هل تعديل قانون حماية المستهلك سيؤدي لـ "ردع التجار" فعليا؟.. محلية النواب توضح
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أكد عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية تعديل قانون حماية المستهلك، وذلك بهدف تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.
النائب السيد شمس الدين: البرلمان يدعم أي قانون يسهم في تحسين وضع المواطن النائب السيد شمس الدين
في هذا السياق أكد النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أهمية تعديل قانون حماية المستهلك لتشديد العقوبات على التجار الجشعين والمحتكرين في السوق المصري.
وأشار "شمس الدين" في تصريح خاص لـ "الفجر" إلى ضرورة تشديد العقوبات على التجار الجشعين والمحتكرين، ومصادرة بضائعهم، مؤكدًا أن البرلمان يدعم أي قانون يسهم في تحسين وضع المواطن، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وأكد عضو مجلس النواب، بأننا ملتزمون برعاية احتياجات المواطن ونسعى جاهدين لتخفيف الأوضاع الراهنة، ونتطلع إلى أن يلعب التعديل القانوني دورًا فاعلًا في تحسين الوضع، وأن يعي التاجر جيدا العقوبات التي تنتظره حال مخالفة مشروع القانون.
وتابع: مشروع القانون نص على رفع قيمة الغرامة إلى 150 ألف جنيه كحد أدنى و3 ملايين جنيه حد أقصى، فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر مع جواز الحكم بإلغاء الرخصة لمن يقوم باخفاء السلع الاستراتيجية ويحجبها عن البيع، مؤكدًا أنه لا يوجد أزمة في توافر السلع ولكن الأزمة الأساسية هم التجار المحتكرين.
النائب زكي عباس: يجب زيادة الموظفين بجهاز حماية المستهلكالنائب زكي عباس
من جانبه قال النائب زكي عباس، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إننا اندهشنا لاكتشاف أن جهاز حماية المستهلك يضم 80 فردًا فقط الذين لديهم صلاحيات الضبطية القضائية على مستوى الجمهورية، متسائلا هل هذا العدد قادرًا على تحجيم السوق بشكل فعّال؟
قال "عباس" في تصريح خاص لـ "الفجر": ينبغي زيادة عدد الموظفين بجهاز حماية المستهلك لضمان قدرته على رقابة الأسواق على مستوى الجمهورية، وضمان عدم تفاوت الأسعار بشكل منفلت.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية تعديل قانون حماية المستهلك ليكون رادعًا للتجار الجشعين، متوقعًا بأن يكون هناك توقعات انفراجة الاقتصاد في المستقبل القريب، خاصةً وأن القانون يتزامن مع الصفقة الاستثمارية الكبرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك حماية المستهلك الاسعار الإدارة المحلية السلع الاستراتيجية لجنة الادارة المحلية تعديل قانون حماية المستهلك قانون حماية المستهلك حقوق المستهلك لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب زيادة الموظفين التجار المحتكرين تعدیل قانون حمایة المستهلک شمس الدین
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك يحذر المستهلكين من عدم الانسياق وراء المسابقات الوهمية
حذر جهاز حماية المستهلك المستهلكين من عدم الانسياق وراء الإعلانات الوهمية المضللة أو الاشتراك في أى مسابقات الإ بعد التأكد من إخطار جهاز حماية المستهلك، خلال موسم تخفيضات الجمعة البيضاء . وقد أطلق الجهاز، مؤخرًا، حملات توعوية ، لتوعية المستهلكين بحقوقهم وآليات التواصل مع الجهاز في حالة وجود شكوي أو بلاغات فى هذا الشأن.
أكد المستشار هانى مصيلحى، الخبير القانونى وعضو بجمعيات حماية المستهلك، أنه لا بد من إخطار الجهاز فى حال اشتراك الإعلان عن المسابقات السلعية، مع ضرورة وتوافر بيانات التاجر وتشمل الاسم والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني ، وإيضاح بيانات المنتج محل العرض بما فيها مصدره و صفاته و خصائصه و كيفية استعماله، و المخاطر التي قد تنتج عن هذا الاستعمال.
وكذلك ثمن المنتج وكافة المبالغ التي قد تضاف إلي الثمن ( الرسوم ، الضرائب ، مصاريف الشحن ) ، وأيضا تاريخ التسليم ومكانه وأحكام الرجوع في العقد، وخاصة المدة التي يجوز خلالها للمستهلك الرجوع فيه، و بيانات التعاقد التي سترسل إليك في حالة إتمام عملية التعاقد.
وأضاف " الخبير القانونى " أن تطبيق هذه الاشتراطات تأتى وفقاً لنص المادة (14) من قانون حماية المستهلك والتي نصت على عدم جواز الإعلان عن المسابقات إلا بعد إخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل.
لافتا إلى أنه في حالة مخالفة نص المادة 14 من القانون: يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة .
فيما أوضح ابراهيم السجيني " رئيس جهاز حماية المستهلك "، بضرورة تعامل المستهلكين مع الموردين والمنافذ التجارية الملتزمة بتطبيق قانون حماية المستهلك.
مضيفاً أنه يوجد لدينا " إدارة الإعلانات المضللة والمرصد الإعلامي" والتي تقوم بمتابعة دورية ورصد لكافة الإعلانات عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وأيضا وسائل التواصل الاجتماعي، وتلقى الشكاوى من المواطنين فى هذا الشأن والبدء في التحقيق في الشكاوى الخاصة بالشراء عن بعد.
وفي ذات السياق، يهيب رئيس الجهاز بالتجار والموردين، بضرورة الإلتزام بأحكام قانون حماية المستهلك، والالتزام بالإعلان عن تخفيضات حقيقية، والالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع الموضحة في القانون ،وعدم الإعلان عن المسابقات بأي وسيلة إلا بعد إخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل.
لافتاً إلي أنه في حالة وجود مخالفات تتعلق بإعلانات مضللة أو سلوك خادع للمستهلك، وسيتم تطبيق أحكام القانون وإحالة المخالفين للنيابة العامة وتوقيع الغرامات والتي تصل العقوبة لـ500 ألف جنيه.
جدير بالذكر، أن جهاز حماية المستهلك أتاح العديد من الوسائل، للإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات سلبية غير منضبطة ، وذلك من الإتصال بالخط الساخن ( 19588) أو إرسال الشكوي عبر تطبيق جهاز حماية المستهلك أو عن طريق الرابط http://shakwa.cpa-mobile.com/
أو الموقع الرسمي للجهاز : https://cpa.gov.eg/ar-eg/ أو التوجه إلى مقر الجهاز الرئيسي.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق