قال وزير التنمية الاجتماعية في حكومة تسيير الأعمال أحمد مجدلاني اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024، إن الوزارة أعدت برامج حماية اجتماعية جديدة، لتنفيذها فور وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة .

جاء ذلك خلال اجتماع المانحين الذي عقد، في مقر الوزارة بمدينة رام الله ، لمناقشة البرامج الجديدة للحماية الاجتماعية التي تهدف إلى تقديم الدعم الشامل للمواطنين في قطاع غزة، إضافة للفئات السكانية الضعيفة.

وشارك في الاجتماع، مسؤول التعاون في الاتحاد الأوروبي إبراهيم العافية، ورؤساء التعاون وممثلو الهيئات الأممية والشركاء الدوليون. 

وتشمل البرامج، مساعدات نقدية لنحو 650 ألف أسرة، إضافة لبرنامج للإيواء المباشر لنحو 1.5 مليون مواطن فقدوا أماكن سكنهم بسبب الدمار الكامل أو الجزئي للوحدات السكنية. كما صممت الوزارة برامج متخصصة لتوفير الحماية للأطفال والنساء وكبار السن، وذوي الإعاقة الذين تصاعد عددهم جراء العدوان.

ودعا مجدلاني الشركاء كافة إلى المزيد من التعاون وتكاتف الجهود من أجل المساهمة في تمويل البرامج الجديدة، منوها أن مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب تبنى البرامج الجديدة للوزارة من أجل توفير الاحتياجات المختلفة للمواطنين في قطاع غزة.

وأضاف أن النهج التحويلي للوزارة نحو تعزيز التنمية الاجتماعية من خلال تنفيذ البرامج القائمة على الحقوق، يهدف بشكل أساسي إلى تقديم الدعم الشامل للفئات السكانية الضعيفة، وضمان حصول الأفراد والأسر الأكثر تهميشا على المساعدة التي يحتاجون إليها ومن خلال تعزيز الاندماج الاجتماعي، والحد من الفقر، ومعالجة عدم المساواة، مؤكدًا "التزام الحكومة بإحداث تحسينات دائمة في حياة المواطنين".

وأوضح أن البرامج الجديدة للحماية الاجتماعية تمثل التزاما ثابتا بتعزيز التنمية الاجتماعية والارتقاء بالأفراد الأكثر ضعفا في المجتمع الفلسطيني حيث تلعب برامج التحويلات النقدية، بما في ذلك برامج الفقراء (CTP) وبرامج الفئات المهمشة، دورا حيويا في تقديم المساعدة المالية للمحتاجين، ومن خلال استخدام أدوات مثل اختبار الوسائل البديلة (PMTF)، فإن الوزارة تضمن أن الدعم يستهدف الأشخاص ذوي الموارد المحدودة.

وأشار إلى أنه تم تصميم هذه البرامج لتلبية الاحتياجات المحددة للأفراد ذوي الإعاقة وكبار السن، وتزويدهم بالمساعدة اللازمة لتحسين رفاهيتهم.

ولفت إلى أن الوزارة قامت بتنفيذ برامج غير نقدية تلبي الاحتياجات المختلفة، وتشمل خدمات التأمين الطبي، والمساعدات الغذائية، وترميم منازل الفقراء، والتمكين الاقتصادي، حيث تهدف هذه المبادرات إلى ضمان الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، ومكافحة الجوع وسوء التغذية، وتحسين الظروف المعيشية، وتخفيف العبء المالي على الأفراد الضعفاء، وإخراجهم من دائرة الفقر إلى الانتاج.

وشكر مجدلاني، الاتحاد الأوروبي، لتعاونه الكبير في دعم إنطلاقة هذه البرامج التي تعتبر تحولا في منهاج عمل الوزارة نحو التنمية، وأثنى على جهود وتعاون الشركاء الرئيسيين في تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في فلسطين لتنفيذ هذه البرامج بشكل فعال وأبرزهم دعم البنك الدولي، ومنظمة العمل الدولية، والاتحاد الأوروبي في تنفيذ برنامج السجل الاجتماعي وإدارة الحالة، وتطوير البدلات الاجتماعية، وتوفير المراقبة والتقييم، والمساعدة الفنية، وبناء القدرات .

بدوره، أكد العافية على الشراكة المستمرة مع وزارة التنمية الاجتماعية، من أجل تلبية خدمات الحماية الاجتماعية كافة للفئات الفقيرة والمهمشة.

من جهته، شكر مدير عام منظمة العمل الدولية جوليير هونج، الحكومة الفلسطينية على نهج الإصلاح الجديد لتلبية احتياجات المواطنين في قطاع غزة.

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: التنمیة الاجتماعیة البرامج الجدیدة قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

توصية برلمانية بتوسيع مصادر تمويل برامج الحماية الاجتماعية

يستأنف مجلس الشيوخ اليوم عقد جلساته العامة لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.

برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تجذب الاستثمارات الاجنبية بقطاع البترولبرلماني: زيادة مخصصات تكافل وكرامة 25% نجاح لبرامج الحماية الاجتماعيةغضب برلماني واسع بسبب اعتداء مدير مدرسة على طالبتين.. ومطالبات بإقالتهبرلمانية: قطاع البترول شريان رئيسي للصناعة الوطنية

وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.

توصيات الدراسة 

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:

-وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.

-مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.

-توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.

-تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.

-تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.

-تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.

-تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.

-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

-تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.

-التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.

مقالات مشابهة

  • رشا إسحاق: تعزيز الحماية الاجتماعية ضرورة لتحقيق العدالة والتنمية المستدامة
  • وزيرة التضامن: تنسيق كامل بين مزايا برامج التأمينات الاجتماعية والمساعدات
  • وكيل مجلس الشيوخ: منظومة الحماية الاجتماعية تواجه تحديات متعددة
  • أبرزها نقص التمويل.. فيبي فوزي: منظومة الحماية الاجتماعية تواجه تحديات متعددة
  • نائبة تناقش أمام الشيوخ طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول برامج الحماية الاجتماعية
  • نائبة: برامج الحماية الاجتماعية والسياسات أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة
  • نائب: مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية
  • توصية برلمانية بتوسيع مصادر تمويل برامج الحماية الاجتماعية
  • البحر الأحمر .. وزيرة التنمية المحلية تناقش ملفات التصالح والمشروعات التنموية
  • وزارة التنمية المحلية تطلق جائزة جدير لدعم التميز والإبداع في الإدارة