أول تحرك من البرلمان بعد واقعة محاولة اختطاف فتاة الشروق
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي باتخاذ تدابير احترازية فورية فيما يتعلق بجميع التطبيقات الإلكترونية وشركات تشغيل سيارات النقل الذكي.
وجاءت تلك التوصية لضمان سلامة الركاب وجودة الخدمة المقدمة لهم عن طريق استحداث نظام تكنولوجي للمراقبة والمتابعة من قبل الشركة على الرحلات، من خلال سيستم متكامل وكاميرات مراقبة ثابتة، ورصد كامل لمسار الرحلات مع وجود خط ساخن للطورائ لأى شركة تعمل في هذا المجال، حتى يتمكن الراكب بالاتصال بهذا الخط الساخن حال حدوث أى مشكلة.
واوضحت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنه يجرى دراسة مجموعة من الإجراءات والتدابير والمقترحات في هذا الشأن بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حتى لا يتكرر ما حدث في واقعة فتاة الشروق.
وطالبت بضرورة أن يتيح التطبيق المشغل للخدمة "الأبليكشن" إمكانية طلب إيقاف الرحلة حال طلب الراكب في عدم استكمال لأى سبب من الأسباب بحيث تتيح هذه الميزة توقيف السيارة من قبل التطبيق.
واقترحت اللجنة ضرورة عمل اتفاقية لتطبيق الإجراءات الإلكترونية الجديدة التي سيتم التوصل إليها بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تطبيقات سيارات النقل الذكي، وفق المقترحات التي سيتم طرحها من قبل الخبراء والمتخصصين في هذا المجال، ومنها ضرورة أن يكون هناك جهة اتصال واحدة تربط أطراف الخدمة وهى الشركة والسائق والراكب للحد من أى مشكلات مستقبلية لشركات النقل الذكي.
وطالبت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب في بيانها بضرورة أن تعمل شركات النقل الذكي من خلال تطبيقاتها الإلكترونية على توعية المستخدمين بعناصر الأمان والقواعد العامة للسلوك، لكل الأطراف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كاميرات مراقبة النائب أحمد بدوي لجنة الاتصالات اختطاف فتاة محاولة اختطاف لجنة الإتصالات وتكنولوجيا واقعة فتاة الشروق الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات النقل الذکی
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة المرج.. عقوبات مشددة تواجه المتورطين في جرائم الخطف
يقدم موقع صدي البلد، معلومات قانونية عن عقوبات الخطف طفل إذا اقترنت جريمة الخطف بطلب فدية من خلال هذا التقرير، خاصة بعد واقعة تحفظ الأجهزة الأمنية في القاهرة على 3 فتيات في واقعة إدعاء اختفاء فتاة المرج فيما يلي:
عقوبة الخطفوتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً.
فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
تفاصيل الإدعاء باختفاء فتاة المرجقامت الأجهزة الأمنية في القاهرة بالتحفظ على فتاة وشقيقتها وصديقتها في واقعة إدعاء الأولى اختفاء شقيقتها واتهام الثالثة بالتسبب في اختفائها.
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات إدعاء فتاة باختطاف شقيقتها والعثور عليها مقيدة وبها إصابات حيث تبين عدم صحة الواقعة.
وأشارت التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة بناء على إدعاء اسرة فتاة بالمرج اختطافها، أن الفتاة خرجت برفقة صديقتها في نزهة ثم عادت لمنزلها بعد 48 ساعة من خروجها بما يشير لعدم صحة رواية شقيقتها.
وأكدت التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة أن الفتاة غادرت المنزل بمحض إراداتها وخرجت في نزهة مع صديقتها التي تم الإدعاء بأنها قامت باختطافها وأنه لا صحة للإدعاءات حيث عادت الفتاة إلى المنزل بإرادتها.
وكانت الأجهزة الأمنية في القاهرة تلقت بلاغا من أسرة فتاة المرج افاد بتعرضها للاختطاف على يد صديقتها وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.