أسامة السعيد: مصر أول من ضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات لقطاع غزة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قال الدكتور أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة الأهرام، إنّ ما أعلن عن أنّ مصر ستُنفذ إنزالًا جويًا لمجموعة من المساعدات الإغاثية، خصوصًا المواد الطبية لإنقاذ ما يُمكن إنقاذه في قطاع غزة، بدعم ومشاركة مع بعض الدول الشقيقة، ما يُعد تطورا جديدًا وإضافة مهمة لمسار الدعم المصري اللامتناهي للشعب الفلسطيني الشقيق.
وأضاف السعيد، خلال مداخلة ببرنامج «منتصف النهار»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أنّ مصر هي أول دولة ضغطت بشدة واستخدمت كل الأوراق المتاحة لديها للضغط على سلطة الاحتلال الإسرائيلي من أجل إنفاذ وإدخال المساعدات بكميات كافية، ورغم محاولات العرقلة والتصميم الإسرائيلي الرسمي على منع دخول أي شاحنة مساعدات إلا أن الجهود المصرية نجحت.
وأشار إلى أن مصر استطاعت منذ 21 من أكتوبر الماضي من إدخال المساعدات، وزادت بالفعل بشكل متدرج وتيرة هذه المساعدات رغم كل العراقيل الإسرائيلية والحيلولة دون زيادة كمياتها، لكن من الواضح أن الدولة المصرية والأشقاء العرب يدركون تمامًا أن إسرائيل لن تتوافق مع الإجراءات المتعلقة بالسماح بدخول كميات أكبر، لكنها تستخدم سلاح التجويع كأداة لمعاقبة الشعب الفلسطيني ودفعه للخروج من أرضه والنزوح قسريا خارج أراضي القطاع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة الإحتلال فلسطين
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلسطيني يقرر وقف المساعدات الممنوحة لذوي الأسرى والشهداء والجرحى
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، يوم الاثنين قرارا بوقف دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى الفلسطينيين.
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، فإن قرار عباس يقضي بإلغاء دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وأضافت الوكالة: "وكذلك نقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي".
ووفقا لهذه التعديلات فيتريت عليها عدد من المستجدات:
1) تخضع جميع الأسر التي كانت تستفيد من القوانين والتشريعات والنظم السابقة لنفس المعايير المطبقة دون تمييز على جميع الأسر المستفيدة من برامج الحماية والرعاية الاجتماعية، وفقاً لمعايير الشمولية والعدالة، والتي تنطبق شروطها على كافة الأسر التي تحتاج لمساعدة في المجتمع الفلسطيني.
2) وبموجب هذا التعديل، فقد أحيلت صلاحيات كافة برامج الحماية والرعاية الاجتماعية في فلسطين لمؤسسة التمكين الاقتصادي الفلسطيني، والتي ستتولى مسؤوليات تقديم برامج الحماية والرعاية الاجتماعية لجميع الأسر الفلسطينية التي تحتاج للمساعدة والمستفيدة بدون تمييز.
مؤسسة التمكين الاقتصادي الفلسطيني تتمتع بالشخصية القانونية الاعتبارية المستقلة التي يديرها مجلس أمناء يعينه الرئيس، وتعمل وفق قانونها ومهامها وآليات عملها الشفافة وتخضع لمعايير الرقابة الإدارية والمالية وبما ذلك الرقابة من مؤسسات دولية، لضمان شفافية الإجراءات وعدالة التوزيع.
وعليه، ستسعى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي لتجنيد كل ما أمكن من أموال ومنح ومخصصات لمختلف فئات شعبنا خصوصا في ظل التصاعد الكبير في أعداد العائلات التي تحتاج للرعاية الاجتماعية والدعم والتمكين بعد الحرب على غزة والضفة، وبما يساهم في تعزيز صمود أبناء شعبنا أسوة بمختلف أنظمة الرعاية الاجتماعية التي تعتمدها دول العالم المختلفة التي لديها أنظمة قوية وممأسسة للرعاية الاجتماعية.
جاء ذلك في إطار تعزيز مكانة دولة فلسطين، ومركزها القانوني في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المختلفة، بالحصول على المزيد من الاعترافات الدولية والعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وفي إطار العمل من أجل حماية المصالح الوطنية العليا، ولمواجهة الأعباء الجديدة لإعانة أهلنا في قطاع غزة وخاصة الأطفال الذين فقدوا من يعيلهم، والعائلات التي تقطعت بها السبل، وبهدف استعادة برامج المساعدات الدولية التي تم وقفها في السنوات الماضية، والتي نحتاجها لتنفيذ برامج التنمية والتعافي الاقتصادي، ولدعم برامج إعادة الإعمار، وبهدف فك الحصار المالي، ووقف الاستقطاعات غير المشروعة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أموال دافعي الضرائب الفلسطينيين، والتي وصلت لمليارات الشواقل.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية