وزير التجارة والصناعة ونظيره الإماراتي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، جلسة مباحثات موسعة تناولت سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية التي تضم مصر والإمارات والأردن والبحرين والمغرب.
يأتي ذلك في إطار مشاركتهما بالمؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية بأبوظبي.
وقال الوزير، إن اللقاء تناول وجهات النظر بشأن مختلف الموضوعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن اللقاء استعرض أخر مستجدات الشراكة الصناعية التكاملية بين الدول العربية الـ5 الأعضاء وكذا التوافق على عدد من المعايير الخاصة بانضمام دول أخرى للشراكة.
وأشار إلى أن اللقاء استعرض أيضاً عدداً من القطاعات الاستثمارية التي يمكن إقامتها في إطار المبادرة وفي مقدمتها مشروع لتصنيع الرمال السوداء في مصر وإمكانيات مشاركة كافة الدول الأعضاء بالدعم المادي والفني بالمشروع، وكذا مشروع لتصنيع رمال السيليكا، لافتا إلى أنه تم استعراض المشروعات الاستثمارية الإماراتية في مجال صناعة الألومنيوم وامكانيات زيادة استثمارات دولة الإمارات العربية الشقيقة في مختلف القطاعات الإنتاجية في مصر.
وأوضح الوزير أن اللقاء أكد أهمية تعزيز الجهود المشتركة للاستفادة من المقومات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين وترجمتها لمشروعات تعاون استثماري ملموسة تصب في مصلحة اقتصادي البلدين، مشيرا الى انه تم التأكيد على أهمية تبني مواقف عربية موحدة داخل منظمة التجارة العالمية في مختلف القضايا والموضوعات المطروحة على جدول اعمال المنظمة.
ومن جانبه أكد الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع دولة مصر الشقيقة وبما يصب في مصلحة الشعبين الإماراتي والمصري على حد سواء، لافتا الى أهمية العمل على توسيع قاعدة المشروعات الاستثمارية التي يتم تنفيذها في إطار الشراكة الصناعية التكاملية وبما يسهم في تحقيق الامن الغذائي والدوائي العربي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة الامارات التعاون الاقتصادى فی إطار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: تطوير المنافذ الجمركية وتسهيل الإجراءات لدعم حركة التجارة والصناعة
قال وزير المالية، أحمد كجوك، إنه يتم حاليًا إجراء تعديلات في الرسوم والمنافذ الجمركية بهدف تسهيل حركة التجارة وتعزيز التنافسية الصناعية في مصر.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تحسين المنظومة الجمركية من خلال تبادل المعلومات بين الجهات المختلفة وتوفير فرق دعم فني يمكن للتجار والمستوردين التواصل معهم لحل أي مشاكل تواجههم.
وأشار كجوك إلى أنه سيتم تسهيل سداد الرسوم الجمركية إلكترونيًا، وهو ما سيقلل من الوقت ويزيد من كفاءة الإجراءات. كما لفت إلى أن الوزارة تطبق "منظومة المخاطر المشتركة" في الموانئ لتقليل التكاليف وتسريع الإفراج الجمركي.
وفيما يتعلق بحركة التجارة والصادرات، أوضح كجوك أن هناك زيادة ملحوظة في التجارة، وهو ما يتطلب توفير مزيد من المساحات التخزينية في الموانئ لضمان توفير أرضيات للبضائع لحين الإفراج عنها. وأكد أنه يتم مراجعة التعريفة الجمركية بهدف توطين الصناعة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.