الخارجية ترد مفصلا على تقرير المفوض السامي وترفض مساواة الجيش المهني بالمليشيا
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أصدرت وزارة الخارجية بيانا صحفيا اليوم جددت فيه في سياق ردها المفصل على التقرير الأخير للمفوض السامي لحقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان بالسودان جددت التزام القوات المسلحة السودانية بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان واعلنت فيه رفضها محاولات المساواة بين القوات المسلحة، الجيش الوطني المهني، والمليشيا الإرهابية وتسميتهما بطرفي النزاع ورحبت بإيراد التقرير للفظائع غير المسبوقة للمليشيا وخروقاتها الصارخة والموثقة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وفيما يلي تورد سونا نص البيان:- تقدمت حكومة السودان برد مفصل على التقرير الأخير للمفوض السامي لحقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان بالسودان وتضمن الرد ملاحظات وتصويبات لما جاء في التقرير، خاصة فيما يتصل بتوصيف الأزمة في السودان .
وتعيد الوزارة التأكيد بأن هذه المليشيا المتمردة قد استوفت كافة المعايير اللازمة لإعلانها مجموعة إرهابية. كما تجدد الوزارة تأكيد التزام الحكومة بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية واعتماد سياسة المسار السريع لتنفيذ كل إجراءات ومطلوبات المنظمات الإنسانية وتهيب بالمجتمع الدولي أن يدين بأقوى العبارات إعاقة المليشيا المتمردة للعمل الإنساني بالتنصل عن تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية جدة بتاريخ ٢٠ مايو ٢٠٢٣ واستمرارها في احتلال المرافق الاستراتيجية والخدمية والأعيان المدنية وإقامة الارتكازات على الطرق الرئيسية ونهب مستودعات المنظمات الانسانية. كما تطالب المقرر خلال استعراضه المرتقب أمام المجلس بتضمين الملاحظات والتصويبات الواردة في رد السودان، إذ أن العلاج الناجع لأي أزمة يبدأ بالتوصيف الصحيح وتسمية الأشياء بمسمياتها.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: القوات المسلحة
إقرأ أيضاً:
الخط السياسي الجديد لقحت هو صناعة خلاف ما بين الجيش والشارع
_ الخط السياسي القديم ل قحت هو التحشيد خلف شعار ” لا للحرب” والضغط على القوات المسلحة للدخول في التفاوض؛ ذلك أن أي تفاوض في المرحلة السابقة يساعد في المحافظة علي توازن الضعف الذي يعيد قحت إلى السلطة.
_ فشل الخط السياسي القديم بإنتصارات الجيش المتلاحقة ولم يعد هناك أي أمل في توازن ضعف يعيد قحت إلى السلطة.
_ الخط السياسي الجديد لقحت هو صناعة خلاف ما بين الجيش والشارع، وفصل الجيش من تلك القاعدة الجماهيرية التي إلتفّت حوله.
يتجلى هذا الخط بوضوح في محاولة الفتنة عبر إستغلال التفلتات الفردية لعناصر القوات المسلحة في الكنابي.
_ الحديث عن “الثورة” الذي يثيره اليوم سلك وبعض عملاء الإمارات من القحاتة ياتي في هذا السياق كمحاولة لإبراز نقاط الخلاف بين الجيش و قطاع عريض من الشارع الداعم للقوات المسلحة.
الذي يجب أن يحدث_حسب وجهة نظري_ هو قطع الطريق على هذه الفتنة من إتجاهين :
١. من جهة ثوار ديسمبر : وذلك عبر التأكيد على تأييدهم للجيش وبأن “قحت” لا تمثل ثورة ديسمبر ولا قواعدها، وأن علاقة قحت بالثورة هي علاقة سرقة لا غير، وأن يبدأ الثوار بصناعة أجسام جديدة تمثل تطلعاتهم في المرحلة المقبلة.
٢. من جهة القوات المسلحة: يجب أن تسعى القوات المسلحة بعد محاسبة المتفلتين وضبط قواتها إلى تكوين حكومة انتقالية مدنية قصيرة الأمد تمثل جميع فئات الشعب السوداني بما فيها الديسمبرين الحقيقيين و الكتل الوطنية التي ساندت القوات المسلحة، بخارطة طريق واضحة و معلنة، تقوم فيها هذه الحكومة بالمساعدة في إصلاح ما دمرته الحرب و جبر الضرر و صناعة حوار وطني واسع لا يستثني أحد خصوصاً مكونات دارفور التي تطمح لإستغلالها دويلات أجنبية معلومة، تُحدد في هذا الحوار ملامح الرؤية الوطنية الشاملة للنهضة، يستفتى عليها الشعب، ثم نمضي قُدماً لإنتخابات شفافة و نزيهة.
Mohmmed El-amin
إنضم لقناة النيلين على واتساب
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها