عمومية «مهندسين الإسكندرية» تناقش موازنة العام المالي غدا
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
دعت نقابة المهندسين بالإسكندرية أعضاء الجمعية العمومية لحضور جلسة مناقشة القوائم المالية، والتي تشمل ميزانية نقابة المهندسين الفرعية بالشاطبي، وميزانية مشروع مدينة المهندسين ببرج العرب، وميزانية نادي المهندسين سابا باشا للعام المالي المنتهي في 21 ديسمبر 2023.
وتضمن إعلان نقابة المهندسين بالإسكندرية، أن مجلس النقابة قرر اجتماع الجمعية العمومية غداً الأربعاء، لمناقشة موازنة العام المالي 2024، حيث عُقدت جلسة الاستفسارات اليوم الثلاثاء بقاعة المؤتمرات بمبنى النقابة بالشاطبي في تمام الساعة 4 مساءاً.
كما أعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية تعليق أنواع الخدمات والأنشطة النقابية التي تقدم للمهندسين وأسرهم غدا الأربعاء، لعقد الجمعية العمومية العادية بمقر النقابة بالشاطبي، مع استمرار تقديم الخدمات النقابية بمركز الخدمات بنادي المهندسين بسابا باشا، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءاً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة المهندسين مهندسين الإسكندرية عمومية المهندسين مجلس نقابة المهندسين نقابة المهندسین
إقرأ أيضاً:
مجلس الحسابات يطلق جولة جديدة من التفتيش في الجماعات والمؤسسات العمومية ومسؤولون يتحسسون رؤوسهم
زنقة 20 ا الرباط
يستعد المجلس الأعلى للحسابات لإطلاق جولة جديدة من عمليات التفتيش تشمل عددًا من الجماعات الترابية والإدارات العمومية، وذلك في إطار مهامه الرقابية لضمان التدبير السليم للمال العام وتعزيز مبادئ الشفافية والمحاسبة.
وتهدف هذه الجولة إلى التحقيق في طرق صرف الميزانيات، ومدى احترام القوانين والمساطر المالية، إضافة إلى تقييم فعالية وكفاءة المشاريع والبرامج التي تم تنفيذها من طرف مختلف المؤسسات.
ومن المرتقب أن تشمل عمليات الافتحاص ملفات مرتبطة بالتسيير المالي والإداري لبعض الجماعات والإدارات العمومية، مع التركيز على مدى احترام مبادئ الحكامة الجيدة، خاصة فيما يتعلق بالصفقات العمومية وتدبير الموارد البشرية.
وتأتي هذه الحملة الرقابية في سياق الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي خطوة تؤكد حرص المجلس الأعلى للحسابات على ضبط أي اختلالات محتملة واتخاذ الإجراءات المناسبة في حق الجهات المخالفة.
وتهدف الجولات إلى التحقق مما إذا كانت الجماعات المستهدفة قد تجاوزت الاختلالات التي رُصدت في التقارير الأولية، أو إذا كانت قد استمرت في ممارسات تخالف القانون، حيث أن المجالس التي تم تسجيل خروقات صارخة فيها قد تجد نفسها في مواجهة مع محاكم جرائم الأموال، خاصة مع اقتراب الدخول البرلماني والسياسي بعد عطلة عيد الفطر، وهو ما يمثل تصعيدا قانونيا بحق المجالس التي تسيء تدبير الشؤون المحلية، مما يفتح المجال لمحاسبة المسؤولين على مستوى القضاء الجنائي.
وينتظر أن تثير نتائج هذه الجولة اهتمام الرأي العام، خاصة في ظل تزايد المطالب بمزيد من الرقابة على تدبير الشأن العام، وضمان توظيف الأموال العمومية في خدمة التنمية المستدامة والمصلحة العامة.
محافظ المنوفية: نقل المتقاعسين بالإدارة الزراعية بشبين الكوم وإحالة المتعدين للنيابة