عمومية «مهندسين الإسكندرية» تناقش موازنة العام المالي غدا
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
دعت نقابة المهندسين بالإسكندرية أعضاء الجمعية العمومية لحضور جلسة مناقشة القوائم المالية، والتي تشمل ميزانية نقابة المهندسين الفرعية بالشاطبي، وميزانية مشروع مدينة المهندسين ببرج العرب، وميزانية نادي المهندسين سابا باشا للعام المالي المنتهي في 21 ديسمبر 2023.
وتضمن إعلان نقابة المهندسين بالإسكندرية، أن مجلس النقابة قرر اجتماع الجمعية العمومية غداً الأربعاء، لمناقشة موازنة العام المالي 2024، حيث عُقدت جلسة الاستفسارات اليوم الثلاثاء بقاعة المؤتمرات بمبنى النقابة بالشاطبي في تمام الساعة 4 مساءاً.
كما أعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية تعليق أنواع الخدمات والأنشطة النقابية التي تقدم للمهندسين وأسرهم غدا الأربعاء، لعقد الجمعية العمومية العادية بمقر النقابة بالشاطبي، مع استمرار تقديم الخدمات النقابية بمركز الخدمات بنادي المهندسين بسابا باشا، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءاً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة المهندسين مهندسين الإسكندرية عمومية المهندسين مجلس نقابة المهندسين نقابة المهندسین
إقرأ أيضاً:
المحامين تعلن ضوابط القيد بجدول النقابة
عقد مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، أمس الثلاثاء، جلسة لمناقشة ضوابط القيد بجدول النقابة، وانتهى المجلس إلى إصدار البيان الآتي:
قرار نقابة المحامينعقد مجلس النقابة العامة للمحامين، أمس الثلاثاء، الموافق 25 يونيو 2024، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، بمقر النقابة العامة للمحامين، بناءً على الدعوة الموجهة من نقيب المحامين، جلسة لمناقشة ضوابط القيد بجدول النقابة.
وقد استعرض المجلس كافة نصوص القانون في هذا الشأن وكافة القرارات الصادرة بشأن القيد، وتطبيقًا لأحكام قانون المحاماة وتعديلاته، وخاصة المادة (143) وكافة النصوص المتعلقة بهذا الشأن وأيضًا ما ورد بالدستور المصرى بنص المادة (77).
ــ بعد الاطلاع على أحكام الدستور المصري لسنة 2014.
ــ وعلى أحكام قانون المحاماة 17 لسنة 83 وتعديلاته.
ــ وقرارات مجلس النقابة الصادرة بشأن القيد، وتدرجه بجداول النقابة المعمول بها.
ــ وحرصًا من مجلس النقابة على ضبط الجداول، وإعلاء شأن مهنة المحاماة.
ــ وأيضًا على إتاحة الفرصة لمن يكون مؤهلاً للقيد بالنقابة.
ـ ونظرًا لمرور أكثر من خمسين عام على إصدار قانون المحاماة، وأن التعديلات التى طرأت عليه لم تلبي طموحات المهنة، وأن هناك نصوص باتت غير صالحة للعمل بها، وهناك أيضًا نصوص متعارضة.
أولاً: تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون جديد للمحاماة يلبي رغبات السادة المحامين، ويعالج كافة أوجه القصور في القانون المعمول به، على أن يُعرض على جموع المحامين للمشاركة برأيهم.
شروط القيد1- حصول المتقدم على ملف القيد.
2- إجراء مقابلة شخصية للمتقدم.
3- اجتياز الكشف الطبي.
4- شهادة تدريب صادرة من محامي مقبول للمرافعة أمام محكمة الاستئناف، أو النقض، على أن يلتزم المحامي مُصدر الشهادة بتدريب المتقدم طوال فترة قيده بالجدول العام.
5- سداد الرسوم المقررة، والصادر بها قرار مجلس.
6- ضرورة تقديم الملف من طالب القيد شخصيًا.