وزير أسبق: إسرائيل لا تريد الهدنة الإنسانية في غزة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
سرايا - قال وزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة، الثلاثاء، إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لا تزال مفاتيحها بيد الجانبين الإسرائيلي والأميركي والطرفان يتحدثان عن هدنة إنسانية ولا يتطرقان لوقف إطلاق النار والعدوان على القطاع.
وأضاف خلال حديثه أن إسرائيل لا تريد الهدنة الإنسانية، بل تجامل بها عائلات الأسرى الإسرائيليين .
وبين أن إسرائيل إذا اضطرت إلى الهدنة فستكون بالنسبة لها فاصل إنساني مؤقت، يخرج بموجبه عدد من الأسرى الإسرائيليين لدى حماس ثم تعود لاستكمال عدوانها.
"لا أحد من الأطراف التي تملك القرار تتحدث عن وقف إطلاق النار ولا عن انتهاء الحرب ولا وقف العدوان" بحسب المعايطة
وقال المعايطة إن واشنطن تريد هدنة لمدة 6 أسابيع يتم فيها بحث التفاصيل الإنسانية، لأن الهدنة لا تشمل مور سياسية بل هي تبادل أسرى وإدخال مساعدات بكميات أكبر والخلاف على من سيخرج من الأسرى الفلسطينيين، ولكن في نهاية المطاف واشنطن لديها تصور لتحقيق اختراق سياسي ليس بالضغط على إسرائيل بل بمحاولة اقناعها.
"الأميركيون يأملون باستثمار الهدنة للدخول بمسار سياسي وهو تفاوض فلسطيني إسرائيلي ويتحدثون عن دولة فلسطينية بغض النظر عن مواصفاتها والمواصفات الأميركية والإسرائيلية هي متقاربة ومسألة ان الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح فهذا أمر محسوم لهم" بحسب المعايطة
وبحسب المعايطة فإن التصور الأميركي يقوم على عاملين هما تقبل إسرائيل والتي بدورها حتى الآن ترفض فكرة الدولة الفلسطينية من حيث المبدأ وترفض فكرة وقف العدوان بشكل كامل، لذلك التصور الأمريكي منقوض من إسرائيل بأمرين انها لا تريد وقف العدوان وان فكرة الدولة الفلسطينية مرفوضة إسرائيليا.
ولا يتفق المعايطة مع التصور الأميركي الذي يبني مساره على أساس ان حماس خارج المعادلة السياسية والعسكرية.
وعزز المعايطة رأيه المتعلق بالتصور الأميركي: "حتى اليوم أمريكا وإسرائيل تفاوضان حماس على الهدنة عبر الوسطاء القطريين والمصريين."
وقال إن أميركا لن تدعم مشروعها بالضغط على إسرائيل بل ستحاول تسويقه إلى إسرائيل خلال فترة الهدنة لكن دون أن يكون مشروع بقوة دفع أميركية قوية.
"بتقديري سوف نذهب إلى الهدنة علما ان هناك عقبات كثيرة لكن وعند حدوث هذا الأمر أميركا ستتحدث كثيرا عن مشروعها لكنه سيواجه بالرفض الإسرائيلي وستنتهي أسابيع الهدنة إن حدثت وسنعود إلى العدوان لان نتنياهو لديه مشروعه السياسي العسكري وهو رفح" وفق المعايطة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
هكذا عقّب سفير أمريكي أسبق على إمكانية اعتقال نتنياهو.. ماذا قال؟
قال السفير الأمريكي الأسبق فوق العادة لشؤون جرائم الحرب، ديفيد شيفر، "أستطيع أن أتصور اعتقال نتنياهو، أعتقد أننا بحاجة إلى أن نأخذ الأمر على محمل الجد هنا في الولايات المتحدة"، وذلك تعقيبا على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، بحق نتنياهو، ووزير حربه السابق.
وتابع شيفر، خلال مقابلة له مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "علينا أن نأخذ على محمل الجد أن تلك الدول الأوروبية وأمريكا اللاتينية، كما تعلمون، وبعض دول المحيط الهادئ الأطراف الأخرى في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تأخذ مسؤولياتها على محمل الجد، وشعوبهم تتوقع منهم أن يفعلوا ذلك".
وأضاف: "لذا، لا أعتقد أنه ينبغي للمرء أن يجلس هنا ويقول: حسنا، إذا وصل إلى إيطاليا، فكيف يمكن لإيطاليا أن تعتقله؟ أستطيع أن أتصور أن يحدث ذلك، ولذا أعتقد أن المسؤولين الإسرائيليين يجب أن يأخذوا هذا الأمر على محمل الجد".
واسترسل السفير الأمريكي الأسبق فوق العادة لشؤون جرائم الحرب: "إسرائيل، بطبيعة الحال، لا توافق على ذلك لأنها تعتقد أنها ليس عليها فعل ذلك، فإن المحكمة الجنائية الدولية ليس لديها أي ولاية قضائية على دولة غير طرف".
وأوضح: "المشكلة هنا هي أن حرب غزة تجري على أراضي دولة طرف، دولة فلسطين كما اعترفت بها المحكمة الجنائية الدولية، وكما تعرفون أكثر من 140 دولة، دولة فلسطين".
واستطرد: "ولذلك، أعتقد أن المحكمة تستطيع، بثقة كبيرة، النظر في تصرفات قوات الدفاع الإسرائيلية في غزة وبالتالي التوصل إلى قرار يفيد بأن بعض أوامر الاعتقال تستحق فيما يتعلق بهذا السلوك، لديه تلك السلطة والتقدير كما يفسرها".
وفي السياق نفسه، كانت صحيفة "ذا أوبزيرفر" قد قالت إنه: "من المتوقع أن يكون لقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، ووزير حربه السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، العديد من الآثار الضخمة على "إسرائيل" وفلسطين، وعلى العدالة الدولية والنظام العالمي القائم على القواعد الذي تعهدت المملكة المتحدة وحلفاؤها بدعمه".
وأكدت الصحيفة، في افتتاحيتها الأسبوعية، الأحد: إن "هذه المحاولة غير المسبوقة والضرورية والمحايدة فوق الوطنية لمقاضاة السياسيين الغربيين المنتخبين ديمقراطيا والمتهمين بارتكاب مخالفات جسيمة، تشكل اختبارا لا يجرؤ المجتمع الدولي على الفشل فيه".
وأضافت أن "رد فعل نتنياهو على الاتهامات كان رفضها باعتبارها: سخيفة ومعادية للسامية، وأن المحكمة الجنائية الدولية هيئة متحيزة ومسيسة، وأن أي قرار فاضح مناهض لإسرائيل لن يمنعه من الاستمرار في الدفاع عن إسرائيل بكل الطرق".
وأوضحت أنه "سوف يتعين على نتنياهو أن يفعل ما هو أفضل من ذلك، فهذه القضية لا تتعلق بمعاداة السامية عن بعد، إنها لا تتعلق بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وهو ما لا يجادل فيه أحد، بل إنها مسألة تتعلق بكيفية التعامل معها، والأمر يتعلق بالإفلات من العقاب والعدالة، ويتعين على نتنياهو وغالانت أن يستسلما طواعية للمحكمة ويدافعا عن قضيتهما".
والخميس الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بـ"ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" خلال حرب الإبادة المتواصلة على غزة.
وقالت المحكمة، في بيان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، إن "الغرفة التمهيدية الأولى (بها) رفضت الطعون التي تقدمت بها إسرائيل بشأن الاختصاص القضائي، وأصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت".
وفي 20 أيار/ مايو الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، بغزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
كذلك، طلب خان مرة أخرى في آب/ أغسطس الماضي، من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وبدعم أمريكي ترتكب دولة الاحتلال الإسرائيلي، منذ أكثر من عام كامل، إبادة جماعية بحق الأهالي في قطاع غزة المحاصر، خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر