وزير الاقتصاد: 5% النمو المتوقع للاقتصاد الوطني في 2024
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
توقع معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد نمو الاقتصاد الوطني بنسبة تصل إلى 5% في العام الجاري 2024،مؤكداً أن مواصلة النمو تعطي مؤشراً واضحاً على قدرة الاقتصاد الإماراتي مواصلة مسيرة النمو المستدام والمرتفع مقارنةً بالدول المتقدمة.. مشيرا إلى أن أكثر من 73% من الاقتصاد الوطني غير نفطي وهي المرة الأولى في تاريخ الدولة الوصول إلى هذه النسبة.
وقال معاليه في حواره بمناسبة النسخة الثالثة من قمة إنفستوبيا التي تنطلق فعالياتها في أبوظبي غداً بحضور أكثر من 2500 مشارك من حول العالم – إن القمة نجحت في تحقيق قفزات كبيرة في أعداد المشاركين والزوار والموضوعات المطروحة للنقاش أسهمت جميعها في رسم مستقبل الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد.
وأضاف معاليه أن النسخة الثالثة من قمة إنفستوبيا تشهد توقيع ما يقرب من 20 اتفاقية تعاون وشراكة مع عدد من الشركات والمؤسسات الدولية إضافة إلى مشاركة أكثر من 7 وزراء ونخبة من صناع القرار والمسؤولين والخبراء من حول العالم لبحث ومناقشة المتغيرات العالمية الاقتصادية والتوجه العالمي في الاقتصاد الجديد والاقتصادات الناشئة، إضافة إلى إطلاق النسخة الثانية من مبادرة أفضل 100 شركة من المستقبل التي تواكب الاقتصادات الجديدة والمستقبلية والناشئة.
. وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن القطاع الخاص يشكل ركيزة أساسية في المشهد الاقتصادي والاستثماري الجديد كونه في قلب التغيرات والتحديات العالمية مضيفا أن دولة الإمارات حددت القطاعات الاقتصادية الأكثر استدامة ومرونة للدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة والتي وصلت لأكثر من 16 قطاعاً منها التكنولوجيا الصحية والزراعية والتعليمية والخدمات المالية والذكاء الاصطناعي وغيرها من القطاعات التي تصب في استدامة القطاعات الاقتصادية وتعزز قوة الاقتصاد الوطني. وقال معالي عبدالله بن طوق المري إن وزارة الاقتصاد تعمل بالتعاون مع شركائها على جعل الاقتصاد الوطني أكثر انفتاحاً حيث عملت الوزارة على إعادة صياغة قوانين وتشريعات اقتصادية منها تعديل قانون الشركات التجارية، ليسمح للمستثمرين الأجانب بتأسيس الشركات وتملكها بنسبة 100%، حيث أسهم هذا التعديل في إضافة أكثر 275 ألف شركة جديدة خلال عام ونصف، كما وصلنا لأكثر من 788 ألف شركة سُجلت في دولة الإمارات بنهاية عام 2023، ضمن هدف الوصول إلى مليون شركة بحلول العام 2031، مضيفاً أن هذه الأرقام تعكس حجم النمو في عدد الشركات التي تركزت في قطاعات الاقتصاد الجديد مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الصحية والمالية والتكنولوجيا الزراعية والذي توزع على جميع إمارات الدولة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الوطنی أکثر من
إقرأ أيضاً:
الإمارات دبي الوطني يمول الإنشاءات العربية 2.5 مليار جنيه
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني - مصر عن توقيع عقد تمويل مع شركة الإنشاءات العربية (ACC)، واحدة من الشركات الرائدة في مجال الإنشاءات في الشرق الأوسط، تتضمن تقديم تسهيلات ائتمانية بقيمة 2.5 مليار جنيه مصري بهدف دعم وتعزيز المشروعات الحالية والمستقبلية للشركة في مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، مما يعكس الالتزام المشترك بين الطرفين بالمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز القطاعات الحيوية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
تقوم هذه الشراكة على العلاقة الممتدة والناجحة التي جمعت بين مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني وشركة الإنشاءات العربية (ACC) في الإمارات العربية المتحدة، والتي أثمرت عن سنوات من التعاون البنّاء والإنجازات المشتركة بين الطرفين. ومع توسيع نطاق هذا التعاون المثمر ليشمل السوق المصري، يواصل بنك الإمارات دبي الوطني - مصر ترسيخ مكانته داخل القطاع المصرفي المصري، معززًا قدرته على دعم المشروعات الكبرى ذات التأثير الإيجابي، التي تسهم في دفع عجلة النمو الإقتصادي والتنمية في البلاد.
