«الخارجية القطرية»: مئات الآلاف من الأطفال في رفح يواجهون خطر الإبادة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
حذرت دولة قطر من أن مئات الآلاف من الأطفال في رفح يواجهون خطر الإبادة الذي يلوح في الأفق، وأن هناك آلافا آخرين يتضوّرون جوعاً حتى الموت في شمال قطاع غزة، ودعت مجلس حقوق الإنسان، إلى الوقوف بحزم وقوة ضد الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني والعقاب الجماعي للسكان المدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون «جحيما على الأرض»، في ظل نظام فصل عنصري حتى قبل 7 أكتوبر بوقت طويل.
وجاء ذلك في كلمة لولوة بنت راشد الخاطر الوزيرة القطرية للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، أمام الجزء الرفيع المستوى لمجلس حقوق الإنسان، بجنيف، اليوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير 2024.
وطالبت لولوة، بالوقف الفوري لإطلاق النار والأعمال العدائية في غزة، وتسليط الضوء على فشل مجلس الأمن مؤخرًا في تمرير قرار لوقف إطلاق النار، وهو الثالث منذ 7 أكتوبر والخامس والأربعون في تاريخه الحديث، مشيرة إلى أنه حتى القرارات التي تم تبنيها، بما في ذلك القرار الأخير رقم 2720 الذي يطالب بإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المدنيين في غزة، قد تم تجاهلها إلى حد كبير من قبل إسرائيل.
وتساءلت لولوة عما إذا كنا نطبق مبادئ حقوق الإنسان على الجميع، في الوقت الذي نحتفل فيه بالذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقالت إن هناك إدانة متزايدة في جميع أنحاء العالم لتطبيق مبادئ حقوق الإنسان على البعض دون الآخرين، وأن بعض الناس يُنظر إليهم على أنهم يستحقون الحماية والحرية وتقرير المصير، لكن آخرين لا يستحقون ذلك.
واعتبرت لولوة أن ما يحدث اليوم في غزة لا يعدو كونه حرب إبادة جماعية، مشيرة إلى أن الاحصائيات الكبيرة للوفيات والأوضاع الكارثية على الأرض والحقائق المأساوية والصور المروعة العالقة في الذاكرة.
ولفتت إلى الطفلة الفلسطينية «دارين» التي فقدت أكثر من 50 فردًا من عائلتها بين عشية وضحاها بسبب غارة جوية إسرائيلية، والطفل «أحمد» الذي كان يطمح منذ فترة طويلة أن يكون مدافعاً عن حقوق الإنسان، ثم رأى العالم من حوله ينهار ويفقد الثقة في تطبيق مبادئ حقوق الإنسان بعدالة.
اقرأ أيضاًالخارجية القطرية تؤكد استمرار الجهود للوصول لاتفاق هدنة في غزة رغم التحديات
هدفه المماطلة.. متحدث الخارجية القطرية يعلق على تصريحات نتنياهو بشأن الضغط على حماس
عاجل | الخارجية القطرية تعلن تمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار إسرائيل أخبار إسرائيل اليوم أخبار لبنان أخبار لبنان اليوم إبادة جماعية احداث فلسطين اخبار فلسطين ارتفاع عدد شهداء غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان ارتفاع عدد ضحايا غزة اسرائيل اسرائيل ولبنان اعداد ضحايا العدوان اعداد ضحايا العدوان في غزة الاحتلال الاسرائيلي الحدود اللبنانية الحدود مع لبنان الخارجية القطرية اللاجئين الفلسطينيين النازحين الفلسطينيين تل ابيب خارجية قطر صراع اسرائيل ولبنان ضحايا العدوان في غزة طوفان الاقصى عاصمة فلسطين عدد شهداء غزة عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي غلاف غزة فلسطين فلسطين اليوم قصف اسرائيل قطاع غزة قطر قوات الاحتلال لبنان لبنان واسرائيل مجازر الاحتلال مجازر العدوان مجلس حقوق الإنسان مستشفيات غزة وزارة الخارجية القطرية وزارة خارجية قطر الخارجیة القطریة حقوق الإنسان فی غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان يقدم أكثر من 100 توصية من أجل تغيير قانون المسطرة الجنائية
قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مذكرة حقوقية تتضمن أكثر من 100 توصية تتعلق بمشروع قانون المسطرة الجنائية.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن مذكرته الحقوقية تستند إلى منظومة مرجعية متكاملة تشمل الدستور المغربي، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، والمعايير الدولية، ومبادئ منديز وتوصيات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، فضلا عن الممارسات والاجتهادات القضائية الفضلى؛ مضيفا أن هذه التوصيات تهدف إلى تعزيز ضمانات العدالة الجنائية وتكريس مبدأ دولة الحق والقانون.
وأشار إلى أن توصيات المجلس وملاحظاته توزعت على 79 توصية خاصة تتناول مقتضيات صريحة محددة في مشروع القانون، و24 توصية عامة تتعلق بقضايا بنيوية واستراتيجية لم يشملها المشروع، لكنها تستدعي المعالجة لضمان التوافق مع المعايير الدستورية والدولية؛ مبرزا أن التوصيات 42 تغطي موضوعا رئيسيا، وتتفرع عن أربعة مبادئ أساسية تتعلق بـ »تكريس مبدأ دولة الحق والقانون »، و »ضمانات المحاكمة العادلة »، و »التكافؤ والتوازن بين أطراف الدعوى »، و »الشمولية ومراعاة الفئات الهشة ».
ففيما يتعلق بتكريس مبدأ دولة الحق والقانون، أوضح المجلس أن من بين مقترحاته في هذا السياق، التنصيص على إمكانية الاستماع إلى المشتبه فيه دون إخضاعه للحراسة النظرية، وضمان حقوق الدفاع، وإقرار حق المشتبه فيه في الإعلام الفوري بمدة الحراسة النظرية وشكليات تنفيذها، وإمكانية الطعن أمام جهة قضائية مستقلة، بما يكرس مبدأ الشفافية والرقابة القضائية المتبادلة ».
وبخصوص ضمانات المحاكمة العادلة، تضمنت توصيات للمجلس في هذا السياق، تمكين المشتبه فيه من الاتصال بمحاميه منذ التوقيف، وتقليص مدد الحراسة النظرية، واعتماد التوثيق السمعي البصري كضامنة إجرائية لضمان حقوق المشتبه فيه وتعزيز الشفافية.
وفي ما يرتبط بالتكافؤ والتوازن بين أطراف الدعوى، أوصى المجلس، على الخصوص، بإتاحة الاطلاع للدفاع على ملف الشرطة القضائية المحال إلى النيابة العامة، بما يمكنه من إعداد دفاعه بفعالية ومواجهة أدلة الاتهام في ظروف متكافئة، وتمكين الجمعيات المدنية من الولوج إلى القضاء دون قيود إدارية، خاصة إلغاء شرط الإذن المسبق من الجهة الحكومية المكلفة بالعدل، واعتماد نظام الإخطار بدلا من الترخيص، بما يكرس استقلالية الجمعيات في ممارسة حق التقاضي.
وفيما يخص الشمولية ومراعاة الفئات الهشة، تسير توصيات المذكرة بهذا الشأن – حسب المجلس – في اتجاه مراعاة النوع الاجتماعي في حالات العنف ضد النساء، وتفعيل مبدأ التيسير الإجرائي في قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، ومقاربة وضعيات الأطفال في المسطرة من منظور المصلحة الفضلى للطفل، وتوفير الترجمة للمهاجرات والمهاجرين.
وأوضحت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، بمناسبة تقديم المذكرة الحقوقية، أن هذه الخطوة تعبر عن التزام المجلس بالمساهمة في بناء مسطرة جنائية تراعي الهندسة الدستورية وتحمي الحقوق والحريات.
وقالت بوعياش إن المسطرة الجنائية ليست مجرد أداة إجرائية، بل تعبير عن رؤية المجتمع للعدالة، حيث يخضع تدخل السلطة لضوابط قانونية تحقق التوازن بين حماية الأمن العام وفعلية صون الحقوق والحريات؛ مضيفة « نطمح أن نساهم في تحقيق قفزة نوعية ضرورية في إطارنا المؤسساتي والتنظيمي، بما يضمن استمرارية المكتسبات الحقوقية ».
كلمات دلالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان المسطرة الجنائية قانون مذكرة مشروع
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية