تعاون استراتيجي بين وزارة الطاقة وبلدية عجمان
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
وقعت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ودائرة البلدية والتخطيط بعجمان، مذكرة تعاون استراتيجي لتوطيد أواصر التنسيق المتبادل وفتح آفاق جديدة من العمل المتبادل، وتأطير أوجه الشراكة بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للطرفين، ويعود بالمنفعة على الجميع.
أبرم الاتفاقية، حسن محمد المنصوري، وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل، وعبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام الدائرة، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.
تأتي المذكرة تعزيزاً لتنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية والإسكان، لتقديم أفضل الخدمات للمجتمع، وتسريع وتقليص الإجراءات المتبعة في ملف السكان، إضافة إلى دعم الرؤى المتمثلة في الريادة العالمية المستدامة في ظل تكامل المهام والأدوار بين الجهات المحلية والاتحادية، والعمل سوياً لتقديم الأفضل للمجتمع.
وأكد حسن المنصوري، أن الوزارة تعمل جاهدة بالتعاون مع الجهات والمؤسسات لتحقيق أفضل النتائج في الإمارات، حيث تؤدي كل جهة دوراً مهماً وحيوياً في ضمان الريادة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتتكامل المهام وتتواءم الأهداف الاستراتيجية لرفعة الدولة وتقدمها في شتى المؤشرات التنافسية.
وأوضح عبد الرحمن النعيمي، أن الدائرة تدعم العمل المشترك وتوثيق الإجراءات للمساهمة في رفع جودة الحياة.
وفي سياق متصل نظمت الدائرة، «مجلس الشركاء في مجال تطوير البنية الأساسية»، والذي استعرضت خلاله الاستراتيجية المتبعة والمؤشرات المحققة والأهداف المرجوة والمشاريع المنفذة والمشاريع الحالية والمستقبلية في مجال التطوير الشامل والمتكامل.
تخلل المجلس، استعراض الدائرة مسودة الخريطة الاستراتيجية 2030 والمتوائمة مع رؤية حكومة عجمان 2030، مؤكدة أهمية ترسيخ التواصل البناء مع الوزارة والأخذ بالمقترحات التطويرية لإثراء الخريطة المستقبلية.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الطاقة والبنية التحتية بلدية عجمان
إقرأ أيضاً:
عمار النعيمي: استراتيجية الطاقة في عجمان خارطة طريق لتحقيق نظام مستدام وآمن بحلول 2030
اعتمد الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، استراتيجية الطاقة في عجمان 2030، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين احتياجات التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة وضمان كفاءة استخدام الطاقة والامتثال لأفضل الممارسات العالمية في إدارة الطاقة.
وأكد ولي عهد عجمان، أن استراتيجية الطاقة في عجمان تمثل خارطة طريق واضحة لتحقيق نظام طاقة مستدام وآمن ومتطور بحلول عام 2030.
وأضاف أن الإمارة تسعى من خلال تطبيق هذه الاستراتيجية إلى تحقيق التوازن بين احتياجات التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الطاقة، من خلال التركيز على النمو والاستدامة والابتكار والحوكمة الاقتصادية، وخلق فرص للتنمية وتعزيز جودة الحياة.
وقال إن اللجنة العليا للطاقة في عجمان، عملت على وضع الاستراتيجية بما يحقق الهدف من تشكيلها لتنظيم مزاولة نشاط تداول المواد البترولية في الإمارة وفقاً لأفضل الممارسات، وتحقيق المستوى الأمثل في مجال تقديم الخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة في الإمارة، والنهوض بالقطاع وفق التطورات العالمية.
جاء ذلك خلال ترؤس الشيخ عمار بن حميد النعيمي، اجتماع اللجنة العليا للطاقة بمبنى الجهات الحكومية في الديوان الأميري في عجمان.
وقال رائد عبيد الزعابي رئيس اللجنة، إن الاستراتيجية الجديدة تقوم على تطبيق نظام طاقة مستدام وآمن ومبتكر على مدار الخمس سنوات المقبلة، وتستهدف تطبيق 5 مبادئ رئيسة هي الاستدامة، والشفافية، والسلامة، والتعاون والتكامل، والابتكار.
وأضاف أن الاستراتيجية تعمل على تعزيز مساهمة قطاع الطاقة في النمو الاقتصادي في الإمارة، وتعزيز الأمن والسلامة في قطاع الطاقة، وتحقيق سعادة المستهلك.
وبين أن الهدف من تطبيق الاستراتيجية تعزيز الاستدامة البيئية في إدارة واستخدام الطاقة، وتنظيم تداول المواد البترولية وفقا لأفضل الممارسات، وتحسين مستوى خدمات قطاع الطاقة.
ولفت الزعابي إلى أن الاستراتيجية ستعمل على تعزيز الحوكمة وتطوير سياسات تداول الطاقة، وتعزيز الابتكار والاستثمار في مجال الطاقة، وبناء القدرات البشرية المتخصصة قطاع الطاقة وتعزيز البنية التحتية والتكنولوجيا في قطاع الطاقة.
وقال إن مؤشرات الأداء الأساسية للاستراتيجية، تقوم على قياس مستوى رضا المتعاملين عن الخدمات المرتبطة بالطاقة، وعدد عمليات الرقابة والتفتيش المنفذة سنويا، ونسبة الانخفاض في الحوادث المرتبطة بقطاع الطاقة، بجانب تنظيم ورش العمل التوعوية حول الأمن والسلامة في مجال الطاقة، ونسبة الالتزام بمعايير السلامة في المنشآت.
وذكر أن استراتيجية الطاقة تتولى تحديد المنشآت الملتزمة بالتشريعات والقوانين والسياسات المتعلقة بالطاقة، وعدد الشركات العاملة في البنية التحتية في مجال الطاقة، وعدد البرامج التدريبية المقدمة للعاملين في قطاع الطاقة، كما تتولى قياس حجم العائد على الإمارة من الاستثمار بالطاقة ونسبة الدخل من الطاقة، إلى جانب نسبة خفض الانبعاثات الكربونية.
وأضاف أنه وفق الاستراتيجية سيتم إطلاق 28 مبادرة تستهدف تطوير الكوادر البشرية العاملة في القطاع وتحسين الخدمات، وإنشاء نظام رقمي متكامل لتطوير القطاع، ورفع الوعي المجتمعي بقطاع الطاقة، إلى جانب مبادرات للحوكمة ودعم النمو الاقتصادي، وتحديد السياسات والتشريعات المنظمة للطاقة.
وأكد الزعابي أن وضع الاستراتيجية يستهدف تحقيق المستوى الأمثل في مجال تقديم الخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة في الإمارة، والنهوض بالقطاع ومواكبة التطورات العالمية المستخدمة فيه، إضافة إلى تعزيز إجراءات الأمن والسلامة في الإمارة، وضمان التزام المنشآت العاملة والجهات ذات العلاقة بالتشريعات والقرارات المنظمة والصادرة على المستويين الاتحادي والمحلي.
ولفت إلى أن تطبيق الاستراتيجية يقوم على تكاتف جهود أعضاء اللجنة بالتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة لتحقيق الأهداف المرجوة وفقا لرؤية إمارة عجمان في مجالات الطاقة.