شهد حفل التوقيع حضور مجموعة من القيادات البارزة من كلا الطرفين. من جانب بنك الإمارات دبي الوطني – مصر عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، تامر راغب، رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات المالية، وخالد يحيى، رئيس قطاع الشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات، ومصطفى أشرف، رئيس فريق الشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات. ومن جانب شركة الإنشاءات العربية (ACC)، حضر كل من ماهر المرعبي الرئيس التنفيذي للمجموعة، وإسماعيل مجدي، عضو مجلس إدارة للشئون المالية للشركة في مصر وأفريقيا، وصلاح القاضي، مدير فرع الشركة في مصر.
وأكد عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني - مصر، على أهمية هذه الشراكة قائلاً: "تعكس الشراكة بين بنك الإمارات دبي الوطني - مصر وشركة الإنشاءات العربية (ACC) التزامنا الراسخ بدعم القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الإنشاءات. وتمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية بارزة في مسيرة نمونا، حيث يسهم التعاون مع واحدة من الشركات الرائدة في مجال الإنشاءات في تسريع خططنا التوسعية، وتنويع محفظة أعمالنا، وتعزيز قدرتنا على تقديم حلول مالية مبتكرة."
من جانبه، قال تامر راغب، رئيس قطاع إئتمان الشركات والمؤسسات المالية في بنك الإمارات دبي الوطني - مصر: "ترتكز رؤيتنا علي بناء شراكات طويلة الأمد مع قادة الصناعة في مختلف القطاعات الرئيسية لتعزيز قدرتهم على تحقيق أهدافهم الاستراتيجية، إلي جانب تقديم التسهيلات الائتمانية. هذه الاتفاقية مع شركة الإنشاءات العربية (ACC) تمثل مثالًا حيًا على التزامنا بتقديم الدعم اللازم لتوسيع نطاق أعمال الشركة وتعزيز تأثيرها الإيجابي على الاقتصاد المصري والإقليمي."
وأكد خالد يحيى، رئيس قطاع الشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات في بنك الإمارات دبي الوطني – مصر، على أهمية هذه الشراكة قائلاً: "تعكس هذه الشراكة امتدادًا للعلاقة الوطيدة التي تجمعنا بشركة الإنشاءات العربية (ACC)، وتؤكد التزامنا بدعم الشركات متعددة الجنسيات من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة تُعزز من تنافسيتها في الأسواق المختلفة. ونفخر بدورنا في دعم الشركات الكبرى التي تساهم في تحقيق نمو مستدام وتدفع عجلة التكامل الاقتصادي، مما يرسخ مكانتنا كشريك مصرفي موثوق."
ومن جانبه، أعرب ماهر المرعبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة لشركة الإنشاءات العربية (ACC)، عن حماسه لهذه الشراكة قائلاً: "يسعدنا التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني - مصر، إذ ستتيح لنا هذه التسهيلات الائتمانية فرصة تنفيذ مشروعات جديدة وتوسيع نطاق عملياتنا داخل مصر وخارجها. ويمثل الدعم الذي يقدمه لنا البنك خطوة استراتيجية مهمة في مسار نمو شركتنا، ونحن واثقون بأن هذه الشراكة ستسهم في تحقيق قيمة مضافة للطرفين وتعزز من نجاحاتنا المشتركة."
وأكد إسماعيل مجدي، عضو مجلس الإدارة للشئون المالية لشركة الإنشاءات العربية في مصر وأفريقيا، على الأهمية الاستراتيجية لهذه الشراكة قائلاً: "يشكل الدعم الذي يقدمه بنك الإمارات دبي الوطني - مصر ركيزة أساسية لاستراتيجية نمو الشركة. فنحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستسهم في تحقيق إنجازات متميزة وستعود بفوائد كبيرة على كلا الطرفين."
تقوم هذه الإتفاقية بتسليط الضوء على التزام بنك الإمارات دبي الوطني - مصر الراسخ بدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز وتيرة التنمية طويلة الأجل. ويواصل البنك توسيع نطاق خدماته لتلبية احتياجات قاعدة عملاء متنوعة وديناميكية في مختلف القطاعات، معتمداً على عقد الشراكات الاستراتيجية وتقديم حلول مالية مبتكرة ومصممة خصيصاً لتلبية تطلعات عملائه وتحقيق أثر إيجابي ملموس على الاقتصاد.