مالية الاقليم: طلب إنشاء حسابات مصرفية لمتلقي رواتب كردستان هدفها إحداث مشاكل
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
27 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكد المتحدث باسم وزارة المالية والاقتصاد بحكومة إقليم كردستان العراق هونر جمال، اليوم الثلاثاء، عدم استلامها قرارات المحكمة الاتحادية بشأن رواتب الموظفين رسميا.
وقال جمال بحسب وسائل إعلام كردية: “نحن نعمل على مشروع (حسابي) منذ قرابة العام، وتم إنشاء هذا الحساب المصرفي لأكثر من 200,000 موظف، وخاصة في أربيل لغالبية دافعي الضرائب، والآن يبدأ المشروع في محافظتي السليمانية ودهوك “.
وأضاف، أن “المشروع لا يسبب مشاكل لقرارات المحكمة الاتحادية، لأن المصارف في إقليم كردستان التي نتعامل معها حصلت جميعها على إذن من البنك المركزي العراقي وجميعهم شاركوا في مشروع حسابي بموافقة ذلك المصرف”.
وأشار إلى، أن “الحكومة العراقية تقوم بإنشاء حسابات بنكية منذ عام 2016؛ ويقوم 20 مصرفا عراقيا بهذه العملية، لكنها لم تكتمل، كيف يمكن إنشاء حسابات بنكية للموظفين برواتب في إقليم كردستان خلال شهر؟، للأسف، يقوم بعض أعضاء البرلمان بإيصال رسائل بغداد ضد إقليم كردستان دون الالتفات إلى تلك المشاكل القائمة في العراق”.
وأردف، أن “نية بغداد من طلب إنشاء حسابات مصرفية لمتلقي الرواتب في إقليم كردستان، هدفها فقط إحداث مشاكل، لقد أصبح لدينا خبرة خلال الأشهر القليلة الماضية، فكلما حان الوقت لإرسال الأموال، تخلق وزارة المالية العراقية العديد من الأعذار والمشاكل لإعاقة الإرسال، ولم يترددوا في التسبب بمشاكل لإقليم كردستان”.
ومضى بالقول، إنه “عند انطلاق التشكيلة الحكومية التاسعة لحكومة إقليم كردستان في عام 2019، كانت هناك ثلاث سنوات من تشريعات الموازنة الاتحادية، واثنتان وفقا لقوانين أخرى، وكان من الضروري إرسال 59 تريليونا و29 مليار دينار إلى إقليم كردستان في تلك السنوات الخمس، لكن الحكومة العراقية أرسلت 13 تريليونا و401 مليار دينار فقط خلال السنوات الخمس، معظمها على شكل قروض، وهذا يعني أنه في السنوات الخمس الماضية تم استلام 22.7 في المائة فقط من استحقاقاتنا المالية من الحكومة الفيدرالية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: إقلیم کردستان إنشاء حسابات
إقرأ أيضاً:
استجوابات وزارية .. رقابة برلمانية أم تصفية حسابات؟
2 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: تصاعدت وتيرة الحديث عن استجواب عدد من الوزراء العراقيين وسط اتهامات بوجود شبهات فساد مالي وإداري تحيط بوزاراتهم، ما فتح الباب أمام تساؤلات عن مدى جدية هذه الاستجوابات، وما إذا كانت تمثل دوراً رقابياً حقيقياً أم مجرد تحركات شكلية تندرج ضمن صراعات سياسية داخل البرلمان.
وأكدت مصادر برلمانية أن بعض القوى السياسية، بدلاً من المضي قدماً في التعديل الوزاري الذي وعد به رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فضّلت طرح خيار الاستجوابات كبديل أقل تكلفة سياسياً، لكنه يخدم مصالح معينة. رئيس البرلمان محمود المشهداني تلقى رسمياً طلبات لاستجواب عدد من الوزراء، على رأسهم وزير النفط حيان عبد الغني، ووزير الكهرباء زياد علي فاضل، ووزيرة الاتصالات هيام الياسري، إلى جانب مسؤولين آخرين.
ووافق رئيس البرلمان على استجواب وزير النفط، فيما تتزايد الضغوط لإدراج باقي الاستجوابات ضمن جدول أعمال المجلس. ائتلاف “دولة القانون”، بزعامة نوري المالكي، دعا إلى إعطاء أولوية لهذا الملف، معتبراً أنه يجب أن يتصدر أجندة البرلمان في المرحلة الحالية.
وشدد النائب عن الائتلاف عارف الحمامي على أهمية استجواب الوزراء الذين تحيط بهم “إشكالات كبيرة”، لافتاً إلى أن ذلك يمثل اختباراً حقيقياً لدور البرلمان الرقابي.
ورغم هذه الدعوات، كشفت مصادر مطلعة عن تفاهمات غير معلنة داخل اللجان البرلمانية، بما في ذلك من قبل القوى المتنفذة، تركز على توجيه أسئلة غير جوهرية للمستجوبين، ما يمنحهم الفرصة للإفلات بسهولة من أي تداعيات محتملة. هذه المعادلة جعلت من الاستجوابات، في كثير من الأحيان، مجرد استعراض سياسي لا يفضي إلى إجراءات ملموسة، وهو ما يثير المخاوف من أن تتحول جلسات البرلمان إلى منصة لتصفية الحسابات أكثر من كونها آلية إصلاحية.
في المقابل، تعود وعود رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإجراء تعديل وزاري إلى الواجهة، إذ كان قد تعهد منذ توليه منصبه بإجراء تغييرات في الحكومة، وجدد هذا الالتزام نهاية أكتوبر الماضي، لكنه لم ينفذه حتى الآن. السوداني أشار لاحقاً إلى أن بعض القوى السياسية اقترحت أن يكون التعديل شكلياً، وهو ما رفضه، مؤكداً أن التقييمات الحكومية أظهرت الحاجة لاستبدال ما بين أربعة إلى ستة وزراء، لكنه تحدث عن “عرقلة مقصودة” تحول دون تنفيذ هذا التعديل.
و تضع هذه التطورات المشهد السياسي العراقي أمام معادلة معقدة، حيث تظل الاستجوابات سلاحاً ذا حدين؛ فهي قد تؤدي إلى كشف ملفات فساد ومحاسبة مسؤولين، لكنها قد تتحول أيضاً إلى أداة تفاوضية بين القوى المتصارعة، فيما يبقى التعديل الوزاري رهينة تفاهمات سياسية لم تنضج بعد، وسط ترقب للانتخابات البرلمانية المقبلة التي قد تعيد تشكيل التوازنات داخل السلطة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
“حماس” ردا على ترامب: شعبنا في غزة أفشل التهجير ومخططات اقتلاعه من جذوره.. مغروس بأرضه