خسارة جديدة في سعر الدولار بالسوق الموازية.. وصل إلى أدنى مستوى
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
خسر سعر الدولار في السوق الموازية، نحو 2 جنيه، منذ قليل، وسجل نحو 46 جنيهًا، وهو أدنى مستوى وصل له مؤشر الدولار منذ أعلنت الحكومة تفاصيل أكبر شراكة استثمار في رأس الحكمة، التي وجهت ضربة قاصمة لسعر صرف الدولار بالسوق الموازية، وكان لها نتائج مباشرة لهبوط سعر الدولار من 72 جنيهًا إلى 46 جنيهًا وفق سعر التنفيذ.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور بلال شعيب، إن سعر التنفيذ في السوق الموازية - أي تنفيذ البيع - غالبًا ما يكون مختلفًا عن السعر المعلن عبر التطبيقات التي تنشر سعر الدولار، وأن سعر التنفيذ يكون أقل من سعر التطبيق بنحو 3 جنيهات.
أوضح لـ«الوطن»، أن سعر الدولار في السوق الموازية سوف يشهد مزيدًا من التراجع خلال الأيام المقبلة، وأن سعر الدولار سوف يهبط إلى 40 جنيهًا مع ضخ مزيد من العملة الصعبة في البنك المركزي من خلال الاستثمارات الجديدة.
خبير: الدولار سيعود إلى سعره الطبيعيوتابع بأن الدولة نجحت في تحجيم السوق الموازية لأنها تقوم على مضاربات وهمية، وأن سعر صرف الدولار بدأ يقترب من سعره الطبيعي، كما أن الدولة وجهت ضربات قانونية لعدد من أباطرة السوق الموازية وقامت بالتحفظ على مبالغ كبيرة وفق البيانات الرسمية المعلنة من وزارة الداخلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر الدولار السوق السوداء السوق الموازية سعر صرف العملات فی السوق الموازیة سعر الدولار جنیه ا
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات