أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT راعي الصناعة الرقمية اليوم عن إطلاق منظومة متكاملة بالتعاون مع لجنة الضرائب والجمارك في اتحاد الصناعات المصرية لدعم متطلبات الشركات الأعضاء في هذا المجال، والتي تتضمن آليات تنفيذية للتصدي للتحديات أو مواجهة الإشكاليات وتوفير قنوات تواصل واتصال تضمن توفير مناخ استثماري واقتصادي تنافسي يدعم تحقيق متطلبات الشركات في خطط التوسع و رؤى تعزيز معدلات النمو .


ومن المقرر أن تتضمن هذه المنظومة إطلاق قنوات رقمية لتعزيز التواصل والإتصال، وإتاحة الفرص لأعضاء غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمشاركة في كافة الأنشطة والفعاليات التي تنظمها اللجنة المختصة بالإتحاد، كما ستنظم ندوات دورية من شأنها رصد متطلبات الأعضاء ومتابعة الإستفسارات والشكاوى، وبشأن الإشكاليات التي قد تواجه الشركات الأعضاء في الضرائب والجمارك فقد خصصت الغرفة نماذج تقديم الشكاوى والتي ستقوم بدورها بعرضها على الإدارة القانونية لتقييمها ومن ثم إسنادها للجنة المختصة بالإتحاد لحلها مع الجهات المعنية.


تعليقاً على هذا البيان، صرح  محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك وعضو المكتب التنفيذي بإتحاد الصناعات المصرية قائلاً :" إننا سعداء بالتعاون مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتقديم خدمات لجنة الضرائب والجمارك إلى أعضائها من الشركات المتخصصة في أحد أهم المجالات الداعمة للناتج المحلي بالدولة وتعمل على دفع قاطرة التنمية الاقتصادية في ظل استراتيجيات التحول الرقمي.

 

وأضاف أن لجان اتحاد الصناعات المصري المختصة بشكل عام ولجنة الضرائب والجمارك بوجه خاص تعد خطوة حقيقية من شأنها أن تعكس مجهودات الإتحاد في رفع الوعي لدى الشركات بالأطر القانونية والتشريعية والمساهمة البناءة في حل المشكلات أو تذليل العقبات التي قد تؤثر على خطط التنمية الاقتصادية للشركات المصرية، موضحاً أن التعاون مع الغرفة يعود لعام ٢٠٠٨ من خلال انجاز مشروع لفحص النظم الضريبية".


من جانبه علق المهندس طارق شبكة عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وممثل الغرفة في لجنة الضرائب والجمارك بإتحاد الصناعات المصرية قائلاً :" إننا نعي تماماً في غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أهمية دورنا في توفير دعائم مناخ اقتصادي ملائم لخطط نمو الشركات من الأعضاء ، وذلك عبر توفير حزمة متكاملة من الخدمات التي من شأنها أن تعمل على مواجهة التحديات والتعريف بالأطر القانونية المتلاحقة في قطاعي الجمارك والضرائب ، موضحاً أن هذين القطاعين أحد المقومات الرئيسية في نظام عمل أي كيان اقتصادي ، وأضاف إن هذه الخطوة تأتي لتتكامل مع مجهودات الدولة في دعم الشركات المصرية والصناعة بعد أن نجح القطاع في تحقيق معدلات نمو بلغت نحو 16.3% ليصبح هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة على مدار 5 سنوات متتالية".  


تجدر الإشارة إلى أن حزمة الخدمات التي أطلقتها الغرفة جاءت استجابة للتفاعل الواضح مع أولى الندوات الإفتراضية التي نظمتها بالتعاون مع الإتحاد للتعريف بإختصاص اللجان وسبل الإستفادة منها، والتي شارك بها أكثر من 45 شركة من الأعضاء ، حيث استعرض السيد رمضان جلال مقرر لجنة الضرائب والجمارك بإتحاد الصناعات المصرية ونائب مدير وحدة شئون العمل أهداف ومباديء اللجنة التي تضم في عضويتها قيادات وزارتي المالية والتجارة والصناعة ومصلحتي الضرائب والجمارك وعدد من خبراء الصناعة ، موضحاً إن اللجنة تستهدف إيجاد حلول للتحديات أو المشكلات التي تواجه الأعضاء ، بالإضافة إلى دراسة السياسات الضريبية والجمركية ومناقشة الحلول لأي تحديات مرتقبة .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تكنولوجيا المعلومات الصناعة الرقمية الضرائب الجمارك المالية الصناعات المصریة

إقرأ أيضاً:

وزيرا الصناعة والاستثمار يبحثان مع رئيس غرفة القاهرة التجارية النهوض بصناعة الحديد في مصر

عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً مع أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية ورئيس مجموعة حديد العشري لبحث ومناقشة سبل و آليات النهوض بصناعة الحديد والصلب في مصر.

وخلال الاجتماع بحث فرص الاستثمار المتاحة بالسوق المصري في صناعة الحديد والصلب والقدرات الإنتاجية والتكنولوجية التي يمكن البناء عليها لضخ استثمارات جديدة في مصر خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب، استعراض جهود دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وإحلال الطاقات الجديدة والمتجددة في مختلف الصناعات مثل صناعة الحديد والصلب باعتبارها من الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، والتوافق مع الاشتراطات الدولية واشتراطات الاتحاد الأوروبي.

وأكد وزير الصناعة والنقل، أن صناعة الحديد والصلب تعد من الصناعات الاستراتيجية الواعدة والتي توليها وزارة الصناعة أهمية بالغة باعتبارها ركيزة تعتمد عليها مختلف قطاعات البنية التحتية والتشييد والصناعات الهندسية، وهي من الصناعات المساهمة في خلق قيمة مضافة، وتعميق التصنيع المحلى لسد الفجوات الاستيرادية وزيادة معدلات التصدير.

من جانبه، أشاد رئيس غرفة القاهرة التجارية، بالجهود التي تبذلها الحكومة لدعم ومساندة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الصناعية بما يساهم في دعم منظومة الاقتصاد المحلي.

اقرأ أيضاًاجتماع برئاسة كامل الوزير لوضع حلول لمشاكل ومعوقات صناعة الأدوية

عاجل| كامل الوزير يُطلق إشارة أكبر قافلة مساعدات إنسانية إلى غزة

خلال زيارته لقطر.. كامل الوزير يعقد لقاءات مكثفة لبحث تعزيز التعاون في مجال الصناعة والنقل بمصر

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون الذكاء الاصطناعي.. إطار تشريعي لحوكمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات| تفاصيل
  • اليوم.. الغرف السياحية تناقش مع ممثلي مصلحة الضرائب التيسيرات الموجهة للعاملين بالقطاع السياحي
  • تنظيم الاتصالات والجمارك يطالبان بسرعة سداد رسوم الهواتف المحمولة قبل المهلة المحددة
  • وزيرا الاتصالات والمالية يشهدان الملتقى الثاني للمهنيين المستقلين "Freelancers"
  • مدبولي: الحكومة طورت الشركات التابعة من خلال برنامج الطروحات وإدارة أصول الدولة
  • الاتصالات تبحث تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة وجذب الاستثمارات الأمريكية لمصر
  • مركز أمن المعلومات بوزارة الاتصالات يوضّح آلية عمل الروابط الاحتيالية التي تنتحل صفة ‏جهات خيرية ومواجهتها
  • «الضرائب» تعرض خطة التيسيرات الضريبية لراغبي الاستثمار السياحي
  • ندوة للتوعية الضريبية بالتعاون بين اتحاد الغرف السياحية ومصلحة الضرائب.. اليوم
  • وزيرا الصناعة والاستثمار يبحثان مع رئيس غرفة القاهرة التجارية النهوض بصناعة الحديد في مصر