أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء عن مساعدات إنسانية بقيمة 53 مليون دولار للفلسطينيين في الوقت الذي طالبت فيه مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامانثا باور بتوفير الحماية لعناصر الإغاثة في قطاع غزة الذي يشهد حربا.

وقالت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) إن المساعدات ستمر عبر برنامج الأغذية العالمي ومنظمات غير حكومية، في الوقت الذي ينتقد فيه الاحتلال والدول الغربية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة المحاصرة.

وقالت باور أثناء إعلانها عن المساعدة في مقطع فيديو من الأردن، إن المساعدات الجديدة “يجب أن تصل إلى الأشخاص المحتاجين”.

وأضافت “أن عمال الإغاثة الذين يخاطرون بحياتهم على الأرض في غزة لنقل الغذاء إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليه – يجب حماية عمال الإغاثة هؤلاء”.

وأضافت “عليهم أن يعرفوا أن بإمكانهم القيام بعملهم دون أن يتعرضوا لإطلاق النار أو القتل” دون أن تذكر الاحتلال أو حماس التي تسيطر على غزة.

وبهذه المساعدة يصل إجمالي المساعدات الأميركية الطارئة للفلسطينيين إلى 180 مليون دولار منذ الهجوم الذي شنته حماس على الأراضي المحتلة في 7 تشرين الأول/اكتوبر، والتي ردت بحملة عسكرية متواصلة في غزة.

وكانت الولايات المتحدة نقلت سابقا مساعدات بطائرة عسكرية إلى مصر للعبور إلى غزة.

لكن الولايات المتحدة ودول غربية أخرى علقت تمويل الأونروا ردا على مزاعم الاحتلال بأن بعض موظفيها شاركوا في هجوم 7 تشرين الأول/اكتوبر.

قامت الأمم المتحدة بطرد الموظفين الذين اتهمهم الاحتلال وبدأت تحقيقا داخليا في الأونروا.

ومع منع الأونروا من إيصال المساعدات، حذرت الأمم المتحدة من مجاعة تلوح في الأفق تهدد الجميع في غزة.

المصدر أ ف ب الوسومالاحتلال الإسرائيلي الولايات المتحدة فلسطين

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي الولايات المتحدة فلسطين الولایات المتحدة فی غزة

إقرأ أيضاً:

المشاط تشهد توقيع اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي بقيمة 150 مليون دولار

استمرارًا للفعاليات المتتالية خلال زيارة نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمصر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاقية تمويل تنموي ميسر بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك التجاري الدولي (CIB)، بقيمة 150 مليون دولار، بهدف دعم البنك التجاري الدولي وتمكينه من تعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs)، بما في ذلك المشروعات التي تقودها النساء (WMSMEs).

وقع الاتفاقية هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة أفريقيا.

وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الشراكة طويلة الأمد والفعالة بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، حيث لعبت هذه الشراكة دورًا أساسيًا في تعزيز جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تُمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري. فهي توفر فرص عمل لملايين المواطنين، وتدعم الابتكار، موضحة أن هذه المشروعات، وخاصة التي تقودها النساء، تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم، ولذلك فإن اتفاقية اليوم تعد خطوة مهمة نحو سد هذه الفجوة، لضمان حصول هذه المشروعات على الدعم اللازم للنمو والازدهار والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.

وأشارت إلى التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدورها المهم كمحركات رئيسية لخلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها تمثل ركائز للتنمية الاقتصادية الشاملة التي تشمل المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز قدرة البنك التجاري الدولي على توسيع محفظته لدعم هذه المشروعات، مما يخلق فرصًا اقتصادية ويحسن من سبل العيش في جميع أنحاء البلاد.

وأشارت "المشاط" إلى إطلاق رئيس الوزراء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الوزارة، بهدف تحسين بيئة العمل للشركات الناشئة وريادة الأعمال، مؤكدة أنه الهدف الرئيسي هو تسريع النمو الاقتصادي عبر دعم اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، وقادر على توفير وظائف لائقة لشبابنا وأجيالنا المستقبلية، مضيفة أن مصر حققت خطوات كبيرة في تمكين المرأة، فقد أصبحت مصر أول دولة في المنطقة تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لافتة إلى إطلاق منصة "تسريع سد الفجوة بين الجنسين"، وهي منصة تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث تشير الدراسات إلى أن زيادة مشاركة المرأة، خاصة في المناصب القيادية، تعزز الاستقرار المالي والقدرة على الصمود، وتمثل هذه الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التزامًا قويًا منا بالمساواة بين الجنسين وضمان عدالة الأجور وتوسيع فرص التمويل لرائدات الأعمال.

وفي عام ٢٠٢١ استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 100 مليون دولار في أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر، للبنك التجاري الدولي، بهدف المساعدة في إطلاق التمويلات للمشروعات الصديقة للبيئة، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ودعم تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر خضارا.

ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار.

ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.

مقالات مشابهة

  • «كوب 29» يقر «هدف باكو المالي» بقيمة 1.3 تريليون دولار
  • قرض بقيمة 155 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية لشركة أوراسكوم للتنمية المصرية
  • اتفاقية تمويل جديدة بين IFC والبنك التجاري الدولي بقيمة 150 مليون دولار
  • المشاط تشهد توقيع اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي بقيمة 150 مليون دولار
  • “آسيا تايمز”: الولايات المتحدة و”إسرائيل” تفشلان في إيقاف هجمات أنصار الله اليمنية 
  • "أمنلي" تضخ استثمارًا بقيمة 2.3 مليون دولار لتسريع النمو في سوق التأمين في مصر
  • وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن استعدادها لإطلاق منصة مساعدات مركزية لتوحيد جهود الجمعيات الخيرية
  • التسليح الأمريكي لإسرائيل في حربها على غزة.. تمويل تاريخي بلا توثيق
  • الأمم المتحدة: قيود كبيرة تعيق عمليات الإغاثة في غزة وسط احتياجات إنسانية ملحة
  • "الداخلية" تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 60 مليون جنيه