دولة قطر تشارك في المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
تشارك دولة قطر في أعمال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية والذي تستمر فعالياته حتى 29 فبراير الجاري بالإمارات العربية المتحدة.
يترأس وفد دولة قطر سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة.
كما ترأس سعادته الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة حول مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، بمشاركة وزراء التجارة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووزيرة الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة، بحضور سعادة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
تم خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون والتطوير فيما يخص اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، والتأكيد على أهمية إنهاء الجولات التفاوضية لاتفاقية التجارة الحرة والتي بدأت بتاريخ 22 يونيو 2020.
وعلى هامش اجتماعات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، شارك سعادة وزير التجارة والصناعة في الاجتماع التنسيقي لوزراء التجارة العرب، وذلك بمشاركة وزراء تجارة الدول العربية الأعضاء بالمنظمة وبحضور السيدة إنجوزي إيويلا مدير عام منظمة التجارة العالمية وعدد كبير من سفراء الدول المشاركة في المؤتمر.
وعلى هامش أعمال المؤتمر، اجتمع سعادة وزير التجارة والصناعة، مع سعادة الدكتورة دوريس أوزوكا أنيتي وزيرة التجارة والصناعة والاستثمار بجمهورية نيجيريا، ووسعادة السيد جوزيف سيكيلا وزير الصناعة والتجارة بجمهورية التشيك، كل على حدة.
وجرى خلال الاجتماعين مناقشة أوجه التعاون المشترك لا سيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على أجندة المؤتمر.
وسلط سعادته الضوء خلال الاجتماعات، على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبينا الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.
تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر استضافت المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية في العام 2001 والذي نتج عنه واحدة من أهم جولات المفاوضات الخاصة بالمنظمة والمتمثلة في جولة مفاوضات الدوحة (أجندة الدوحة للتنمية)، كما شاركت دولة قطر في مختلف الدورات السابقة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية.
ويعد المؤتمر الوزاري أعلى سلطة في منظمة التجارة العالمية لاتخاذ القرارات التي يتم اعتمادها بالإجماع. ويعقد مرة كل عامين، حيث يجمع كافة أعضاء منظمة التجارة العالمية، من وزراء التجارة وكبار المسؤولين المعنيين بالتجارة الدولية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: دولة قطر منظمة التجارة العالمية
إقرأ أيضاً:
رسائل طمأنة من الرئيس السيسي إلى الأمة العربية.. مصر لا تقبل ولن تشارك في تهجير الفلسطينيين
"ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني من مكانه هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه".. رسالة تاريخيّة حاسمة وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العالم أجمع، أعاد فيها التأكيد على موقف مصر الرافض لمحاولة إخراج الفلسطينيين من أرضهم، وطمأن من خلالها الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بأن القاهرة على وعدها وعهدها و لن تساهم في هذا المخطط، كما نبه المجتمع الدولي إلى مدى الظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون.
فعقب 15 شهراً من الحرب الإسرائيلية التي دمرت قطاع غزة لجعله غير قابل للحياة وليتم تهجير أهله منه، تم إعادة طرح مشروع التهجير وعاد الحديث عن فكرة توطين الفلسطينيين في مصر والأردن، ما أثار غضب وقلق المصريين قبل أن يخرج الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك الأربعاء مع نظيره الكيني ليؤكد بصورة قاطعة ومباشرة أن القاهرة لن تلعب أي دور في هذا الظلم ولن تتنازل أبدا عن ثوابت الموقف المصري التاريخي للقضية الفلسطينية، كما لن تقبل بتهجير الفلسطينيين لتأثيره على الأمن القومي المصري.
وفي هذا الإطار، قال السفير منير زهران، رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية السابق والرئيس الأسبق لوفد مصر الدائم في الأمم المتحدة بچنيف، إن الرئيس السيسي أسكت كل من يحاول الزج باسم مصر أو إشراكها فى مخطط إخراج الفلسطينيين من وطنهم بإعادة تأكيده بما لا يدع مجالاً للشك على الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية وبأن مصر لن تشارك في ظلم شعب فلسطين".
وأضاف السفير منير زهران أن الرسائل التي أطلقها الرئيس السيسي تعد مبعث طمأنة للأمة العربية والإسلامية بأن مصر لن تقبل بأي حال من الأحوال تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه وتصفية قضيته العادلة.
وأبرز أن الدولة المصرية بقيادتها وشعبها تقف اليوم كما وقفت دائماً، كحصن منيع يحمي الفلسطينيين من خطر تهجيرهم وإنهاء حلمهم في دولتهم المستقلة، منوهاً إلى أن مصر وعلى مدار أكثر من سبعة عقود عملت على منع تصفية القضية الفلسطينية و دعمت صمود شعب فلسطين على أرضه ولم ولن تتخلى يوماً عنه.
وذكر الدبلوماسي المصري الكبير بأنه قضى سنوات طويلة من عمره داخل البعثات المصرية الدبلوماسية في الدفاع عن القضية الفلسطينية ونصرة شعب فلسطين بكافة المحافل الدولية، مؤكداً أن مصر لم تخضع يوماً من الأيام لحسابات مصالح أو مساومات حول موقفها من القضية الفلسطينية وتتعامل مع هذا الملف من منطلق مسئوليتها التاريخية والجغرافية والإنسانية بل وأيضاً من منطلق حرصها على مصلحة أمتها ووطنها العربي.
وأكمل أن مصر بمواقفها وتاريخها الحافل منذ العام 1948 من أجل نصرة فلسطين لن تأتي بعد كل هذا الكفاح الطويل لتشارك في هذا الظلم، مشدداً على “أننا سنظل شريكًا أساسيًا للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والعدالة، وسنظل نطالب بالحق الفلسطيني حتى ترى الدولة الفلسطينية المستقلة و عاصمتها القدس الشرقية النور”.
