أستاذ علوم سياسية: الدولة تخطط لتخفيف الأعباء بسلسلة إجراءات اقتصادية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، على الدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية لدعم المواطن المصري، خاصةً مع حلول شهر رمضان المبارك.
وأوضح فهمي لـ«الوطن»، أن الدولة المصرية تسعى جاهدة للتخفيف من الأعباء على المواطنين من خلال اتخاذ سلسلة من الإجراءات الاقتصادية في ظل توقعات بمناخ اقتصادي جيد بعد مشروع رأس الحكمة وانخفاض سعر الدولار بالسوق الموازية.
وأشار إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة وصريحة بضرورة التعامل بكل حزم مع أي احتكار للسلع أو مغالاة في الأسعار، وذلك لضمان حصول المواطن على السلع والخدمات بأسعار عادلة.
توفير السلع في الأسواقوأكد على أهمية توفير السلع الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصةً مع حلول شهر رمضان المبارك، وذلك للتخفيف من الأعباء المالية على الأسر المصرية، مشيرا إلى ضرورة تفعيل دور الوزارات المعنية، مثل وزارة التموين، في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصةً في المحافظات الأكثر احتياجًا، مثنيا على دور الحكومة واتحاد الصناعات والغرف التجارية في دعم المواطن المصري، من خلال المشاركة في توفير السلع بأسعار مناسبة.
وأكد على أهمية دور المجتمع المدني والمنظمات الأهلية في التكافل الاجتماعي، خاصةً مع حلول شهر رمضان المبارك، ودعا الدولة المصرية إلى الاستمرار في دعم المواطن المصري، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وذلك لضمان حياة كريمة للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة الظروف الاقتصادية حياة كريمة دعم المواطن توفیر السلع
إقرأ أيضاً:
استئناف أبوظبي: الإعدام لقتلة المواطن المولدوفي والمؤبد لشريكهم
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية - دائرة أمن الدولة - بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المواطن المولدوفي / الإسرائيلي (زافي كوجان) وبمعاقبة ثلاثة منهم بعقوبة الإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد ولغرض إرهابي.
وكان النائب العام المستشار / د. حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله. وقد تضمنت الأدلة، التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة، اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلا عن تقارير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود، حيث قضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بعقوبة الإعدام على المتهمين الثلاثة المنفذين لجريمة القتل والخطف وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بعقوبة السجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
ووفقا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام مطعون عليها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا لنظر الطعن بالنقض والفصل فيه.
وأكد النائب العام أن الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.
وأضاف النائب العام أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع من يعيشون على أرضها من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم.