النائب خالد بدوي: أصبحنا دولة رائدة في تأهيل وتمكين الشباب
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قال النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر أصبحت دولة رائدة في تأهيل وتمكين الشباب بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.
إنشاء منصة حوارية تجمع شباب الأحزابوأضاف خلال مشاركته بالصالون السياسي لحزب مصر أكتوبر، أن الفكرة الأساسية للتنسيقية هي إنشاء منصة حوارية تجمع شباب الأحزاب حتى أصبحت تضم 27 حزبا، وتجمع عددا كبيرا من الشباب، وهي نموذج لكل شباب مصر لتستمر فكرة التمكين، وجمع أيدولوجيات مختلفة تحت مظلة واحدة.
يشارك ضمن وفد التنسيقية النائب أحمد فتحي، والنائب خالد بدوي، والنائب محمد السباعي، والنائبة راجيه الفقي، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وإبرام عبد المسيح، وطاهر أبوزيد، وفيولا فهمي، وشادي الكردي من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
بناء الجمهورية الجديدةيأتي الصالون إيمانا بأهمية تمكين الشباب وتوعيتهم سياسيا، والذي أصبح محورا استراتيجيا في بناء الجمهورية الجديدة، وانطلاقا من الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية للشباب والحرص على فتح قنوات اتصال مباشرة معهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تمكين الشباب الشباب الجمهورية الجديدة شباب الأحزاب
إقرأ أيضاً:
الإمارات..الإعدام لقتلة المولدوفي والمؤبد لشريكهم
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة، بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المولدوفي الإسرائيلي، زافي كوجان، وبمعاقبة ثلاثة منهم بالإعدام، وبالسجن المؤبد للرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد، ولغرض إرهابي.
وكان النائب العام المستشار د. حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير (كانون الثاني) 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة، والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله، وقد تضمنت الأدلة التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة، اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلاً عن تقارير الأدلة الجنائية، والصفة التشريحية، والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود
وقضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بإعدام المتهمين الثلاثة منفذي جريمة القتل والخطف، وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بالسجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
ووفقاً لقانون دولة الإمارات، فإن الأحكام بالإعدام، يمكن الطعن فيها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا للنظر في الطعن بالنقض والفصل فيه.
وأكد النائب العام أن الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب؛ وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون، وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.
وأضاف النائب العام أن دولة الإمارات تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع الذين يعيشون على أرضها، من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم.