بطلب من الجزائر و3 دول أخرى.. مجلس الأمن يعقد جلسة حول الأمن الغذائي في غزة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أفادت وزارة الخارجية الجزائرية بأن مجلس الأمن الدولي، يعقد مساء اليوم الثلاثاء، جلسة مفتوحة حول الأمن الغذائي في غزة، وذلك بطلب من الجزائر وثلاث دول أخرى.
وأضافت الوزارة الجزائرية - في بيان اليوم - أن هذه الجلسة المفتوحة سوف تعقد بعد طلب تقدمت به كل من الجزائر وغيانا وسويسرا وسلوفينيا، لمناقشة حالة الأمن الغذائي بغزة في ظل الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع، جراء العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.
كانت الأمم المتحدة قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، أن القوات الإسرائيلية تمنع "بشكل منهجي" الوصول إلى سكان غزة الذين يحتاجون للمساعدة، ما يعقد مهمة إيصال المساعدات إلى منطقة حرب لا تخضع لأي قانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجزائر غزة سويسرا
إقرأ أيضاً:
الجزائر تطلب من 12 موظفا في سفارة فرنسا مغادرة الأراضي الجزائرية خلال 48 ساعة
الجزائر- طلبت السلطات الجزائرية من 12 موظفا في سفارة فرنسا مغادرة الأراضي الجزائرية في غضون 48 ساعة على ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الاثنين 14ابريل2025، موضحا أن القرار رد على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا.
وقال بارو في تصريح مكتوب وجه إلى صحافيين "أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية" في فرنسا.
وأضاف "في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فورا".
وقال مصدر في دبلوماسي لوكالة فرانس برس إن من بين الأشخاص الذين تنوي الجزائر طردهم، موظفين تابعين لوزارة الداخلية.
ووجه الاتهام في باريس إلى ثلاثة رجال أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا، تهمة التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي على ما أكدت النيابة العامة الوطنية الفرنسية في قضايا مكافحة الإرهاب.
ووجه الاتهام الجمعة إلى الرجال الثلاثة للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف المؤثر والمعارض الجزائري أمير بوخرص نهاية نيسان/أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية.
وأمير بوخرص الملقب بـ"أمير دي زد" مؤثر جزائري يبلغ 41 عاما ويقيم في فرنسا منذ 2016، وقد طالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته.
وأصدرت الجزائر تسع مذكرات توقيف دولية بحقه متهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية. وعام 2022، رفض القضاء الفرنسي تسليمه وحصل على اللجوء السياسي العام 2023.
وكانت وزارة الخارجية الجزائرية اعتبرت في بيان مساء السبت إن "هذا التطور الجديد وغير المقبول وغير المبرر من شأنه أن يلحق ضررا بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية"، مؤكدة عزمها على "عدم ترك هذه القضية دون تبعات أو عواقب".
ويتعارض ذلك مع إعلان وزير الخارجية الفرنسي الأسبوع الماضي عن "مرحلة جديدة "في العلاقات بين باريس والجزائر في ختام لقاء مع نظيره أحمد عطاف والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025