هيكلة الموازنة العامة للدولة وزيادة الموارد والدين الخارجي محور جلسات اليوم الثاني من الحوار الوطني

مقرر مساعد لجنة التضخم: مقترحات رفع المعاناة عن المواطنين تصدّرت الجلسات.. ووضع خطة للإنفاق العام خلال الفترة المقبلة وتحديد أولوياته لضمان الاستفادة من عوائد «رأس الحكمة»

انطلق ثانى أيام جلسات الحوار الاقتصادى بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم، تحت شعار «من أجل الوطن والمواطن، وبناء جمهورية جديدة تتّسع للجميع، فى ظل تحديات إقليمية وعالمية»، وتضمّن اليوم الثانى من الحوار الوطنى الاقتصادى 3 جلسات، الأولى لمناقشة «هيكلة وعجز الموازنة»، فضلاً عن جلسة «سُبل التعامل مع الدين الخارجى»، وجلسة ثالثة بعنوان «كيفية زيادة الإيرادات العامة والسياسة الضريبية».

وأعلنت إدارة الحوار الوطنى أبرز الموضوعات التى تمّت مناقشاتها فى جلسات اليوم الأول للحوار الاقتصادى، موضحة أن المناقشات تضمّنت سُبل السيطرة على غلاء الأسعار والتحكّم فى معدلات التضخّم، والرقابة على الأسواق، وحماية المستهلك وتشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمعوقات والتحديات التى تواجه الإنتاج والتصدير، واستراتيجية الدولة فى توفير النقد الأجنبى، والمعوقات والتحديات التى تواجه قطاعى الصناعة والسياحة، وكيفية استغلال الموارد المتاحة من البنية التحتية لقطاعى الصناعة والسياحة، وأهمية قطاع الزراعة «إنتاج حيوانى، نباتى، مبيدات، الأراضى الزراعية» فى الاقتصاد المصرى، والتصنيع الزراعى وأهميته فى التصدير، والمعوقات والتحديات التى تواجه التصدير الزراعى وكيفية استغلال الطاقات، وأدوات السياسة النقدية، من بينها سعر الصرف والفائدة، وسُبل زيادة الحصيلة الدولارية والنقد الأجنبى.

وأكد الدكتور رائد سلامة، مقرر مساعد لجنة التضخّم وغلاء الأسعار بالحوار الوطنى، أن جلسات اليوم الأول شهدت حضور ممثلين عن الجهاز الحكومى، وهذا أمر جديد وجيّد، وسيكون له دور كبير فى خلق حالة من التوافق، موضحاً أنه تمت مناقشة بعض العناوين الرئيسية، بغرض الخروج بتوصيات عملية فى حضور الحكومة، بدلاً من رفعها إلى الرئيس، ثم تحويلها إلى الحكومة، قائلاً: «القائمون على الأمر كانوا حاضرين للرد». وأضاف أن مقترحات رفع المعاناة عن المواطنين تصدّرت جلسات المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، منوهاً بأن هناك حالة تفاؤل بالمخرجات التى تبلورت من مناقشات كل الجهات الحاضرة، حيث يسعى الجميع إلى الحل والتوافق، لافتاً إلى أن صفقة رأس الحكمة لها تأثير مباشر وغير مباشر على التضخّم، مشيراً إلى أن تقارُب سعر صرف الدولار بين السوقين الرسمية والموازية سيؤدى إلى استعادة الثقة لدى المستثمرين والمصريين بالخارج بشأن تحويل أموالهم مرة أخرى، مؤكداً أن الاقتصاد المصرى يسير فى الطريق الصحيح، وقريباً سينعكس ذلك على المواطن، واختتم حديثه قائلاً: «سيتم رفع مخرجات الحوار الاقتصادى لرئيس الجمهورية بعد التوافق عليها».

بدوره، أكد الدكتور طلعت عبدالقوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أهمية جلسات النسخة الثانية من الحوار الوطنى الاقتصادى فى وضع حلول عاجلة وناجزة لمشكلات الاقتصاد، خاصة أنها تتزامن مع انفراجة مهمة فى سعر صرف الدولار، بعد نجاح الحكومة فى إتمام مشروع تطوير «رأس الحكمة»، بالشراكة مع الإمارات، مشيراً إلى أن المشروع أسهم فى حل أزمة عانت منها مصر لسنوات، وهى شح العملة الصعبة، مما نتج عنه نشاط السوق غير الرسمية للدولار، وشدّد على أن الحوار الوطنى مُلزَم بوضع توصيات من شأنها تعظيم الاستفادة من التدفّقات الدولارية للمشروع.

وأضاف عضو مجلس الأمناء أن هناك ضرورة لوضع خطة للإنفاق العام خلال الفترة المقبلة وتحديد أولوياته، حيث تتسنى لنا الاستفادة من عوائد المشروع فى دعم القطاعات الإنتاجية، مثل القطاعين الصناعى والزراعى، للحفاظ على الأمن الغذائى، بالإضافة إلى دعم المستوردين، حتى تشهد السوق انفراجة حقيقية، وطالب بتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين، خاصة البيروقراطية، وتقديم إعفاءات وحوافز لتشجيعهم على الاستثمار فى مصر، كونها واحدة من الوجهات الاستثمارية الواعدة فى الشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى أهمية الاستثمار الأجنبى المباشر، كإحدى ركائز النمو الاقتصادى فى العالم، كونه يسمح بانتقال رؤوس أموال مباشرة إلى سوق الدولة المضيفة، ويسهم فى توفير مئات الآلاف من فرص العمل، ومن ثم حل مشكلة البطالة.

شارك فى جلسات الحوار الاقتصادى الدكتور ضياء رشوان، منسق عام الحوار الوطنى، والمستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار، والكاتب الصحفى جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار، والدكتورة فاطمة السيد أحمد، عضو مجلس الأمناء، والكاتب الصحفى عماد الدين حسين، عضو مجلس الأمناء، والدكتور جودة عبدالخالق، عضو مجلس الأمناء ووزير التموين الأسبق، والدكتور أحمد جلال، مقرر عام المحور الاقتصادى، والدكتور رائد سلامة، مقرر مساعد لجنة التضخّم وغلاء الأسعار، والنائب محمد سليمان مقرر عام لجنة التضخم وغلاء الأسعار، واللواء دكتور أسامة راغب مندوب من مجلس الوزراء، والدكتور أحمد حلمى رئيس محور المعلومات بمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار، وشيماء حسين من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور أحمد أبوالفضل رئيس الإدارة المركزية للرقابة، والدكتور هانى محمود عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومندوب عن المهندس محمد السويدى، وناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى، والدكتور إيهاب الدسوقى رئيس قسم الاقتصاد بجامعة السادات، ومحمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والنائب أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار العام ووثيقة ملكية الدولة، والدكتور حمد عطية خبير اقتصادى ومدرس بالجامعة الأمريكية، والدكتور حسن الصادى رئيس قسم التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، والدكتور مدحت نافع خبير اقتصادى وأستاذ التمويل، والدكتور أنور النقيب أستاذ الاقتصاد بجامعة السادات، والدكتور راضى عبدالمعطى رئيس جهاز حماية المستهلك سابقاً، والدكتور مجدى رزق ممثل عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، والدكتور محمد محرم إدارة أعمال تخصص تمويل.

المصدر: الوطن