وزارة الإعلام تدشن كتاب عمان السنوي 2023 بعنوان «عُمان الرؤية وصناعة المستقبل»
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
يصدر بخمس لغات عالمية العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية -
د.محمد الهنائي: شاهد على النقلات الحضارية والتنموية وأرشيف لمراحل العمل الوطني منذ صدوره عام 1979 -
دشنت وزارة الإعلام اليوم، ضمن فعاليات معرض مسقط الدولي للكتاب، إصدار الوزارة «كتاب عمان السنوي» لعام 2023، وحمل الإصدار عنوان «عُمان.
تلخيص مكثف
وأوضح الدكتور محمد الهنائي في كلمته بعد الترحيب بالحضور أن «كتاب عمان السنوي» هو تلخيص مكثف ومعبّر عن التقدّم الحضاري الذي تحققه سلطنة عمان سنويا في مختلف المسارات الوطنية، قائلا: «يعد الكتاب منذ صدوره عام 1979 حتى اليوم شاهدا على النقلات الحضارية والتنموية، وأرشيفا موضوعيا لمراحل العمل الوطني في سلطنة عمان في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لذلك يحظى كتاب عمان السنوي بعناية كبيرة، وتحسين مستمر في المستويَين التحريري والفني، والمتتبع للكتاب على مدى العقود الأربعة السابقة، يلاحظ النقلات النوعية في المستويَين التحريري والفني للكتاب، وما ذلك إلا نتيجة للرؤى التي يقوم عليها تأسيس هذا الكتاب والجهود المبذولة لإصداره بصفة سنوية».
وتابع الدكتور محمد: «يمثل الكتاب اليوم مرآة صادقة تعكس المستويات المتقدمة التي تحققها سلطنة عمان في مختلف المناحي والمجالات، حيث يرصد مؤشرات التقدم في القطاعات الاستراتيجية، والمستهدفات الوطنية بشكل سنوي، كما يقدم صورة شاملة للمنجز الوطني في مختلف المؤسسات الحكومية، وإننا نستهدف من خلال هذا الكتاب أن نقدم صورة موضوعية وشاملة تعبّر عن وتيرة الأعمال التنفيذية في مختلف القطاعات الوطنية، والتطورات المتسارعة والمتلاحقة على أرض الواقع، بما يعظّم من صورة سلطنة عمان الحضارية والتنموية في المحافل الإقليمية، وبما يحقق الأهداف الوطنية لتعزيز القطاعات السياحية والاقتصادية والاستثمارية».
وأضاف قائلا: «يصدر هذا الكتاب بخمس لغات عالمية، وهي (العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية)، الأمر الذي يمكّن الكتاب من أن يجوب مختلف دول العالم، حاضرا في سفارات سلطنة عمان وقنصلياتها، فضلا عن المعارض والمهرجانات الدولية، كما أنه متاح للاطلاع والتنزيل بالصيغة الرقمية في موقع وزارة الإعلام باللغات المختلفة، ولأجل ذلك؛ كان لا بد من تعاضد جهود المؤسسات الرسمية، لتحقيق أكبر قدر من الإحاطة بالعمل الوطني، ولتقديمه عبر لغة موضوعية تقدم الصورة الحقيقية والشاملة لمستويات تنفيذ الأهداف الاستراتيجية الوطنية في شتى قطاعات العمل الوطني، عبر لغة الأرقام والرسوم البيانية».
فيلم توثيقي
وبعد كلمة الدكتور محمد الهنائي، عُرِض فيلم توثيقي رصد تاريخ الإصدار منذ عام 1979، ليوضح الفيلم كيف أن الكتاب من خلال سلسلة الإصدارات السنوية كان شاهدا على العصر وموثقا لكل مراحل الإنجازات على مر السنين، لافتا الانتباه إلى أنه مصدر مهم للباحثين ومرجع ضروري للمهتمين في شتى المجالات التاريخية منها والاقتصادية والتنموية، وتنوع الفيلم في مشاهده بين تصريح مرئي لعدد من المشتغلين الأوائل في مشروع الكتاب ولقطات حول مراحل إعداد الإصدار الأخير من اجتماعات مكثفة واستخدام إحدى الوسائل التوضيحية من تقنية الجرافيك وغيرها من الاشتغالات الكثيفة التي تمت خلف كواليس الإصدار.
جلسة حوارية
وانطلقت الجلسة الحوارية بعد ذلك، وقدم الصحفي محمد الشيزاوي -المشتغل بالجانب الاقتصادي في الكتاب من عام 2007 حتى عام 2022 بإجمالي 16 إصدارا- مشاركته التي أوضح فيها أن الكتاب يعدّ أحد الإصدارات المهمة للتعرّف على سلطنة عُمان من مختلف النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية وغيرها، فهو يرصد سنويًّا أبرز المتغيرات المحلية ويقدمها للقارئ والباحث والأكاديمي والمستثمر والسائح في قالب يجمع بين المعلومة والصورة والجداول التوضيحية وتصاميم الانفوجرافيك. وأشار إلى أبرز الفروقات بين الأعداد الأولى والأخيرة؛ ففي الإصدارات الأولى كانت رحلته مع الكتاب تبدأ عادة في شهر أبريل من كل عام وتستمر حتى سبتمبر أو أكتوبر لضمان إصدار الكتاب في نوفمبر، بينما في السنوات الأخيرة فقد كان يشتغل مع فريق العمل ابتداء من سبتمبر، كما كان الكتاب يحمل تاريخ السنة التي يصدر فيها والسنة التالية مثل (كتاب عمان 2007 - 2008)، ولكن بدءًا من عام 2015 أصبح الإصدار يحمل تاريخ العام الذي أُعدّ فيه، إلى جانب العامل البصري؛ ففي الأعداد الأولى كان التركيز على المادة العلمية، وفي الإصدارات الأخيرة رُكّز على الجداول والانفوجرافيك.
فيما تحدّث خلفان الزيدي الذي بدأ الاشتغال في الكتاب السنوي منذ عام 2011، قائلا: «ما نراه اليوم من شكل الإصدار الجديد للكتاب هو بناء على ما تم سابقا ومن اشتغالات مخلصة بقيادة أجيال متعاقبة كان لهم الجهد الكبير متغلبين على الكثير من التحديات والصعوبات والتي ما زال بعضها موجودا، مثل الجهات التي تتأخر في الرد على فريق الإعداد وعدم تزويدهم بالمعلومات الكافية أو بالشكل المطلوب، وبعض الجهات تقوم فقط بجمع المواد الإخبارية الصحفية وإرسالها ليقوم الفريق بالإعداد والتحرير وإعادة الصياغة، ولكن مع ذلك لا بد من ذكر أن بعض الجهات مؤمنة بدور الكتاب وتقدم المعلومات الوافية، ومن التحديات التي عاصرتها أن يكون الكتاب على مشارف الطباعة ثم تحدث مستجدات كبيرة وضخمة على المستوى الوطني يحتم علينا تغيير الكثير من المحتوى ليتأقلم مع التحديثات خلال وقت قياسي، منها ما حدث في عام 2011 فقد صدر حوالي 21 مرسوما سلطانيا تضمن إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية وإعلان هيئات جديدة». فيما تحدث الشيخ صالح الخليلي عن الذكريات، فقد عمل في الكتاب من عام 1991 حتى عام 2009، بصفته متابعا ومشرفا على إعداد الكتاب، مشيرا إلى أن إصدار الكتاب يربطه بكثير من التفاصيل بداية من التخطيط الأولي ونهاية بصرف المستحقات، كما أشار إلى أن موضوع غلاف الكتاب والصور الفوتوغرافية كان هاجسا كبيرا، باستثناء الأعوام المخصصة لمجال معيّن، مثل عام الصناعة وغيرها، لافتا إلى مصادر الكتاب المتنوعة، وهي ثلاثة مصادر أساسية، أولا الصحف المحلية، وثانيا المخاطبات الرسمية للجهات الحكومية، وأخيرا الحوارات الحصرية مع أصحاب المعالي الوزراء، إلى جانب مصادر فرعية أخرى، كما أشار إلى أن الإصدار الإنجليزي لم يكن مترجما من اللغة العربية، بل هو إعداد موازٍ منذ البداية بمعية فريق مختص.
«عمان الرؤية وصناعة المستقبل»..
ويقع الإصدار الجديد من كتاب عمان السنوي 2023 «عُمان.. الرؤية وصناعة المستقبل» في 346 صفحة من القطع المتوسط، ويضم 14 فصلا، الأولى بعنوان «هيثم القائد»، والثاني «رؤية عمان 2040 وضوح في التوجهات وتصاعد في وتيرة الأعمال التنفيذية»، وفصل «عمان.. الأرض والإنسان عراقة التاريخ واستراتيجية الموقع»، وفصل «مؤسسات عصرية تجسد طموحات الرؤية المستقبلية»، وفصل «التسامح.. نهج ثابت وثقافة متأصلة في المجتمع العماني»، وفصل «منظومة قضائية موحدة تحقق معايير العدالة والنزاهة والشفافية»، وفصل «ثوابت ومبادئ راسخة تعزز روابط الصداقة والحوار»، وفصل «مجلس عمان.. صلاحيات تشريعية ورقابية تعزز نهج الشورى العمانية»، وفصل «سواعد أمينة تصون منجزات الوطن وتسهر على أمنه واستقراره»، وفصل «الإعلام العماني.. مرآة صادقة ورسالة متزنة»، وفصل «تنمية مستدامة برؤية مستقبلية طموحة»، وفصل «التراث والثقافة والفنون.. نوافذ لوجه عمان الحضاري»، وفصل «الاقتصاد العماني.. آفاق جديدة من النمو المستدام»، وأخيرا فصل «مرافق حديثة وبيئة نقية». ويمكن الحصول على النسخة الإلكترونية من الكتاب «PDF» من خلال موقع وزارة الإعلام الإلكتروني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة الإعلام العمل الوطنی الدکتور محمد سلطنة عمان الکتاب من فی مختلف سلطنة ع إلى أن عام 1979
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستعرض الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2023 أمام "الشيوخ"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى عن "متابعة الأداء الاقتصادي والاجتماعى خلال العام المالي 2024/2023"، ومُرتكزات ومحددات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، فضلًا عن أبرز التطورات الاقتصادية خلال العام المالي الجاري، وذلك خلال لقاء موسع مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور هاني سري الدين، وبمشاركة أعضاء اللجنة.
منفذات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024/2023وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن خطة العام المالي الماضي وضعت تقديرات لمُعدّل النمو الاقتصادي بنحو 4,1% في عام 23/ 2024، بينما انتهى العام بتباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 2,4% في عام 2023/2024، واستمرار تراجعه مقارنة بمعدل نمو محقق قدره و3.8% في عام 22/2023 و 6.6% في عام 21/2022، حيث انعكست الصدمات الخارجية والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية سلبًا على أداء بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية وفي مقدمتها قناة السويس، وقطاع الاستخراجات والبترول، والصناعات التحويلية، فضلاً عن اتباع الدولة سياسات نقدية ومالية انكماشية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وحوكمة الاستثمارات العامة.
وذكرت أنه بلغ حجم الاستثمارات الكليّة - المنفذة - في خطةُ العام المالي 23/2024 حوالي 1626 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 5.8% مقارنة بالمنفذ في العام المالي السابق وبنسبة تنفيذ تبلغ نحو 98,5% من المستهدف في الخطة والمقدَّر بنحو 1650 مليار جنيه.
وتابعت أنه بلغ إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة حوالي 926 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 6.3% مقارنة بالمنفذ في العام السابق وبنسبة 88% من المستهدف والمقدَّر بنحو 1050 مليار جنيه، وتراجعت تبعاً لذلك نسبة الاستثمارات العامة المنفذة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 57% مقارنة بمستهدف 64%، وذلك في إطار في توجّه الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن خطة العام المالي الماضي قامت استنادًا إلى عدد من المحددات، مستهدفة التركيز على مشروعات التنمية البشرية (صحة، تعليم) واستحقاقات رؤية مصر 2030 المٌحدثة، مع مُراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المتوقع نهوها، والتركيز على المشروعات التي تخطت نسبة تنفيذها 70%، و مراعاة أثر الظروف الاقتصادية على ارتفاع تكلفة الاستثمار العام، و استبعاد المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها، و التخارج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.
تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصرواستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤشرات الناتج المحلي للربع الأول من العام المالي الجاري والتي سجلت نحو 3.5% وشهدت تطورًا إيجابيًا على مستوى الصناعات التحويلية غير البترولية والقطاعات الإنتاجية، لافتة إلى أن المؤشرات الأولية تُشير إلى استمرار التطور الإيجابي في معدلات نمو الناتج المحلي بالربع الثاني من العام المالي الجاري، مؤكدة أن الحكومة تضع هدف رئيسي على رأس اولوياتها في الفترة المقبلة وهو تحويل هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول من أجل زيادة معدلات التصدير.
وتطرقت إلى الآثار الإيجابية للإجراءات التي نفذتها الدولة على مستوى حوكمة الاستثمارات العامة، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الأمر الذي ساهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل إلى 63% من الاستثمارات الكلية، وتتجاوز الاستثمارات الحكومية خلال الفترة.
منهجية جديدة لوضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/25وأشارت إلى المنهجية الجديدة التي وضعتها الوزارة لإعداد مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم 2026/25 بهدف توجيه الاستثمارات العامة للمشروعات ذات الأولوية التي تدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وفق منظور تنموي شامل، وذلك من خلال تحديد دور كل وزارة في تنفيذ "رؤية مصر 2030" و"برنامج عمل الحكومة" والاستراتيجيات القطاعية ذات الصلة، و تحليل الوضع الحالي لمشروعات الخطة الاستثمارية لكل وزارة، و دراسة التكليفات الرئاسية والمشروعات القومية والبروتوكولات الجاري تنفيذها ذات الصلة بكل وزارة، و تقديم مجموعة من الأدوات التخطيطية التي تساعد كل وزارة في تحسين جودة العملية التخطيطية، و وضع رؤية مقترحة لأولويات الخطة الاستثمارية وما يرتبط بها من إجراءات داعمة، يُمكن لكل وزارة الاعتماد عليها في إعداد خطتها، و تحليل آليات التنفيذ التي تعتمد عليها كل وزارة في تحقيق الأهداف التنموية ذات الصلة، وتحديد فجوة مؤشرات الأداء في كل آلية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2026/2025، ولكن من بداية العام المالي 2027/2026 سيكون إعداد الخطة لمدة 3 سنوات وليست خطة سنوية وذلك تنفيذًا لقانون المالية العامة الموحد، لافتة إلى أن الوزارة تعقد جلسات مستمرة مع الوزارات المختلفة من أجل مناقشة خطة العام المالي المقبل، والاستعداد لوضع الخطة متوسطة المدى .
إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصاديةفي سياق متصل أوضحت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قامت بوضع إطار متكامل للاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية والذي يعمل على سد الفجوات التنموية من خلال دمج النمو النوعي ليُصبح على رأس أولويات الحكومة، حيث يهدِف النمو النوعي في مصر إلى ما هو أبعد من نمو الناتج المحلي الإجمالي ليشمل أيضًا توزيع الفوائد، والاستدامة، والتنمية البشرية, وفي هذا الصدد يرتكز الإطار على ثلاثة محاور رئيسية: تحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات المختلفة، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والتخصيص والاستغلال الأمثل للموارد وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
ونوهت إلى أن الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر سوف تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية، وقد تضمنت الاستراتيجية التركيز علي القطاعات ذات الأولوية مثل الحماية الاجتماعية والتعليم و الصحة و الصرف الصحي و التغيرات المناخية و تمكين المرأة و النقل والمواصلات
الملامح الأساسية للمرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة"كما استعرضت الملامح الأساسية للمرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة"، حيث تبلغ مُخصصات المرحلة الأولى من المبادرة 350 مليار جنيه لتنفيذ حوالي 23 ألف مشروع في 1477 قرية في 52 مركز، في نطاق 20 محافظة، يستفيد منها 18 مليون مواطن، ومن المستهدف أن يبلغ نصيب محافظات الصعيد من مُخصصات المرحلة الأولى 68% يستفيد منها 11 مليون مواطن بنسبة 61% من إجمالي المستفيدين.
المشروع القومي لتنمية الأسرة المصريةوأشارت إلى أهم مخرجات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية حيث بلغ إجمالي أعداد المستفيدين من خدمات المشروع حتى أكتوبر 2024 حوالي 28 مليون مواطن/ مواطنة 90٪ منهم إناث و10٪ ذكور، وبلغت نسبة المستفيدين من محور التدخل الثقافي والتوعوي 66٪، واستفاد من تدخلات محور التمكين الاقتصادي نحو 31.5٪، مؤكدة التشغيل التجريبي لعدد 10 مراكز لتنمية الأسرة واستلام 3 مراكز أخرى من إجمالي مستهدف 52 مركز لتنمية الاسرة تقدم الخدمات الصحية للأسرة والرعاية للطفل والأم، وإنشاء وتطوير عدد 1641 قاعة حضانة بما يتجاوز المستهدف وقدره 1000 قاعة ،بالاضافة إلى تنفيذ عدد كبير من برامج التدريب والتثقيف المالي وأنشطة الشمول المالي وريادة الأعمال، وإنشاء المشاغل والوحدات الإنتاجية، حيث تم في إطار المشروع تنفيذ نحو 24 ألف مشروع للتمكين الاقتصادي، وساهم المشروع في خلق نحو 120 ألف فرصة عمل.
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليةوأشارت "المشاط"، إلى إطلاق الحكومة المصرية في عام 2021 البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يستند إلى 3 محاور رئيسية من شأنها تعزيز النمو الشامل والمستدام، وزيادة الإنتاجية ويتم بموجبه تنفيذ عدد من السياسات والإجراءات والتي تعكس أولويات الدولة، والتي تتمثل في تعزيز استقرار ومرونة الاقتصاد الكلي و زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري و دعم الانتقال الأخضر، حيث قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بصياغة سياسات وإجراءات الإصلاح الهيكلي تحت كل محور بالتنسيق مع الوزارات والجهات الوطنية اتساقًا مع الاستراتيجيات الوطنية القطاعية، وبالإضافة إلى ذلك، تتفاوض الوزارة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكلية، من شأنها فتح آفاق الاقتصاد المصري.
المجموعة الوزارية لريادة الأعمالوحول المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أكدت "المشاط"، أنها تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، حيث تم عقد اجتماعين للمجموعة الوزارية حتى الآن وتم وضع هيكل تنظيمي بتشكيل أمانة فنية وأربع مجموعات عمل مشكلة من ممثلي مجتمع ريادة الأعمال وهي صياغة السياسات والأطر التشريعية والتمويلية، و التنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، و الوصول إلى الأسواق العالمية مع الاحتفاظ بالمواهب المحلية، و ربط التحديات في القطاعات المختلفة مع الحلول الابتكارية التي تقدمها الشركات الناشئة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات