خبير قانون دولي: سيتم محاسبة الدول الداعمة لكيان الاحتلال بجرائم الإبادة الجماعية بغزة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قال الخبير في القانون الدولي الدكتور أنيس القاسم، خلال جلسة لمناقشة مخرجات جلسة محكمة العدل الدولية، أهمية التمسك بخيار المقاومة وعدم الاعتماد على على القانون الدولي والمحاكم الدولية لإيقاف الجرائم المرتكبة من قبل آلة الاحتلال بحق ابناء قطاع غزة.
اقرأ أيضاً : هآرتس العبرية: مخاوف في تل أبيب من "اتهامات الإبادة الجماعية" بغزة أمام محكمة العدل الدولية
وأضاف القاسم أن المحاسبة القانونية لن تقتصر على كيان الاحتلال المرتكب لجريمة الإبادة الجماعية، بل سيتم محاسبة الدول الداعمة للاحتلال لمشاركتها في التحريض على ارتكاب جريمة الإبادة و الدول الموقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
ويشار إلى أن عدد الدول الموقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية عددها 153 دولة، منها 15 عربية.
ومن جانبه، قال مدير عام مؤسسة الحق من أجل الإنسان الفلسطينية شعوان جبارين، إن تكرار الاحتلال لجرائمه لم يكن من فراغ بل جاء نتيجة تقاعس وغض النظر من قبل المجتمع الدولي عن جرائم الاحتلال.
كما أشار جبارين إلى الدعم الأمريكي العسكري غير المحدود للكيان، واستخدام الإدارة الأمريكية للفيتو في أكثر من مناسبة في مجلس الأمن.
وأشار جبارين إلى أن مؤسسة الحق من أجل الإنسان الفلسطينية قد شاركت في أكثر من دعوة قضائية ضد أكثر من شخص في قيادة الاحتلال السابقين والحاليين، إضافة لقيادات وحكومات في دول كانت قد دعمت جرائم كيان الاحتلال.
وأشار إلى آخر دعوة قد رفعت في الولايات المتحدة الأمريكية ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن و لكن القضاء الأمريكي كان قد ردها و تم استئنافها.
و أكد جبارين على الاستمرار بملاحقة كل شخص متورط بجرائم الابادة ضد الشعب الفلسطيني و كل من يشارك بدعم الابادة و استغلال كافة المنافذ القضائية في كافة الدول وطرق جميع الأبواب لايقافهم وملاحقتهم .
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحرب في غزة غزة عدوان الاحتلال المقاومة الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
ماذا سيحدث الآن بعد إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت من الجنائية الدولية؟.. خبير يوضح لـCNN
(CNN)—أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، في خطوة أثارت ردود فعل عالمية واسعة.
وصف أستاذ القانون الدولي في جامعة تل أبيب، إلياف ليبليتش، قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه "التطور القانوني الأكثر دراماتيكية في تاريخ إسرائيل"، مضيفا في مقابلة مع CNN: "المعنى المباشر هو أن الدول الـ124 الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، والتي تضم معظم أقرب حلفاء إسرائيل، ستكون ملزمة قانونًا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا كانا موجودين على أراضيها".
وأضاف أنه قد تكون هناك أيضًا تداعيات أوسع نطاقًا، والتي "يمكن أن تحد من قدرة أطراف ثالثة على التعاون مع" الجيش الإسرائيلي.
وبعد إصدار مذكرة الاعتقال، ترسل المحكمة الجنائية الدولية طلبات التعاون إلى الدول الأعضاء، ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها للقيام بالاعتقالات، ولكنها تعتمد على الدول الأعضاء في تنفيذها، وهو ما تلتزم به الدول الأطراف قانونًا.
وقد واجه القادة السابقون الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية قيودًا على قدرتهم على السفر، حيث لم يتمكنوا من المرور عبر البلدان الملزمة قانونًا باعتقالهم.
ويذكر أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية أصدروا 56 أمر اعتقال، مما أدى إلى اعتقال 21 شخصًا ومثولهم أمام المحكمة، ولا يزال 27 شخصًا آخرين طلقاء، وتم إسقاط التهم الموجهة إلى 7 أشخاص بسبب وفاتهم.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال