مشيرة خطاب: الإدانات العالمية لإسرائيل بمثابة انتصار دبلوماسي للعرب
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن القيادة المصرية أدارت الأزمة الفلسطينية الصعبة بكل كفاءة، وقدمت العديد من المساعدات لأهالي قطاع غزة، ودورها في الإفراج عن الرهائن، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين.
وقالت “خطاب”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن العرب انتصروا بشكل دبلوماسي عندما لجأوا لحقوق الإنسان، وذلك من خلال توجيه الإدانات العالمية لإسرائيل بارتكاب أبشع الجرائم ضد المدنيين العزل.
وتابعت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن جوتيريش تحدث عن عجز مجلس الأمن بسبب “الفيتو”، خاصة التي تستخدمه الدول الكبرى، التي تعرقل الحلول للقضية الفلسطينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السفيرة مشيرة خطاب حقوق الإنسان القيادة المصرية الأزمة الفلسطينية المدنيين
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون العمل 2025 ودور المجلس القومي للأجور
يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلساته العامة المقبلة، وذلك بعد أن وافقت لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد على المشروع نهائيا عقب سلسلة من الاجتماعات.
أهداف القانون وتأثيرهيهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن عادل بين العمال وأصحاب الأعمال من خلال وضع سياسات واضحة للأجور والعلاوات، بما يسهم في استقرار سوق العمل.
كما يمنح أصحاب الأعمال مرونة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية إذ يسمح لهم بتقديم طلبات للإعفاء من العلاوات وفق معايير محددة، مما يساعد في استمرار النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على حقوق العمال.
تشكيل المجلس القومي للأجوروفقًا للمادة 101 من مشروع القانون، سيتم إنشاء "المجلس القومي للأجور" ليكون مسؤولًا عن سياسات الأجور والعلاوات في مختلف القطاعات، ويرأسه الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويضم في عضويته وزراء العمل، التضامن الاجتماعي، المالية، الصناعة، قطاع الأعمال، التموين، بالإضافة إلى رؤساء بعض الهيئات الاقتصادية وخمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال. كما يحق للمجلس الاستعانة بالخبراء عند الحاجة، دون أن يكون لهم حق التصويت.
اختصاصات المجلس القومي للأجوربحسب المادة 102، يتولى المجلس القومي للأجور المهام التالية:
تحديد الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات، مع مراعاة تكاليف المعيشة ومعدلات الإنتاج.
وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية.
النظر في طلبات أصحاب الأعمال للإعفاء من صرف العلاوة الدورية عند حدوث أزمات اقتصادية.
وضع المعايير والضوابط لقبول أو رفض طلبات الإعفاء، وإخطار الوزارات المعنية بالقرارات الصادرة.
آلية عمل المجلسبموجب المادة 103 المعدلة، يجتمع المجلس القومي للأجور كل ثلاثة أشهر على الأقل أو عند الحاجة، بحضور الأغلبية، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، مع ترجيح جانب الرئيس عند التساوي.
كما سيصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يحدد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى خلال ستة أشهر من بدء تنفيذ القانون.