> تتعرض صفقة الاستثمار المصرى الإماراتى في«رأس الحكمة» لهجمة شرسة من راغبى بقاء مصر فى دائرة الأزمات الاقتصادية، يتحدثون عن سيادة مصر على أراضيها، فكان الرد أن مصر هى صاحبة السيادة، فهذا المشروع هو للاستثمار فى الأصول وليس بيع هذه الأصول، ولكن من يريدون لهذا البلد الغرق لا يريدون إلا استمرار ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، يريدون ارتفاع جديدًا وجنونيًا للأسعار، ويرفضون الحديث عن أسباب الأزمات الحقيقية التى تسببت فى الأزمة الاقتصادية، فلا يعترفون بأزمة كورونا سببًا، ولا الحرب الروسية الأوكرانية حاجزًا، ولا العدوان على غزة حريقًا، ولاحروب ليبيا والسودان عائقًا!
> مصر واجهت خلال السنوات الخمس الماضية مالم تواجهه فى تاريخها من اشتعال لحدودها فى كل الاتجاهات، ولن تتراجع عن حماية حدودها وبناء اقتصادها وتنمية مستقبلها!
> ليس أمامنا حل اقتصادى سوى استغلال الأصول باستثمارها، ونحن لانملك رأس المال النقدى الكافى لهذا الاستثمار، فكان لابد من البحث عن شريك استراتيجى قريب وحليف لمصر، مثل الإمارات يساهم فى تنفيذ مشروعات طويلة الأمد تساهم فى تدفقات نقدية مضمونة، ولأن السياحة التقليدية فى المنطقة متعثرة بسبب اشتعال البحر الأحمر، كان لابد من البحث عن طريق آخر للتدفق النقدى الأجنبي، يضمن لمصر شراكة مستدامة وتنمية مضمونة العائد، ويضمن أيضًا تحقيق هدف مهم وهو تشغيل الشركات والعمالة المصرية لزمن طويل فى وسط اضطرابات اقتصادية عالمية لانعرف متى تنتهى.
> من أفضل ماقاله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى خلال المؤتمر الصحفى الخاص بالإعلان عن صفقة «رأس الحكمة» الاستثمارية، هو تقديم التحية للشعب المصرى الذى تحمل الظروف الاقتصادية الصعبة خلال الفترة الأخيرة، وقال: أشكر الشعب المصرى على تحمله الكبير، خلال الفترة الصعبة التى نعانى منها جميعًا.. هذا الشعب أثبت وعيه الكامل وثقته وإيمانه بالقيادة السياسية، وإيمانه أيضًا بأن هذه الدولة لابد أن تستمر ويكتب لها الاستقرار، وبالتالى فهو حريص حرصًا شديدا على استقرار هذه الدولة.
> ماقاله رئيس الوزراء يعنى أن الدولة المصرية مُدركة لحجم الصعوبات التى يواجهها الناس خلال معارك المعيشة، وارتفاع الأسعار والتضخم الذى يجعل الاستقرار الاقتصادى بعيد المنال، ويعنى أيضًا أن الاتجاه نحو هذا المشروع الاستثمارى الضخم، هدفه الأساسى هو التخفيف عن كاهل المواطن الذى تحمل أقصى مايمكن تحمله.. تحية لرئيس الوزراء الذى أصاب كبد الحقيقة فى كلمته.
> سعر الدولار تعرض لانهيار كبير عقب الإعلان عن مشروع رأس الحكمة، الدولار صباح الجمعة الماضية، يوم الإعلان عن الصفقة كان يساوى 62 جنيهًا تقريبًا فى السوق الموازية، أستطيع أن أقول لك أن سعره الآن -أثناء كتابة المقال صباح الثلاثاء- بلغ 47 جنيهًا، ومن المتوقع اندفاع أسهمه نحو الانخفاض مع بداية شهر مارس القادم وقبل شهر رمضان إلى مرحلة التساوى مع السعر الرسمى فى البنوك.. ورغم ذلك يخرج من يهاجم المشروع حتى لاتعبر مصر هذه المرحلة الصعبة!!
> منير فخرى عبدالنور، وزير السياحة والصناعة الأسبق، قال إن مشروع «رأس الحكمة» عظيم ووصفه بأنه إنفراجة وإنقاذ، كما أنه خطوة أولى على طريق به خير لمصر، فى حالة البناء على هذه الصفقة، وقال إن مردود ونتائج هذا الاستثمار على مصر، هو دخول 35 مليار دولار للخزينة المصرية، وتتيح لمصر تسديد الالتزامات الخارجية، وسيساهم فى سداد الدين الخارجى وفوائده.. معروف عن منير فخرى عبدالنور أنه لايجامل، ومعروف عنه خبرته الاقتصادية الكبيرة، ولاتخرج من فمه كلمة واحدة دون تدقيق.
> الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قال إن مشروع رأس الحكمة، عبارة عن طاقة نور وسط النفق المظلم، مشيرًا إلى أن رأس الحكمة مشروع تنموى عمرانى فى كل القطاعات، ويساهم فى استغلال الساحل الشمالى بالشكل الأمثل، بدلًا من تحوله إلى استثمارات مهدرة.. بالمناسبة الدكتور فخرى الفقى واحد من أهم الخبراء فى مجال المالية العامة والسياسات المالية فى العالم وليس مصر فحسب، وقد عاهدته خلال عضويته فى حزب الوفد قبل سنوات، رجلًا دقيقًا لايجامل ولذلك فإننى أثق فيما يقول.
> رأس الحكمة مشروع عظيم.. سوف يساهم فى التدفق النقدى الأجنبى.. ونتمنى تكراره فى أماكن أخرى من ربوع وصحراء مصرالشاسعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروع رأس الحكمة نور رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: تعديل قانون المحاكم الاقتصادية التزام دستوري
وجه رئيس مجلس النواب، الشكر لرئيس مجلس الوزراء، على استجابته لملاحظات وتوصيات مجلس النواب بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بعد أن انتهينا من مناقشة مشروع القانون والموافقة عليه من حيث المبدأ، أود أن اتوجه بالشكر إلى حضراتكم على المناقشات والآراء القيمة التى تم ابدأوها أثناء مناقشة المشروع، وكما أوضحت فى بداية الجلسة فأن هذا المشروع يأتى اتساقًا مع القانون الصادر مؤخراً من مجلسكم الموقر بتعديل قانون الإجراءات الجنائية (المعروف باستئناف الجنايات)، تنفيذاً للالتزام الدستورى المقرر بالمادة (96) من الدستور بوجوب إقرار مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات، وقد نوهنا فى حينه - أثناء ماقشة مشروع القانون- إلى أن هناك عدد من القوانين الخاصة التى تنطوى على أحكام خاصة تتأبى بطبيعتها عن تطبيقها كقواعد عامة ومن أهمها قانون انشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 وما يستدعيه ذلك من تنظيم تشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها فى القانون ذاته تطبيقًا لقاعدة توازى الاشكال (ما تضمنه القانون لا يعدل إلا بقانون)، وقد ورد مشروع القانون بالتعديل المطلوب فى هذا الشأن.
كما تأتي أهمية هذا المشروع فيما تضمنه من تعديل النصاب القيمي لدوائر المحاكم الاقتصادية و توسيع الاختصاص النوعي لتلك المحاكم لاسيما فيما يتعلق بالمنازعات التجارية بهدف تحسين مناخ الاستثمار في البلاد وتوفير البيئة الملائمة للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وأضاف جبالي في هذا المقام فأننى أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الحكومة ممثلة في الدكتور/ مصطفى مدبولي (رئيس مجلس الوزراء) على استجابته لملاحظات وتوصيات مجلسكم الموقر، وتوجيهاته المستمرة للحكومة بالتنسيق الدائم والمتواصل بشأن مشروعات القوانين، بما يسهم في إصدارها بشكل يتسق مع نصوص الدستور ومنظومة التشريعات الأخرى، وبما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى اللجنة المشتركة، برئاسة المستشار/ إبراهيم الهنيدي، وكافة النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة، على الدقة والوقت والمجهود الوافر الذي بُذل من جانبهم وسعيهم نحو عرض كافة الأطروحات والأفكار بكل شفافية، بما انعكس بشكل إيجابي على نصوص المشروع المعروض.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»