وزير التجارة يستعرض مع نظيره الإماراتي سبل الاستثمار في «الرمال السوداء»
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
تجدد الحديث عن مشروع تصنيع الرمال السوداء على طاولة المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، خلال مباحثاته مع نظيره الإماراتي، الدكتور سلطان الجابر، وذلك على هامش المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية بأبوظبي.
مشروع تصنيع رمال السيليكاوقال المهندس أحمد سمير: إن اللقاء استعرض عدداً من القطاعات الاستثمارية التي يمكن إقامتها في إطار المبادرة وفي مقدمتها مشروع لتصنيع الرمال السوداء في مصر وامكانيات مشاركة كافة الدول الأعضاء بالدعم المادي والفني بالمشروع، وكذا مشروع لتصنيع رمال السيليكا، لافتا إلى أنه تم استعراض المشروعات الاستثمارية الإمارتية في مجال صناعة الألومنيوم، وامكانيات زيادة استثمارات دولة الإمارات العربية الشقيقة في مختلف القطاعات الإنتاجية في مصر.
وعقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، على هامش مشاركتهما بالمؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية بأبوظبي، جلسة مباحثات موسعة تناولت سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية التي تضم مصر والامارات والأردن والبحرين والمغرب.
التعاون الصناعي المصري الإماراتيوأوضح وزير التجارة والصناعة، أن اللقاء تناول عرض وجهات النظر بشأن مختلف الموضوعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مشيرًا الى أن اللقاء استعرض أخر مستجدات الشراكة الصناعية التكاملية بين الدول العربية الـ5 الأعضاء وكذا التوافق على عدد من المعايير الخاصة بانضمام دول أخرى للشراكة.
تبني مواقف عربية موحدة داخل منظمة التجارة العالميةوأوضح سمير، أن اللقاء أكد أهمية تعزيز الجهود المشتركة للاستفادة من المقومات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين وترجمتها لمشروعات تعاون استثماري ملموسة تصب في مصلحة اقتصادي البلدين، مشيرا الى انه تم التأكيد على أهمية تبني مواقف عربية موحدة داخل منظمة التجارة العالمية في مختلف القضايا والموضوعات المطروحة على جدول اعمال المنظمة.
توسيع قاعدة المشروعات الاستثماريةمن جانبه أكد الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع دولة مصر الشقيقة وبما يصب في مصلحة الشعبين الإماراتي والمصري على حد سواء، لافتا الى أهمية العمل على توسيع قاعدة المشروعات الاستثمارية التي يتم تنفيذها في إطار الشراكة الصناعية التكاملية وبما يسهم في تحقيق الامن الغذائي والدوائي العربي.
اقرأ أيضاًوزير التجارة يعقد 6 لقاءات مهمة مع نظرائه بمنظمة التجارة العالمية
وزير التجارة يدعو الدول العربية إلى استمرار التنسيق لوضع أجندة تجارية طموحة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدول العربية الرمال السوداء المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية المشروعات الاستثمارية المشروعات الاستثمارية الجديدة سلطان الجابر وزير الصناعة الإماراتي منظمة التجارة العالمية موقف عربي وزير التجارة والصناعة وزير الصناعة الإماراتي وزیر التجارة
إقرأ أيضاً:
إجمالي عدد القوى الوطنية العاملة في القطاع الصناعي يقترب من 40 ألفا
شهد القطاع الصناعيّ في سلطنة عُمان خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية نوفمبر من العام الجاري نموًّا ملحوظًا في معدلات التعمين، حيث تجاوز المستهدفات المحدّدة للقوى العاملة الوطنية في القطاع بنسبة زيادة بلغت 5.5 بالمائة وبتوظيف 1708 عُمانيين منهم 1145 من الذكور و563 من الإناث.
وأوضحت الإحصاءات والبيانات الصادرة عن وزارة العمل والمسجلة في مختلف التخصصات والمجالات بالقطاع الصناعي، أن إجماليّ عدد القوى العاملة الوطنية في القطاع الصناعي حتى نهاية نوفمبر من عام 2024 بلغ نحو 30 ألفًا و993 عُمانيًّا، متجاوزًا الهدف الذي كان يقدر بتوظيف 1000 عُماني خلال العام الحالي.
وأكد الدكتور أحمد بن خلفان البدوي، مدير دائرة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية ورئيس فريق ملف التشغيل بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أعلى على توطين الوظائف الفنية والتخصصية في القطاع الصناعي، حيث تعمل الوزارة على تعزيز التخصصات المهنية لتطوير المهارات الفنية للقوى العاملة الوطنية في هذا القطاع، وهو ما يعكس التوجهات الاستراتيجية للوزارة للاستثمار في الكوادر الوطنية من خلال تنفيذ 265 مبادرة بالتعاون مع شركاء التنمية.
وأضاف أن المباركة السّامية للاستراتيجية الصناعية 2040 التي دخلت حيز التنفيذ في منتصف عام 2024، قد أسفرت عن نتائج إيجابية تمثّلت في 265 مبادرة، منها 125 مبادرة ترتبط بشكل مباشر مع قطاعات الوزارة، مما يشكل نحو 47 بالمائة من إجمالي المبادرات، بينما تتوزع الـ140 مبادرة الأخرى على الجهات المعنية، مشيرا إلى أن فريق الاستراتيجية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بدأ بتنظيم حلقات عمل مع هذه الجهات لتعريفهم بتفاصيل المبادرات وأهدافها وخطط التنفيذ وفقًا للقطاعات المعنية لإنشاء صناعات جديدة ذات تقنيات عالية، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، إضافة إلى تطوير الحوكمة وإدارة التنمية الصناعية.
وأوضّح أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تركز على القطاعات الواعدة، مثل الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية التي تشمل ثلاثة مجمعات صناعيّة موزّعة على 15 صناعة فرعيّة، والصناعات كثيفة رأس المال التي تضمّ مجمعين صناعيين موزعيْن على 9 صناعات فرعية، والصناعات القائمة على المعرفة التي تشمل مجمعيْن صناعيين موزعيْن على 5 صناعات فرعية، مؤكدا على أن هذه القطاعات تمثل أهدافًا استراتيجية مهمّة في تعزيز نمو القطاع الصناعي.
يُذكر أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تواصل العمل من خلال لجان الحوكمة مع الجهات المعنية لضمان توافق جهود توطين الوظائف مع تطلعات البرنامج الوطني للتشغيل عبر منصة "توطين"، وتحقيق مستهدفات التشغيل في كافة القطاعات الاقتصادية من خلال توظيف المخرجات التعليميّة والمهنيّة واستقطاب الكفاءات الوطنيّة المتخصّصة.