مسعود بارزاني: المحكمة الاتحادية تجاوزت صلاحياتها بشأن قرارات رواتب موظفي الإقليم

27 فبراير، 2024

بغداد/المسلة الحدث: أكد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة الاتحادية تجاوزت صلاحياتها بإصدارها القرارات الأخيرة بشأن رواتب موظفي الإقليم.

وقال بارزاني في مقابلة، إن “رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني يواجه عقبات في تطبيق بنود الاتفاق السياسي”.

وأضاف: “عندما شاركنا بحكومة السوداني كان بناء على اتفاق سياسي، وتم تشكيل ائتلاف إدارة الدولة”، مبينا أن “السوداني يريد تطبيق وتنفيذ الاتفاق السياسي الذي تم بين الأطراف، لكن هنالك عقبات حقيقية تواجهه”.

وأوضح: “دعمنا السوداني وسندعمه في سبيل أن يتمكن من تحقيق ما اتفقنا عليه”، معربا عن “القلق من الوضع الآن في العراق”.

واعتبر، أن “الديمقراطية مهددة بالعراق تهديدا حقيقيا من الداخل والخارج”.

بشأن العلاقة بين أربيل والسليمانية أعرب بارزاني، عن “أسفه من حالة الانقسام التي يعيشها الإقليم”، موضحا أن “هناك ثمة خلافات على المسائل واﻷهداف الاستراتيجية بين الحزبين والعمل المستمر من أجل توحيد الصف الكردي وتجاوز الخلافات”.

وشدد بارزاني على، أنه “لا يجوز المساومة على كيان الإقليم ولا يجوز التحالف مع من يريد إنهاء الإقليم”.

بخصوص العلاقة مع إيران خاصة بعد الهجوم الأخير على أربيل والذي أودى بحياة مدنيين، نفى بارزاني كل الاتهامات الإيرانية التي تطال إقليم كردستان بتوفير ملجأ ل “أعداء إيران”، خاصة تلك الاتهامات التي وصفها بأنها باطلة، والتي تتحدث عن تواجد للموساد داخل أراضي إقليم كردستان.

وأشار إلى أن “إيران تعرف أنها اتهامات باطلة، ونحن لن نسمح بأن يكون إقليم كردستان مكانا لتهديد إيران”.

ونوه بارزاني إلى أنه “منذ 2020 أو 2021 ولغاية الآن تعرضت أربيل إلى 143 هجوما بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية من قبل إيران واتباع إيران، ودائما تبرر الجرائم بأن هناك مراكز استخبارات للموساد أو المعارضة الكردية في الإقليم”.

وأضاف: “أنا متأكد لو كان هناك مقر للموساد لم يكونوا يجرأوا على ضربه”، موضحا أن “بعض اﻷطراف في طهران فشلت في الرد على اﻷ قوياء واستخدمت أربيل كذريعة لتبرير هذا الفشل”.

ووصف بارزاني “ضرب عائلة بريئة مسالمة وقتل بنت عمرها 11 شهرا بأنها جريمة نكراء، ويصرون على أنهم ضربوا ضابط موساد، وهي اتهامات باطلة”.

أما بخصوص المعارضة الإيرانية الكردية، لفت بارزاني إلى، أن “المعارضة موجودة منذ 50 سنة وبناء على اتفاق ثلاثي، والمعارضة الإيرانية الكردية انسحبت من المناطق الحدودية وسكنوا في مناطق سكنية في أطراف أربيل وفق اتفاق”، مبديا استغرابه من اختيار إيران لهذا النهج.

بخصوص موقف الحكومة العراقية من القصف الإيراني المستمر، عد الرئيس مسعود بارزاني الحكومة الاتحادية بأنها “تحركت، لكن التحرك لم يكن بمستوى الجريمة التي ارتكبت”.

أما بخصوص الوجود اﻷ ميركين في العراق، قال بارزاني، إن “ثمة مخاوف من تكرار سيناريو العام 2011، واحتلال تنظيم داعش لثلث العراق بعد فترة من انسحاب الاميركيين ، وكادوا يحتلون كل العراق، لولا دعم قوات التحالف التي ساهمت في دحر التنظيم”.

ونوه إلى، أن “على الحكومة العراقية الاضطلاع بمسألة مراجعة الاتفاق المبرم بين الحكومة والولايات المتحدة، وليس القيام بذلك من قبل مجموعة من الفصائل أو الجماعات التي تحاول أن تقرر، علما أنها مسألة مصيرية تمس كل العراقيين”.

بالنسبة لقرارات المحكمة الاتحادية العراقية بخصوص رواتب موظفي إقليم كردستان وواردات الإقليم، أعرب بارزاني، عن “أسفه حيال القرارات الأخيرة التي وصفها بأنها منحازة بامتياز ضد إقليم كردستان، متهما المحكمة بتجاوز صلاحياتها الدستورية، والتي هي تشكلت بزمن بول بريمر، وأنها تجاوزت صلاحياتها.

حول الفارق بين الأجيال في إقليم كردستان، قال بارزاني، إنه” في الحرب مع داعش عانينا لمدة شهرين، لكن تخرج جيل جديد أكثر صلابة وأقوى إرادة، والآن هنالك جيل مدرب مجهز بالسلاح والفكر والإرادة، ولسنا خائفين، ولدينا مئات الآلاف من الشباب الذين يتجاوزا كثيرا مع وصل إليه الجيل الأول والثاني “.

بشأن الفيدراية في العراق، أشار الى، أنه” وبعد سقوط النظام 2003 تبنى برلمان كردستان الفدرالية، ونقيم العلاقة على هذا الاساس مع بغداد “.

وبين أنه” واثناء صياغة الدستور عملنا بجد واخلاص على بناء عراق تعددي فدرالي، لكن تم التراجع عما اتفقنا عليه في الدستور وتم خرقه، ولو تم الالتزام بالدستور ما كنا ذهبنا الى الاستفتاء “.

كما حذر الرئيس مسعود بارزاني من مستقبل العراق اذا لم يتبن العراقيون مجددا مبدأ المشاركة والتوافق والتوازن، دون التفرد بالسلطة من قبل جماعات أو كيان أو مكون معين وهو ما قد يسير بالعراق نحو الهاوية.

كما رأى أن” هنالك تفهما ودعما للقضية الكردية في العالم، لكنه ليس بالمستوى المطلوب

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة