تعاون استراتيجي بين وزارة الطاقة وبلدية عجمان
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
وقعت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ودائرة البلدية والتخطيط بعجمان، مذكرة تعاون استراتيجي لتوطيد أواصر التنسيق المتبادل وفتح آفاق جديدة من العمل المتبادل، وتأطير أوجه الشراكة بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للطرفين، ويعود بالمنفعة على الجميع.
أبرم الاتفاقية، حسن محمد المنصوري، وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل، وعبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام الدائرة، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.
تأتي المذكرة تعزيزاً لتنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية والإسكان، لتقديم أفضل الخدمات للمجتمع، وتسريع وتقليص الإجراءات المتبعة في ملف السكان، إضافة إلى دعم الرؤى المتمثلة في الريادة العالمية المستدامة في ظل تكامل المهام والأدوار بين الجهات المحلية والاتحادية، والعمل سوياً لتقديم الأفضل للمجتمع.
وأكد حسن المنصوري، أن الوزارة تعمل جاهدة بالتعاون مع الجهات والمؤسسات لتحقيق أفضل النتائج في الإمارات، حيث تؤدي كل جهة دوراً مهماً وحيوياً في ضمان الريادة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتتكامل المهام وتتواءم الأهداف الاستراتيجية لرفعة الدولة وتقدمها في شتى المؤشرات التنافسية.
وأوضح عبد الرحمن النعيمي، أن الدائرة تدعم العمل المشترك وتوثيق الإجراءات للمساهمة في رفع جودة الحياة.
وفي سياق متصل نظمت الدائرة، «مجلس الشركاء في مجال تطوير البنية الأساسية»، والذي استعرضت خلاله الاستراتيجية المتبعة والمؤشرات المحققة والأهداف المرجوة والمشاريع المنفذة والمشاريع الحالية والمستقبلية في مجال التطوير الشامل والمتكامل.
تخلل المجلس، استعراض الدائرة مسودة الخريطة الاستراتيجية 2030 والمتوائمة مع رؤية حكومة عجمان 2030، مؤكدة أهمية ترسيخ التواصل البناء مع الوزارة والأخذ بالمقترحات التطويرية لإثراء الخريطة المستقبلية.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الطاقة والبنية التحتية بلدية عجمان
إقرأ أيضاً:
«باقة العمل» خدمة ذكية تخفض مدة إنجاز المعاملات 83%
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن «باقة العمل» التي تعد من أهم الخدمات الذكية التي تقدمها الوزارة وشركاؤها نجحت في خفض الإجراءات لمجموعة خدمات رئيسية بنسبة 72%، وخفض عدد الحقول بنسبة 93%، كما وصلت نسبة الخفض في المستندات المطلوبة إلى 79%، وخفض الزيارات بنسبة 77%، لتنخفض مدة إنجاز المعاملات بنسبة 83%.
وأوضحت الوزارة أن باقة العمل توفر مجموعة خدمات رئيسية تتيح لشركات القطاع الخاص والأفراد إنجاز الإجراءات المطلوبة للعمل والإقامة في الدولة، من خلال منصة إلكترونية موحدة متكاملة «أعمل في الإمارات»، وذلك بالشراكة بين الوزارة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ودائرة الصحة في أبوظبي.
وبينت الوزارة أن باقة العمل تهدف إلى تسهيل وتبسيط عمليات إدارة الموظفين والأعمال في دولة الإمارات، في شركات القطاع الخاص، من خلال تقديم حزمة من الخدمات المترابطة والمشتركة بين الجهات المعنية من خلال منصة واحدة تعتمد على مبدأ طلب المعلومة مرة واحدة، وآلية دفع واحدة، حيث إن هذه الباقة بمجملها مبنية استناداً إلى دليل الخدمات الاستباقية.
وذكرت أن الباقة تركز على توفير منصة إلكترونية شاملة تجمع بين ثلاث خدمات رئيسية متعلقة بإدارة الموظفين والعمل، وهي:
أولاً: إلحاق موظف جديد: تهدف هذه الخدمة إلى تسهيل عملية تعيين الموظفين الجدد من خلال المنصة، حيث تتيح لأصحاب الأعمال والشركات تقديم طلب للحصول على تصريح عمل لموظف جديد، وتقديم جميع الوثائق والمستندات المطلوبة إلكترونياً، وسيتم معالجة الطلب بشكل سريع وفعال من قبل الجهات المختصة والمشاركة في المنصة.
ثانياً: تجديد تصريح عمل موظف: تتيح هذه الخدمة تجديد تصريح العمل للموظفين الحاليين بشكل استباقي، ومن خلال المنصة يتمكن أصحاب العمل من تقديم طلبات تجديد تصاريح العمل لموظفيهم بسهولة، مع توفير بيانات محدثة تسهم في تسريع عملية الموافقة على الطلبات.
ثالثاً: إلغاء تصريح عمل موظف: تتيح هذه الخدمة لأصحاب الأعمال إلغاء تصاريح العمل للموظفين الذين ليسوا بحاجة إليهم، حيث تتم عملية إلغاء تصريح العمل بشكل آمن وفعال من خلال المنصة، ما يقلل الوقت المستغرق في هذه العملية.
وتتضمن القيمة المضافة لباقة العمل تجربة مستخدم سلسة عبر طلب موحد تشترك فيه الجهات المعنية، ونموذج وآلية دفع موحدة مشتركة مع الجهات المعنية، وطلب المعلومة لمرة واحدة، وإلغاء الزيارات لإنجاز المعاملات وتقليص المرفقات، وتبادل البيانات بين الجهات المعنية عبر آليات ربط موحدة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي