وزير الاقتصاد: 5% النمو المتوقع للاقتصاد الوطني في 2024
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
توقع معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد نمو الاقتصاد الوطني بنسبة تصل إلى 5% في العام الجاري 2024،مؤكداً أن مواصلة النمو تعطي مؤشراً واضحاً على قدرة الاقتصاد الإماراتي مواصلة مسيرة النمو المستدام والمرتفع مقارنةً بالدول المتقدمة.. مشيرا إلى أن أكثر من 73% من الاقتصاد الوطني غير نفطي وهي المرة الأولى في تاريخ الدولة الوصول إلى هذه النسبة.
وقال معاليه في حواره بمناسبة النسخة الثالثة من قمة إنفستوبيا التي تنطلق فعالياتها في أبوظبي غداً بحضور أكثر من 2500 مشارك من حول العالم – إن القمة نجحت في تحقيق قفزات كبيرة في أعداد المشاركين والزوار والموضوعات المطروحة للنقاش أسهمت جميعها في رسم مستقبل الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد.
وأضاف معاليه أن النسخة الثالثة من قمة إنفستوبيا تشهد توقيع ما يقرب من 20 اتفاقية تعاون وشراكة مع عدد من الشركات والمؤسسات الدولية إضافة إلى مشاركة أكثر من 7 وزراء ونخبة من صناع القرار والمسؤولين والخبراء من حول العالم لبحث ومناقشة المتغيرات العالمية الاقتصادية والتوجه العالمي في الاقتصاد الجديد والاقتصادات الناشئة، إضافة إلى إطلاق النسخة الثانية من مبادرة أفضل 100 شركة من المستقبل التي تواكب الاقتصادات الجديدة والمستقبلية والناشئة.
. وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن القطاع الخاص يشكل ركيزة أساسية في المشهد الاقتصادي والاستثماري الجديد كونه في قلب التغيرات والتحديات العالمية مضيفا أن دولة الإمارات حددت القطاعات الاقتصادية الأكثر استدامة ومرونة للدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة والتي وصلت لأكثر من 16 قطاعاً منها التكنولوجيا الصحية والزراعية والتعليمية والخدمات المالية والذكاء الاصطناعي وغيرها من القطاعات التي تصب في استدامة القطاعات الاقتصادية وتعزز قوة الاقتصاد الوطني. وقال معالي عبدالله بن طوق المري إن وزارة الاقتصاد تعمل بالتعاون مع شركائها على جعل الاقتصاد الوطني أكثر انفتاحاً حيث عملت الوزارة على إعادة صياغة قوانين وتشريعات اقتصادية منها تعديل قانون الشركات التجارية، ليسمح للمستثمرين الأجانب بتأسيس الشركات وتملكها بنسبة 100%، حيث أسهم هذا التعديل في إضافة أكثر 275 ألف شركة جديدة خلال عام ونصف، كما وصلنا لأكثر من 788 ألف شركة سُجلت في دولة الإمارات بنهاية عام 2023، ضمن هدف الوصول إلى مليون شركة بحلول العام 2031، مضيفاً أن هذه الأرقام تعكس حجم النمو في عدد الشركات التي تركزت في قطاعات الاقتصاد الجديد مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الصحية والمالية والتكنولوجيا الزراعية والذي توزع على جميع إمارات الدولة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الوطنی أکثر من
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: القطاع العقاري ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية للدولة
ألقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كلمة حول رؤية وزارة الإسكان لمستقبل التطوير العقاري في مصر، وذلك خلال حضوره مساء أمس، سحور عمل جمعية رجال الأعمال المصريين، بمشاركة عدد من كبرى شركات التطوير العقاري.
وفي مستهل كلمته، رحب وزير الإسكان بالمشاركين في هذا الحدث الهام، الذي يجمع نخبة من الخبراء والمستثمرين في القطاع العقاري، وهو قطاع يمثل ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية للدولة المصرية.
وقال وزير الإسكان، إن القطاع العقارى يعد أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يسهم بشكل مباشر في توفير فرص العمل، ودفع عجلة النمو، وتحقيق التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن القطاع العقارى شهد طفرة غير مسبوقة، مدعومة برؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة.
وأضاف وزير الإسكان: في هذا الإطار، نعمل جاهدين على تطوير بنية تشريعية وتنظيمية تدعم الاستثمار، وتحفّز الابتكار، وتضمن التوازن بين العرض والطلب، بما يسهم في تحقيق تطلعات المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن التطوير العقاري ليس مجرد استثمار في المباني، بل هو استثمار في مستقبل المجتمعات وفي تحسين جودة الحياة، وفي بناء مدن عصرية تواكب تطلعات الأجيال القادمة، ومن هذا المنطلق، تولي الدولة المصرية اهتمامًا بالغًا بدعم هذا القطاع من خلال وضع سياسات وتشريعات تعزز بيئة الأعمال، وتحفز الابتكار، وتشجع على تبني أحدث التقنيات في البناء والتخطيط العمراني.
واستطرد وزير الإسكان في كلمته قائلا: لقد شهد القطاع العقاري في مصر نموًا ملحوظًا في عام 2024، علاوة على ذلك فقد شهد الإقبال على المنتجات العقارية في مصر نموًا مستمرًا، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الميزة التنافسية التي يتمتع بها سوق العقارات المصري، مما أدى إلى زيادة القوة الشرائية وخصوصا للفئات التي تعتمد على العملات الأجنبية، سواء المصريين المقيمين في الخارج أو المواطنين من دول الخليج والتي تستحوذ على حوالي ثلث المبيعات العقارية خلال الفترة الماضية، وهذا النمو في الإقبال يعكس الثقة في سوق العقارات المصري كوجهة استثمارية جذابة، خاصة مع توافر خيارات متنوعة من الوحدات السكنية والتجارية بأسعار تنافسية مقارنة بالأسواق الأخرى في المنطقة، بالإضافة إلى ذلك، فإن السياسات الحكومية الداعمة لقطاع العقارات، تسهم في تعزيز هذا النمو، كما أن المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها في مختلف أنحاء البلاد، مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات الإسكان الاجتماعي، تعزز من جاذبية السوق العقاري المصري.
وأضاف وزير الإسكان، أن القطاع العقاري في مصر، يشهد تنوعًا كبيرًا في الطلب على الوحدات بمختلف أنشطتها، حيث يُعد السكن المحرك الرئيسي لهذا الطلب، ويُقدَّر عدد الوحدات السكنية المطلوبة سنويًا بحوالي 2 مليون وحدة، مما يعكس الحاجة المستمرة لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان، خاصة مع النمو السكاني والتوسع الحضري، بالإضافة إلى الطلب على الوحدات السكنية، هناك طلب ملحوظ على الوحدات التجارية والإدارية، والذي يرتبط بنمو النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات في قطاعات مثل التجارة والخدمات، كما يشهد قطاع الوحدات الفندقية طلبًا متزايدًا، خاصة في المناطق السياحية (العلمين والساحل الشمالي الغربي) ، وهذا التنوع في الطلب يعكس حيوية السوق العقاري المصري، ويُظهر الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، سواء للسكن أو للأغراض التجارية أو السياحية.
وأضاف: كما تسهم مشروعات البنية التحتية الكبرى التي تنفذها الحكومة المصرية، مثل شبكات الطرق الجديدة والمدن الذكية، في زيادة الطلب على الوحدات، ومع استمرار النمو الاقتصادي في مصر، تزداد ثقة المستثمرين في السوق العقاري، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الوحدات التجارية والإدارية، خاصة في المناطق ذات القيمة الاستراتيجية العالية.
وقال المهندس شريف الشربيني: تسعى وزارة الإسكان بشكل مستمر إلى تطوير القطاع العقارى لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص سكنية مناسبة للمواطنين من خلال آليات العمل المستقبلية لتعزيز السوق العقاري في مصر، والتي تتمثل في تذليل العقبات التي تواجه إنشاء وتشغيل الصناديق العقارية في مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية وتكوين محافظ عقارية مشتركة مع الدول وعلي رأسها السعودية والإمارات، وتعتبر الصناديق العقارية من الأدوات المالية المهمة التي تلعب دورًا كبيرًا في توفير فرص استثمارية متنوعة، وتحقيق عوائد جيدة على الاستثمار، كما تقدم الصناديق العقارية سيولة مالية للمستثمرين، مما يسمح لهم بالاستفادة من فرص الاستثمارية المتنوعة.
وأسهب وزير الإسكان في كلمته قائلا: إننا اليوم أمام فرص واعدة وتحديات تتطلب منا جميعًا التعاون والعمل المشترك من أجل تطوير منظومة عقارية متكاملة ومستدامة، تعتمد على التخطيط الاستراتيجي والرؤية الطموحة، ويمثل هذا الجمع منصة مثالية للحوار وتبادل الأفكار والخبرات بين مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية العقارية إلى آفاق جديدة، وإننا في الوزارة نؤمن بأن التطوير العقاري ليس مجرد بناء وحدات سكنية، بل هو رؤية شاملة لخلق بيئة عمرانية متكاملة توفر حياة كريمة للمواطنين، وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي ختام كلمته أكد المهندس شريف الشربيني التزام وزارة الإسكان الكامل بالتعاون مع جميع الأطراف الفاعلة، سواء من المستثمرين، أو المطورين العقاريين، أو مؤسسات التمويل، لضمان تحقيق نهضة عقارية تواكب تطلعات الدولة المصرية وتحقق التنمية المستدامة لأجيالنا القادمة.
وخلال الفعاليات عقد المهندس شريف الشربيني حلقة نقاشية للرد على كافة التساؤلات من ممثلي الشركات الحضور، متوجها بالشكر لكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث، ومتمنياً أن يكون هذا النقاش نقطة انطلاق لمزيد من الإنجازات والتعاون المثمر.
وفي ختام الحلقة النقاشية كرمت جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس شريف الشربيني تقديرا لدوره في دعم القطاع العقاري والمطورين العقاريين، وتم إهداؤه درع الجمعية.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025