القضاء الهولندي يصدر حكما بالسجن مدى الحياة ضد بارون المخدرات رضوان تاغي
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
بعد نحو ست سنوات من بدء محاكمتة، حكم الثلاثاء على رضوان تاغي، أخطر تاجر مخدرات في هولندا، بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بسلسلة جرائم قتل ارتكبت بين عامي 2015 و2017.
جرت المحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة. وانتشر الجيش في محيط المحكمة لتوفير الأمن، فيما توجه المدعون والقضاة إلى المكان في سيارات مصفحة بطريقة سرية.
وأجرى عناصر مدججون بالسلاح في قوى الأمن دوريات أمام المحكمة في ضواحي أمستردام الثلاثاء.
ونظرا لحجمها، تُعتبر المحاكمة التي تسمى "مارينغو"، غير مسبوقة في هولندا، بحسب مراقبين. حتى أن منصة هولندية للبث التدفقي أنتجت مسلسلا حمل اسم "موكرو مافيا" "Mocro Maffia".
ويُعتبر رضوان تاغي البالغ من العمر 46 عاما، الذي وُلد في المغرب ونشأ في هولندا، العقل المدبر لعصابة مخدرات ملقبة بـ"موكرو مافيا"، وهي منظمة وصفتها النيابة العامة بأنها "آلة قتل عالية الفعالية".
وقال القاضي "أصدرنا حكما بإدانة جميع المشتبه بهم. وحكمنا على رضوان تاغي بالسجن مدى الحياة".
وكان الرجال السبعة عشر يُحاكَمون بتهمة القتل العمد، والضلوع في أربع محاولات قتل، والتخطيط لعمليات إعدام أخرى. وحُكم عليهم جميعا بفترات سجن يُخصم منها الوقت الذي أمضوه في الحبس الاحتياطي.
بالإضافة إلى تاغي، حُكم أيضا على متهمَين آخرين بالسجن مدى الحياة، وهما ماريو ر. وسعيد ر. وقد أشار الأخير بالفعل عبر محاميه إلى أنه سيستأنف الحكم.
وكان عدد من المشتبه بهم في قاعة المحكمة لسماع الحكم، ولكن ليس تاغي.
وقال القاضي مخاطبا المتهمين "اضطررتم للانتظار طويلا لمعرفة الحكم بحقكم، ولكن هذا ينطبق أيضا على أقارب الضحايا".
وقتل ثلاثة أشخاص مرتبطين بشاهد الادعاء نبيل ب.، وهو عضو سابق في العصابة، أثناء المحاكمة: شقيقه في عام 2018، ومحاميه ديرك فيرسوم في عام 2019، والصحافي البارز بيتر رودولف دي فريس، الذي كان معروفا بأنه كاتم أسراره، في عام 2021.
وأضاف القاضي "كل هذا ألقى بظلاله إلى حد كبير على هذه المحاكمة".
لكن جرائم القتل هذه تخضع لإجراءات قانونية منفصلة. ويتعلق حكم الثلاثاء بجرائم مرتكبة بين عامي 2015 و2017، استهدفت في المقام الأول أفرادا كانت العصابة تشتبه في أنهم مخبرون للشرطة.
وقد اعتبر الادعاء أن جريمة قتل رجل يدعى حكيم شنغاشي في أوتريخت عام 2017 قد وقعت عن طريق الخطأ. وبعد ذلك بوقت قصير، ذهب نبيل ب. إلى الشرطة ووافق على أن يصبح شاهد إثبات. وحكم عليه بالسجن عشر سنوات.
"موكرو مافيا"قبض على رضوان تاغي في دبي عام 2019، وأودع في سجن هولندي شديد الحراسة. وعلى الرغم من ذلك، استمر في قيادة عصابته من خلال نقل رسائل إلى شركائه في الخارج، بحسب النيابة.
ويعتبر تاغي العقل المدبر لمنظمة دولية للجريمة المنظمة، تعود جذورها جزئيا إلى دول منطقة بينيلوكس (هولندا وبلجيكا ولوكسمبرغ)، ويطلق عليها اسم "موكرو مافيا" بفعل الأصول المغربية للكثير من أعضائها.
ويشير المصطلح في الواقع إلى مجموعة إجرامية تعتبر من أكبر موزعي الكوكايين في هولندا.
ووفقا للمحكمة، فإن تاغي، الذي نفى دائما الاتهامات، كان "الزعيم بلا منازع" للمنظمة الإجرامية واستخدم "العنف الشديد لتخويف الناس".
ولم يدل أي من المشتبه بهم بأي تصريح خلال المحاكمة التي شهدت تباطؤا بسبب انعطافات كثيرة في مسارها.
وقد ألقي القبض على محامية تاغي، إينيز ويسكي، في نيسان/أبريل 2023 للاشتباه في مساعدتها موكلها على التواصل مع العالم الخارجي.
واستقال محامون جدد قائلين إنهم لم يُمنحوا الوقت الكافي للاستعداد للمهمة. ثم قرر تاغي تولي مهمة الدفاع عن نفسه.
يتكون ملف الادعاء من أكثر من 800 صفحة، تتضمن أدلة قدمها نبيل ب. ومحادثات من هواتف مشفرة.
وقال القاضي "عندما نقرأ الرسائل الموجودة في الملف، نجد أنفسنا في عالم لا قيمة فيه لحياة الإنسان".
ولاحظت المحكمة أيضا أن أيا من أقارب الضحايا لم يجرؤ على الإدلاء بشهادته حول المعاناة التي تعرضوا لها.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية ريبورتاج جرائم المافيا جرائم جريمة هولندا محاكمة فرنسا غزة الحرب بين حماس وإسرائيل حصار غزة المغرب الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا بالسجن مدى الحیاة فی هولندا
إقرأ أيضاً:
لبنان.. التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يستأنف مع القاضي البيطار وتشكيل لائحة لمتهمين جدد
لبنان – أفادت مصادر لبنانية اليوم الخميس، بأن المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار استأنف عمله وباشر التحقيقات وشكل لائحة تضم أسماء لمدعى عليهم جدد في القضية.
وأوضحت المصادر الإخبارية اللبنانية أن القاضي البيطار استأنف عمله وباشر التحقيقات وشكل لائحة تضم أسماء لمدعى عليهم جدد، لافتة إلى أن جلسات الاستجواب تبدأ في 7 فبراير وتشمل عددا من المسؤولين الأمنيين.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن وفدا من اللجنة التأسيسية لتجمع “أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت” برئاسة إبراهيم حطيط، زار المدعي العام التمييزي جمال الحجار اليوم في قصر العدل، واضعا بين يديه مجموعة من المستندات و الوثائق التي تدين أشخاصا لم يتم استدعاؤهم حتى الآن في قضية انفجار المرفأ.
واستنكر حطيط في بيان “عودة القاضي طارق البيطار لممارسة عمله متجاوزا كل القوانين والدعاوى المرفوعة بحقه و آخرها دعوى اغتصاب السلطة المقامة ضده من المدعي العام السابق غسان عويدات”.
واتهم البيان “البيطار بالتسبب في تأخير وصولنا للحقيقة والعدالة جراء استنسابيته وعدم اتباع وحدة المعايير بالاستدعاءات، مما يزيد آلام وأوجاع ومعاناة أهالي شهدائنا وزوجاتهم وأولادهم”.
وجدد حطيط “استعداده لوضع كافة المستندات التي تؤكد كل ذلك بيد رئيس الحكومة المكلف نواف سلام كونه قاضيا”.
جدير بالذكر أن مسؤولين قضائيين أفادوا في يناير 2024، بأن أعلى محكمة في لبنان “محكمة التمييز” علقت أمر اعتقال وزيرين سابقين في قضية انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس عام 2020.
وقال المسؤولون في تصريح لوكالة “أسوشيتد برس” حينها: “إن رئيس محكمة التمييز القاضي صبوح سليمان، قرر سحب مذكرة التوقيف بحق وزير الأشغال العامة والنقل السابق يوسف فنيانوس، وكذلك وزير المالية السابق وعضو البرلمان الحالي علي حسن خليل”.
وكان القاضي طارق بيطار، الذي قاد التحقيق في الانفجار، أصدر أمر اعتقال بحق فنيانوس وخليل في عام 2021.
وفي المقابل طلب فنيانوس إقالة بيطار بسبب شبهة في كيفية تعامله مع قضيته.
واتهم بيطار الوزيرين فنيانوس وخليل واثنين آخرين من كبار المسؤولين الحكوميين السابقين بالقتل العمد والإهمال الذي أدى لمقتل أكثر من 200 شخص في الانفجار.
كما طالب بعض السياسيين ومسؤولي الأمن بإقالة بيطار مع تزايد الغضب والانتقادات من قبل عائلات الضحايا ومنظمات حقوقية من توقف التحقيق لأكثر من عام.
وعلى الرغم من صدور مذكرات اعتقال بحق وزراء ورؤساء أجهزة أمنية، لم تعتقل السلطات أي شخص حتى الآن وسط تدخلات سياسية في عمل القضاء.
يذكر أن الانفجار الذي وقع في أغسطس عام 2020 في بيروت كان أحد أكبر الانفجارات غير النووية المسجلة في العالم على الإطلاق، وراح ضحيتها أكثر من 200 شخص وأصيب نحو 7 آلاف، وألحقت دمارا واسعا بالمرفأ وبعدد من أحياء العاصمة فيما وصلت قيمة الخسائر المادية إلى أكثر من 15 مليار دولار.
وبعد أكثر من 4 سنوات، ما زالت الإجابة عن سبب الانفجار مفقودة، ولم تتم محاسبة أحد.
وكشفت جماعات حقوقية ووسائل إعلام محلية أن معظم المسؤولين كانوا على علم بوجود مئات الأطنان من نترات الأمونيوم، وهي مادة شديدة الانفجار تستخدم في صناعة الأسمدة، مخزنة بشكل غير مناسب في المرفأ منذ سنوات.
المصدر: RT + “أ ب”
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"