أول تحرك من البرلمان بعد واقعة محاولة اختطاف فتاة الشروق
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي باتخاذ تدابير احترازية فورية فيما يتعلق بجميع التطبيقات الإلكترونية وشركات تشغيل سيارات النقل الذكي.
وجاءت تلك التوصية لضمان سلامة الركاب وجودة الخدمة المقدمة لهم عن طريق استحداث نظام تكنولوجي للمراقبة والمتابعة من قبل الشركة على الرحلات، من خلال سيستم متكامل وكاميرات مراقبة ثابتة، ورصد كامل لمسار الرحلات مع وجود خط ساخن للطورائ لأى شركة تعمل في هذا المجال، حتى يتمكن الراكب بالاتصال بهذا الخط الساخن حال حدوث أى مشكلة.
واوضحت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنه يجرى دراسة مجموعة من الإجراءات والتدابير والمقترحات في هذا الشأن بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حتى لا يتكرر ما حدث في واقعة فتاة الشروق.
وطالبت بضرورة أن يتيح التطبيق المشغل للخدمة "الأبليكشن" إمكانية طلب إيقاف الرحلة حال طلب الراكب في عدم استكمال لأى سبب من الأسباب بحيث تتيح هذه الميزة توقيف السيارة من قبل التطبيق.
واقترحت اللجنة ضرورة عمل اتفاقية لتطبيق الإجراءات الإلكترونية الجديدة التي سيتم التوصل إليها بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تطبيقات سيارات النقل الذكي، وفق المقترحات التي سيتم طرحها من قبل الخبراء والمتخصصين في هذا المجال، ومنها ضرورة أن يكون هناك جهة اتصال واحدة تربط أطراف الخدمة وهى الشركة والسائق والراكب للحد من أى مشكلات مستقبلية لشركات النقل الذكي.
وطالبت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب في بيانها بضرورة أن تعمل شركات النقل الذكي من خلال تطبيقاتها الإلكترونية على توعية المستخدمين بعناصر الأمان والقواعد العامة للسلوك، لكل الأطراف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كاميرات مراقبة النائب أحمد بدوي لجنة الاتصالات اختطاف فتاة محاولة اختطاف لجنة الإتصالات وتكنولوجيا واقعة فتاة الشروق الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات النقل الذکی
إقرأ أيضاً:
جدل بمجلس النواب حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص
شهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدلا حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتنص المادة على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه".
وكان النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، قد طالب بالاستناد في نسبة الزيادة لتكون حسب معدلات التضخم التي تعلنها الدولة والبنك المركزي.
وقال المغاوري: إنه في قانون 2003 كانت العلاوة 7% ثم تدخلت الحكومة بمشروع جديد وخفضت النسبة بالاستناد إلى فكرة الأجر التأميني والأجر الشامل، تم أجري تعديل هيكل الأجور في الحكومة وفقًا لقانون الخدمة المدنية، تم خلاله جمع الأجر المتغير مع الأجر الأساسي لصبح هو الأجر الوظيفي، وفي قانون القطاع الخاص للأجور القانون غير ثابت، وبالتالي أرى أن الاحتكام إلى المعيار وهو معدل التضخم، بمعنى ألا تكون العلاوة 3% ولا 7% وأرى نستند إلى حسب معدلات التضخم التي تعملنها الدولة والبنك المركزي.
وناشد المغاوري الحكومة لتطبيق هذا الاقتراح، أو الموافقة على 7% منعًا للانتقاص من حقوق العمال. قائلًا: إن هذا الأمر لا يخضع للمزايدة بين أقلية وأغلبية، لأننا نضع تشريع يهم الملايين هم الحلقة الأضعف في عملية الإنتاج، وبالتالي علينا مراعاتهم والاحتكام إلى معيار التضخم في تحديد زيادة العلاوة السنوية.
ولفت المغاوري إلى أن هناك مشكلة أخرى أمام تطبيق العلاوة السنوية تتمثل في كيفية الالتزام في تطبيق الزيادة السنوية في القطاع الخاص من الأساس، لأن القطاع الخاص ليس له قدر من الالتزام بالعلاوة السنوية الدورية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة