دراسة أمريكية حديثة ينشر مأرب برس تفاصيلها ...حذرت من تدخل عسكري وكشفت عن الخيار الأكثر فاعلية لمواجهة الحوثيين والطرف القادر على كسرهم عسكريا

كشفت دراسة أمريكية حديثة عن الأهداف الحقيقية للحوثيين من وراء مواصلة التصعيد في البحر الأحمر والاستمرار في مهاجمة السفن التجارية وتهديد سلامة حركة الملاحة التجارية الدولية عبر أحد أهم الممرات المائية في العالم .

واعتبرت الدراسة الصادرة عن معهد "أمريكان انتربيرايز" والتي شارك فيها ستة من الباحثين الأمريكيين واليمنيين، إن "هجمات الحوثيين تأتي في سياق سعيهم لتحقيق طموحاتهم الأوسع في اليمن والمنطقة نيابة عن حلفائهم الإيرانيين" مشيرة الى ان كل من إيران والحوثيين يحصلون لأنفسهم على مكاسب هائلة من خلال إظهار قدرة الميلشيا على استخدام الأسلحة الإيرانية للتدخل وإمكانية إغلاق الملاحة في المنطقة".

ولفتت الدراسة شارك في اعدادها "كينيث م. بولاك، كاثرين زيمرمان، ندوى الدوسري، كيسي كومبس، إبراهيم جلال، براء شيبان" – واطلع عليها مأرب برس- إلى أنه علاوة على ذلك صمد الحوثيون أمام سنوات من الضربات الجوية السعودية والإماراتية دون تغيير سلوكهم منوهة إلى أن "هجمات الحوثيين على السفن في باب المندب والبحر الأحمر تمثل تهديدًا مباشرًا للمصالح الأمريكية الحيوية في التجارة الحرة والتجارة العالمية، بالإضافة إلى تهديد عام للحلفاء والمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط".

 

وأكدت الدراسة انه " سيتعين على الولايات المتحدة وحلفائها تقديم شيء أكثر قيمة للحوثيين مما يجنونه من هذه الهجمات على الملاحة. لافتاً إلى أن الشيء الوحيد الذي يلبي هذا المعيار هو سيطرة الحوثيين على الأراضي اليمنية، وهو ما أظهر الحوثيون استعدادهم للتضحية من أجل الحفاظ عليها" معتبرة "أن الولايات المتحدة ومصالحها وحلفائها مرتبطة في الوقت الحالي بنتائج الحرب في اليمن، “وأن الاهتمام الحالي يكمن في ضمان عدم سيادة الحوثيين على مستقبل البلاد".

 

وأشارت الدراسة الى أنه "يجب على الولايات المتحدة أن تبدأ في تسليح وتدريب وتجهيز ودعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بأشكال أخرى في صراعها المستمر مع الحوثيين لاستعادة الأراضي المحتلة منهم محذرة من تداعيات أي وجود عسكري امريكي على الأرض في اليمن.

 وقدم الدراسة الصادرة عن معهد "أمريكان انتربرايز" التوصيات السياسية لصانع القرار الأمريكي والتي تقوم على “تقديم الدعم العسكري للحكومة اليمنية. ولا ينبغي أن يكون هذا الدعم في شكل قوات أمريكية تقاتل في أدوار قتالية أو أي انتشار كبير في اليمن أو المنطقة؛ وبدلاً من ذلك، يجب أن تركز الأسلحة والتدريبات السرية على تطوير القدرات الحيوية وتوفير عوامل التمكين لمنح القوات المسلحة اليمنية الميزة التي تحتاجها ضد الحوثيين" منوهة الى انه يمكن أن يكون الدعم الأمريكي مشروطا بتقدم الحكومة اليمنية نحو توحيد القيادة والسيطرة على القوات المناهضة للحوثيين في إطار مؤسسات الدولة".

وحددت الدراسة عناصر الدعم العسكري المحتمل للجيش اليمني والذي يشمل:

-المعدات العسكرية المناسبة لساحة المعركة اليمنية.

-التكنولوجيا ذات المصادر التجارية لتحسين الاستهداف، مثل المنتجات التي ستمكن القوات اليمنية من تحديد وتحييد مواقع ترددات الراديو المحددة.

-تدريب عسكري محدود لتطوير المهارات المتخصصة في وحدات معينة.

-تقديم المشورة والمساعدة في التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي.

-دعم جوي أميركي محتمل للعمليات البرية المناهضة للحوثيين. على الرغم من أن بعض الأنظمة المتقدمة (مثل الصواريخ الموجهة الحديثة المضادة للدبابات) يمكن أن تكون مفيدة، فقد تم استخدمت الحرب اليمنية إلى حد كبير باستخدام الأسلحة السوفيتية التي تعود إلى حقبة الخمسينيات من القرن الماضي على كلا الجانبين، ويجب أن تشكل المعدات العسكرية المناسبة الجزء الأكبر من شحنات الأسلحة الأمريكية إلى الجيش اليمني.

-اعتراض وتعطيل الدعم الإيراني للحوثيين. إن الحد من قدرة إيران على دعم الحوثيين سيقلل من قدرة الحوثيين على التعافي من النكسات العسكرية والرد. ويمكن أن يشمل ذلك مكافحة تهريب الأسلحة. تعطيل إشارات الحرس الثوري الإيراني من السفن العسكرية الموجودة في البحر الأحمر وخليج عدن وتقدم المعلومات للحوثيين.

-جعل مكونات الأسلحة ذات المصدر الإيراني غير فعالة. وإذا سنحت الفرصة، فإن تخريب التكنولوجيا الإيرانية المصدر إما عن طريق تعديلات البرامج أو الأجهزة يمكن أن يقلل من ثقة الحوثيين في دقة أو فعالية هذه الأسلحة.

-دعم خفر السواحل اليمني لتعزيز الدوريات في المياه الإقليمية اليمنية والحد من النشاط البحري للحوثيين من خلال توفير السفن والتدريب وأشكال المساعدة الأخرى.

-رفع السرية عن المعلومات الاستخبارية حول دور إيران وحزب الله اللبناني في الصراع.

-بناء حوارات المسار الثاني لوضع الأسس لجوانب عملية السلام المستقبلية، بما في ذلك إصلاح قطاع الأمن ونزع السلاح. فرض عقوبات على أعضاء الحوثيين ومؤيديهم لمواصلة الضغط الاقتصادي حيثما أمكن ذلك. توسيع العقوبات لتشمل شبكات تمويل الحوثيين التي تتم إدارتها من أماكن أخرى في المنطقة.

  

المصدر: مأرب برس