أكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، أهمية إقرار تعديل قانون حماية المستهلك، وذلك بهدف تشديد العقوبة على كل شخص يحجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين.

وقالت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إن القانون سيعمل على ردع كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطنين، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة، لذلك كان لابد أن يتم تعديل القانون لحماية المواطنين من جشع بعض التجار الذين لا يخافون الله.

وأشارت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، إلى أن التعديل سيكون له أثر كبير في مواجهة ارتفاع الأسعار والحد من الزيادات اليومية في مختلف السلع والمنتجات، خصوصا مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وأوضحت أن مشروع القانون رفع قيمة الغرامة إلى 150 الف جنيه كحد أدنى و3 ملايين جنيه حد أقصى، فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوزستة أشهر مع جواز الحكم بإلغاء الرخصة لمن يقوم باخفاء السلع الاستراتيجية ويحجبها عن البيع، مناشدة الحكومة بالتطبيق الفعلي لهذا التعديل على أرض الواقع لأحكام الأسعار في الأسواق بأقصى سرعة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدكتورة حنان عبده عمار مجلس النواب تعديل قانون حماية المستهلك السلع عاجل

إقرأ أيضاً:

مدبولي يتابع موقف توافر السلع في الأسواق والأرصدة الاستراتيجية منها

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لمتابعة جهود توفير السلع الأساسية للمواطنين والأرصدة الاستراتيجية منها.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، الحرص الشديد على المتابعة المستمرة لموقف توافر السلع الأساسية بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية، والتأكد من وجود مخزون استراتيجي مُطمئن منها، وكذا العمل على مواصلة ضخ هذه السلع في الأسواق بأسعار مناسبة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببذل أقصى الجهد لتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها، تلبيةً لاحتياجات المواطنين، مع إتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة من أجل تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، وجعلها في نطاق آمن بشكل مستمر.

تناول الدكتور شريف فاروق الأرصدة الاستراتيجية من بعض السلع الأساسية وتشمل القمح التمويني والذي يكفي حاجة الاستهلاك المحلي لمدة ٥.٦ شهر، كما أن هناك مخزونا استراتيجيا من السكر التمويني يكفي لمدة ١٥.٢ شهر،  بينما يكفي الزيت التمويني لمدة ٧.١ شهر، مشيرا أيضا إلى أن المخزون الاستراتيجي من الدواجن المجمدة يكفي لمدة ٩.٩ شهر ، واللحوم الطازجة ٧.٦ شهر.

وأكد الوزير استمرار الجهود المبذولة من أجل توافر السلع للمواطنين بمختلف المنافذ على مستوى الجمهورية بأسعار مناسبة.

مقالات مشابهة

  • حصاد نشاط جهاز حماية المستهلك خلال سبتمبر الماضي.
  • إنفوجراف.. حصاد نشاط جهاز حماية المستهلك خلال سبتمبر الماضي
  • الداخلية: سنحاسب بقوة كل من تسول له نفسه محاولة المساس بأمن الوطن واستقراره
  • قانون حماية الملكية الفكرية: خطوة نحو الابتكار أم عقبة أمام الإبداع؟
  • خبير قانون دولي: حماية البعثات الدبلوماسية تستند لقواعد القانون الدولي
  • 5 حالات لا يسمح فيها قانون حماية المستهلك بإعادة السلعة واسترداد سعرها بعد شرائها
  • وزير الأوقاف السابق يطالب بتطبيق عقوبة الخيانة العظمى على هؤلاء
  • وزير الأوقاف السابق: هذا أوان الالتفاف الوطني خلف رئيسنا وجيشنا وشرطتنا
  • مدبولي يتابع موقف توافر السلع في الأسواق والأرصدة الاستراتيجية منها
  • "حماية المستهلك" تسلط الضوء على "الممارسات الاستهلاكية الصحيحة"