«محمد بن راشد للإسكان» تنال شهادة أعلى مؤسسة إسكانية حكومية رشيقة على مستوى العالم
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، حصولها على شهادة «مؤسسة رشيقة معتمدة» من معهد أجيليتي العالمي للأعمال المتقدمة المتخصص بتقييم المؤسسات الذي يقع مقره في كاليفورنيا بالولايات المتحدة، لتكون بذلك أعلى مؤسسة إسكانية حكومية على مستوى العالم تحقق هذا الإنجاز غير المسبوق ضمن المؤسّسات العالمية المتخصصة في مجال الرشاقة المؤسسية، كما يعكس التزامها بتطبيق أفضل الممارسات العالمية، ويؤكد مكانتها كنموذج يحتذى به في تطوير البنية التحتية الداخلية لتحقيق أعلى المعايير الدولية.
وقالت مريم السويدي، مدير إدارة الإستراتيجية والتطوير لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: «تمكنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان من تحقيق إنجاز عالمي متميز بحصولها على شهادة (مؤسسة رشيقة معتمدة) من معهد أجيليتي العالمي للأعمال المتقدمة. بفضل الجهود المتواصلة لفرق العمل المختلفة والتزام المؤسسة بالتميز، ولا يعدّ هذا الإنجاز دليلاً على ريادتنا في مجال الرشاقة المؤسسية فحسب، بل يعكس كذلك النهج الإستراتيجي الذي تتبعه المؤسسة لتعزيز كفاءتها وفعاليتها في جميع عملياتها».
وأشارت السويدي إلى أن المؤسسة جاءت ضمن أعلى 10% من المؤسسات العالمية في ميدان الرشاقة المؤسسية، وهو ما يبرز فعالية استراتيجية المؤسسة في اعتماد وتنفيذ أرقى المعايير الدولية، وأضافت: «مستمرون في تعزيز الابتكار والتطوير المستدام، لضمان تقديم خدمات متميزة لمجتمع إمارة دبي، ودعم تحقيق رؤية دبي نحو المستقبل».
وتم تصنيف مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ضمن الفئة العليا من المؤسسات العالمية في الرشاقة المؤسسية، متقدمة على أكثر من 1800 مؤسسة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في 87 دولة، ومحتلة مكانة مرموقة بين الدوائر الحكومية في حكومة دبي. وأكد المعهد الذي يحظى بعضوية تزيد على 7000 عضو، عبر تقييمه أن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان أظهرت كفاءة استثنائية في تخطي الدراسات التحليلية الدقيقة ومعايير التقييم المتبعة للحصول على شهادات الرشاقة المؤسسية، ما يعكس مستوى التقدم في قدرات المؤسسة والإنجازات التي حققتها. ويمكن للجمهور التعرف على الخدمات التي تقدمها مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وجهودها في تطوير قطاع الإسكان في إمارة دبي من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت www.mbrhe.gov.ae أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات محمد بن راشد للإسكان مؤسسة محمد بن راشد للإسکان الرشاقة المؤسسیة
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يدعو إلى لملمة إنفاقات الضمان على برامج “كورونا” وتقييمها واسترداها !
#سواليف
كتب موسى الصبيحي دعوت سابقاً إلى ضرورة تقييم كافة البرامج التي أطلقتها مؤسسة الضمان الاجتماعي لتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية على الأفراد والمنشآت خلال فترة جائحة كورونا، وكنت على يقين بأن بعض هذه البرامج لم تكن مدروسة بعناية، وقد تمّ تحميل المؤسسة أعباءَ مالية كبيرة، تعدّت دورها بشكل واضح وتجاوزت على القانون الذي أوقفت أوامر الدفاع العمل ببعض مواده.
هناك رقم منشور وليس نهائي يشير إلى أن إنفاقات الضمان على هذه البرامج بلغت (705.744.773) ديناراً (سبعمائة وخمسة ملايين وسبعمائة وأربعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وسبعون ديناراً). وكان هذا الرقم حتى تاريخ 8-8-2022، وتبعه إنفاقات أخرى لاحقاً في بعض البرامج الممتدة لما بعد هذا التاريخ، وكان تقديري الذي نشرته غير مرّة لإنفاقات الضمان الإجمالية أنها وصلت إلى حوالي ( 850 ) مليون دينار، ما بين إنفاقات مُستردّة وغير مستردّة وفقاً للبرامج التي تم إطلاقها تباعاً.
من المهم اليوم بعد مرور سنتين ونصف تقريباً على انتهاء الجائحة، أن تعيد مؤسسة الضمان تقييم برامجها وإحصاء إنفاقاتها بشكل دقيق للغاية، ما بين إنفاقات مستردّة وإنفاقات غير مستردّة (تبرع)، وكذلك المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق لمنشآت وقطاعات لم تكن تستحقها، وحاولت الالتفاف على بعض البرامج واستغلالها استغلالاً بشعاً فصُرِفت لها مبالغ مالية ببضعة ملايين دون وجه حق.!
مقالات ذات صلةلا يجوز أن يقبع مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي دون أن يقدّم تقريراً شاملاً عن كل ما ذكرت ويتم نشره للرأي العام، فأموال المؤسسة هي أموال العمال، وما قامت به المؤسسة عبر البرامج المشار إليها من مساعدة للناس من مؤمّن عليهم ومنشآت وغيرهم هي من أموال هؤلاء العمّال والمشتركين، فقد ساعدت الحكومة عبر الضمان الناس من أموال الناس، ولم تتحمّل هي أي كلفة، وكان من المفترض أن تساهم كما ساهمت كل الحكومات في العالم بدعم الناس ومساعدتهم من أموال الخزينة العامة، وما حصل في معظم الدول التي ساعدت من خلال مؤسسات وبرامج الضمان الاجتماعي أنها ضخّت الكثير من الأموال في صناديق مؤسسات الضمان لتمكينها من القيام بدور فاعل في المساعدة وتثبيت الأفراد والمؤسسات ورفع قدراتهم على الصمود وتحمّل آثار الجائحة.
أطالب للمرة الخامسة، مُحمّلاً مجلس إدارة مؤسسة الضمان المسؤولية، بضرورة نشر تقرير تفصيلي واضح وشفّاف بكل تفاصيل ونتائج البرامج التي أطلقتها مؤسسة الضمان بالتنسيق التام مع الحكومتين السابقتين، وإيضاح كافة الكُلَف والصرفيات المدفوعة من قبل مؤسسة الضمان بما في ذلك الإنفاقات التي انحرفت عن مسار وأهداف بعض البرامج، وتلك التي صُرفت دون وجه حق، وتلك التي تم التبرّع بها من أموال المؤسسة تجاوزاً على أموال الضمان.
كما أطالب بوضع آلية واضحة لاسترداد كل دينار تم صرفه من أموال الضمان دون وجه حق.؟!
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة