> تتعرض صفقة الاستثمار المصرى الإماراتى في«رأس الحكمة» لهجمة شرسة من راغبى بقاء مصر فى دائرة الأزمات الاقتصادية، يتحدثون عن سيادة مصر على أراضيها، فكان الرد أن مصر هى صاحبة السيادة، فهذا المشروع هو للاستثمار فى الأصول وليس بيع هذه الأصول، ولكن من يريدون لهذا البلد الغرق لا يريدون إلا استمرار ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، يريدون ارتفاع جديدًا وجنونيًا للأسعار، ويرفضون الحديث عن أسباب الأزمات الحقيقية التى تسببت فى الأزمة الاقتصادية، فلا يعترفون بأزمة كورونا سببًا، ولا الحرب الروسية الأوكرانية حاجزًا، ولا العدوان على غزة حريقًا، ولاحروب ليبيا والسودان عائقًا!
> مصر واجهت خلال السنوات الخمس الماضية مالم تواجهه فى تاريخها من اشتعال لحدودها فى كل الاتجاهات، ولن تتراجع عن حماية حدودها وبناء اقتصادها وتنمية مستقبلها!
> ليس أمامنا حل اقتصادى سوى استغلال الأصول باستثمارها، ونحن لانملك رأس المال النقدى الكافى لهذا الاستثمار، فكان لابد من البحث عن شريك استراتيجى قريب وحليف لمصر، مثل الإمارات يساهم فى تنفيذ مشروعات طويلة الأمد تساهم فى تدفقات نقدية مضمونة، ولأن السياحة التقليدية فى المنطقة متعثرة بسبب اشتعال البحر الأحمر، كان لابد من البحث عن طريق آخر للتدفق النقدى الأجنبي، يضمن لمصر شراكة مستدامة وتنمية مضمونة العائد، ويضمن أيضًا تحقيق هدف مهم وهو تشغيل الشركات والعمالة المصرية لزمن طويل فى وسط اضطرابات اقتصادية عالمية لانعرف متى تنتهى.
> من أفضل ماقاله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى خلال المؤتمر الصحفى الخاص بالإعلان عن صفقة «رأس الحكمة» الاستثمارية، هو تقديم التحية للشعب المصرى الذى تحمل الظروف الاقتصادية الصعبة خلال الفترة الأخيرة، وقال: أشكر الشعب المصرى على تحمله الكبير، خلال الفترة الصعبة التى نعانى منها جميعًا.. هذا الشعب أثبت وعيه الكامل وثقته وإيمانه بالقيادة السياسية، وإيمانه أيضًا بأن هذه الدولة لابد أن تستمر ويكتب لها الاستقرار، وبالتالى فهو حريص حرصًا شديدا على استقرار هذه الدولة.
> ماقاله رئيس الوزراء يعنى أن الدولة المصرية مُدركة لحجم الصعوبات التى يواجهها الناس خلال معارك المعيشة، وارتفاع الأسعار والتضخم الذى يجعل الاستقرار الاقتصادى بعيد المنال، ويعنى أيضًا أن الاتجاه نحو هذا المشروع الاستثمارى الضخم، هدفه الأساسى هو التخفيف عن كاهل المواطن الذى تحمل أقصى مايمكن تحمله.. تحية لرئيس الوزراء الذى أصاب كبد الحقيقة فى كلمته.
> سعر الدولار تعرض لانهيار كبير عقب الإعلان عن مشروع رأس الحكمة، الدولار صباح الجمعة الماضية، يوم الإعلان عن الصفقة كان يساوى 62 جنيهًا تقريبًا فى السوق الموازية، أستطيع أن أقول لك أن سعره الآن -أثناء كتابة المقال صباح الثلاثاء- بلغ 47 جنيهًا، ومن المتوقع اندفاع أسهمه نحو الانخفاض مع بداية شهر مارس القادم وقبل شهر رمضان إلى مرحلة التساوى مع السعر الرسمى فى البنوك.. ورغم ذلك يخرج من يهاجم المشروع حتى لاتعبر مصر هذه المرحلة الصعبة!!
> منير فخرى عبدالنور، وزير السياحة والصناعة الأسبق، قال إن مشروع «رأس الحكمة» عظيم ووصفه بأنه إنفراجة وإنقاذ، كما أنه خطوة أولى على طريق به خير لمصر، فى حالة البناء على هذه الصفقة، وقال إن مردود ونتائج هذا الاستثمار على مصر، هو دخول 35 مليار دولار للخزينة المصرية، وتتيح لمصر تسديد الالتزامات الخارجية، وسيساهم فى سداد الدين الخارجى وفوائده.. معروف عن منير فخرى عبدالنور أنه لايجامل، ومعروف عنه خبرته الاقتصادية الكبيرة، ولاتخرج من فمه كلمة واحدة دون تدقيق.
> الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قال إن مشروع رأس الحكمة، عبارة عن طاقة نور وسط النفق المظلم، مشيرًا إلى أن رأس الحكمة مشروع تنموى عمرانى فى كل القطاعات، ويساهم فى استغلال الساحل الشمالى بالشكل الأمثل، بدلًا من تحوله إلى استثمارات مهدرة.. بالمناسبة الدكتور فخرى الفقى واحد من أهم الخبراء فى مجال المالية العامة والسياسات المالية فى العالم وليس مصر فحسب، وقد عاهدته خلال عضويته فى حزب الوفد قبل سنوات، رجلًا دقيقًا لايجامل ولذلك فإننى أثق فيما يقول.
> رأس الحكمة مشروع عظيم.. سوف يساهم فى التدفق النقدى الأجنبى.. ونتمنى تكراره فى أماكن أخرى من ربوع وصحراء مصرالشاسعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروع رأس الحكمة نور رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الإمارات واليابان تبحثان سبل تعزيز شراكتهما الاقتصادية
التقى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس “إنفستوبيا”، معالي كوجا يويتشيرو، وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، وعددا من ممثلي القطاع الخاص والشركات الرائدة في اليابان، بهدف بحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين في قطاعات الاستثمار والتجارة والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والتحول الرقمي، وفتح آفاق جديدة لتوسيع أنشطة مجتمعي الأعمال الإماراتي والياباني والاستفادة من الممكنات والفرص التي توفرها أسواق البلدين.
جاء ذلك على هامش زيارة بن طوق، إلى اليابان، والمشاركة في فعالية “إنفستوبيا – طوكيو” التي تهدف إلى استكشاف فرص تعزيز التعاون بين البلدين في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وتجمع العديد من المسؤولين والقادة من القطاعات الحيوية، وتوفر فرصة مهمة للتواصل بين الشركات اليابانية والإماراتية.
وقال وزير الاقتصاد خلال لقائه وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، إن الإمارات واليابان تتمتعان بعلاقات قوية على المستويات كافة، بالإضافة إلى وجود روابط اقتصادية واستثمارية إستراتيجية شهدت خلال السنوات الماضية تطوراً كبيراً، مؤكدا تطلّع الإمارات إلى الوصول بها إلى مستويات أعلى من الشراكة والتعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في نمو وازدهار اقتصادَي البلدين.
وأكد حرص دولة الإمارات على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع اليابان، خاصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري، مشيراً إلى الزخم المتزايد الذي شهدته العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال السنوات الماضية، وأهمية البناء على النجاحات المحققة في قطاعات والاستثمار والأنشطة التجارية لتحقيق نمو مستدام يخدم مصالح الطرفين.
والتقى بن طوق، أيضا، كلا من يوكيكازو ميوتشين، الرئيس التنفيذي لشركة “K-Line”، وتاكاماسا هاردا، المدير التنفيذي لـ”JEPLAN Group”، ويوكاري هارا، رئيس مجلس إدارة شركة “PENACO”، لبحث الفرص المستقبلية لتعزيز سبل التعاون ودعم وتشجيع توسُّع الشركات اليابانية في الأسواق الإماراتية في قطاعات النقل واللوجستيات والطاقة النظيفة، خاصة في مجال نقل موارد الطاقة والمواد الأساسية،
وجرى خلال اللقاء استعراض آليات دمج مبادئ الاقتصاد الدائري في القطاعات الاقتصادية الجديدة، وفرص نمو أعمال الشركات في مجالات النقل البحري المستدام والخدمات اللوجستية، وتطوير حلول مبتكرة لخفض الكربون وتعزيز الاستدامة في قطاعات النقل، خاصة مع بروز الإمارات كمركز عالمي وإقليمي رائد في النقل البحري.
وأكد معاليه أن دولة الإمارات تُعد شريكاً مثالياً للشركات اليابانية الراغبة في التوسع بالمنطقة، بما توفره من بيئة اقتصادية تنافسية وبنية تحتية متطورة، ومنظومة تشريعية ريادية، ما رسخ مكانة الدولة كمركز عالمي لتأسيس وممارسة الأعمال، وكأحد الأسواق الاستثمارية الأكثر جذباً في العالم.
ودعا مجتمع الأعمال الياباني والشركات اليابانية العاملة في دولة الإمارات إلى الحضور والمشاركة في النسخة الرابعة لـ “إنفستوبيا”، المقرر انعقادها في فبراير 2025 في أبوظبي، للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بالدولة باعتبارها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار للعديد من الأسواق الأسرع نمواً في العالم، وكذلك الاستفادة من المميزات والممكنات التي تتيحها بيئة الأعمال والاستثمار في دولة الإمارات.وام