واختتم السفير منير زهران بأنه "ما ضاع حق وراءه مطالب"، وبأننا لن نخذل أشقاءنا في فلسطين ولن نخذل شعوب أمتنا العربية والإسلامية، وسيبقى الشعب المصري وقيادته الوطنية على الثوابت المصرية بشأن ضرورة العمل على تنفيذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، بما يمثل الضامن الأهم لتحقيق الاستقرار المستدام في المنطقة.
بدوره، أكد السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن موقف مصر من تهجير الفلسطينيين واضح منذ مدة طويلة، إلا أن تجديد الرفض القاطع من قبل الرئيس السيسي بعد أن أعيد طرح هذا المخطط مرة أخرى من شأنه إنهاء هذا المشروع وعدم فتحه مرة أخرى، ولا سيما الابتعاد عن التفكير في أرض مصر أو إشراكها فيه.
ورأى أن إعادة الحديث عن تهجير الفلسطينيين عقب رفض مصر له في السابق هو بمثابة "اختبار" و"جس نبض" القاهرة، إلا أن أصحاب هذا المخطط قد اصطدموا بموقف مصر قيادة وشعباً والذي أظهر أن تلك الفكرة غير مقبولة على الإطلاق.
وسلط الضوء، في هذا الصدد، على الاستياء والاستنكار والرفض الرسمي والشعبي والبرلماني وكذا رفض الهيئات والنقابات المختلفة في مصر، بل كل الرأي العام المصري لتهجير الفلسطينيين، ثم جاء رفض مباشر من رئيس أعلى سلطة في البلاد وهو الرئيس السيسي - خلال مؤتمره الصحفي المشترك الأربعاء مع رئيس كينيا - ليبعث برسائل واضحة أن مصر لن تشارك في هذا التهجير وفي ظلم الشعب الفلسطيني الشقيق، وأن الحل الوحيد هو إقامة الدولة الفلسطينية بجانب الدولة الإسرائيلية يعيش فيها المواطن الفلسطيني والمواطن الإسرائيلي جنباً إلى جنب في سلام وأمان.
واعتبر مساعد وزير الخارجية الأسبق أن الشعب الفلسطيني تعلم الدرس جيداً من "النكبة" عندما تم ترحيله وإخراجه من فلسطين على أمل العودة مرة أخرى إلى وطنه، وهو ما لم يحدث، ولذلك فإن هذا الشعب المرابط الصامد على أرضه يعي هذا المخطط ولن يرحل.
وأوضح أن "ستيف ويتكوف"، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، الذي زار محور نتساريم وكذلك محور صلاح الدين لمراقبة وقف إطلاق النار، شاهد بنفسه كيف عاد مئات الآلاف من أهل غزة إلى بيوتهم التي لم تعد موجودة و أصبحت ركاماً، ليتأكد أن هذا الشعب الأبي من المستحيل أن يترك أرضه.
ونبه إلى أن هدف إسرائيل من عملية التهجير هو إلغاء حل الدولتين وتخفيف أعداد الفلسطينيين تمهيداً لإعطائهم حكماً ذاتياً تحت السيادة الإسرائيلية وتوسع وتمدد الدولة العبرية، مذكراً بأن هذا المخطط كان ضمن صفقة القرن التي رفضتها الدول العربية وفشل سابقاً كما سيفشل اليوم.
وحذر السفير رخا من مخطط إفراغ أرض فلسطين التاريخية من شعبها وتهجيره وإعادة توطينه في أماكن أخرى واستبداله بشعب آخر غريب عن المنطقة يتم زرعه في الشرق الأوسط، مشدداً على أن ذلك غير مقبول مصرياً وعربياً ودولياً.
ولفت إلى أهمية تضافر جهود الدول العربية والإسلامية من أجل صياغة موقف موحد لا يقبل إلا بحل الدولتين، مذكراً بأن القضية الفلسطينية معالمها واضحة في قرارات الأمم المتحدة وصدر لها قرارات عدة ولن يتبقى سوى تنفيذها.
من جهته، قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن تصريح الرئيس السيسي التاريخيّ الرافض لتهجير وترحيل الفلسطينيين من أرضهم، يثبت بشكل جلي التزام مصر العميق بثوابتها القومية والعربية، والتي تتناغم مع مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وأثنى سلامة، على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والذي أعاد الرئيس السيسي التأكيد عليه، حيث شدد على أن التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة هو ظلم لا يمكن لمصر أن تشارك فيه أو تقبله.
ولفت إلى أن رد الرئيس السيسي أثبت كذلك أن مصر لن تتخلى عن دعم القضية الفلسطينية، وستظل السند الأقوى في دفاع الفلسطينيين عن حقوقهم المشروعة في مواجهة أي محاولات لتصفية هذه القضية العادلة.
ونبه إلى أن مخططات ومحاولات إخلاء غزة من سكانها تعتبر انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية للفلسطينيين، ويعد خرقاً لمبادئ حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة، التي تنص على حماية المدنيين ورفض تغيير الحدود بالقوة.
وأنذر سلامة من أن تهجير الفلسطينيين من أرضهم التاريخية ليس مجرد جريمة إنسانية، بل هو تهديد مباشر للوجود الفلسطيني، ويشكل خطوة نحو تصفية القضية الفلسطينية برمتها، كما أن إخلاء الفلسطينيين من غزة ليس فقط تطهيراً عرقياً، بل هو محاولة جادة لتغيير الواقع السياسي والجغرافي للمنطقة، بما يتعارض مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه.
وحذر سلامة من أن هذا "المخطط الشرير" من شأنه تغيير الوضع الديمغرافي والسياسي في المنطقة، كما لن يجلب سوى مزيد من الأزمات وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها