إندونيسيا تدعو مجلس حقوق الإنسان إلى فتح تحقيق حول انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
جنيف-سانا
دعت وزيرة الخارجية الإندونيسية “ريتنو مارسودي” مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى فتح تحقيق حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها الوحشي في قطاع غزة.
وأوضحت في كلمة لها خلال جلسة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف حول الأوضاع في قطاع غزة الذي يعاني من عدوان وحشي متواصل منذ تشرين الأول الماضي، أن “السكان في قطاع غزة المحاصر يتألمون بسبب ازدواجية المعايير وخاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان”، مشددة على ضرورة أن “يفتح المجلس تحقيقاً حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في قطاع غزة”، داعية المجتمع الدولي إلى دعم سكان القطاع.
ومنذ السابع من تشرين الأول الماضي تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدواناً وحشياً على قطاع غزة خلف 29878 شهيداً، و70215 جريحاً معظمهم نساء وأطفال بحسب مصادر محلية وأممية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: حقوق الإنسان فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدلي نيابة عن أكثر من 91 دولة ببيان مشترك أمام مجلس حقوق الإنسان حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
أدلت دولة الإمارات أمام الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، ببيان مشترك صاغته الإمارات نيابة عن أكثر من 91 دولة، أشار إلى أن التقنيات الجديدة والناشئة لديها القدرة على أن تكون بمثابة أدوات قوية لتوفير حلول مستدامة للتحديات العالمية والنهوض بأهداف التنمية المستدامة، وأن "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" تسلط الضوء على ضرورة إجراء البحوث وتعزيزها بشأن التكنولوجيات الجديدة وضمان الوصول إليها.
وشدد البيان على أن استخدام التكنولوجيا يمكن أن يعزز مشاركة وإدماج الأفراد ذوي الإعاقة في جميع جوانب الحياة ، مما يساعد على خلق مستقبل أكثر شمولية واستدامة.
كما أوضح أن التقنيات المساعدة والأدوات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، يمكن أن تعزز بشكل كبير تجارب التعلم والعمل والحياة اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة، وأكد على أن هذه الابتكارات تساهم أيضًا في الاستقلالية وبناء احترام الذات، بما يضمن للأشخاص ذوي الإعاقة عيش حياة كاملة ذات معنى في مجتمع يحترم حقوقهم.
ومع الإقرار بالإمكانات الهائلة للتكنولوجيات الجديدة، دعا البيان إلى أهمية معالجة التحديات التي قد تفرضها هذه التقنيات، ووجوب اتخاذ التدابير اللازمة حتى يؤدي تطوير المعايير الدولية إلى ضمان السلامة والكفاءة والوصول العادل إلى التقنيات الجديدة، مما يضمن الاحترام الكامل لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها.
وفي الختام، أكدت دولة الإمارات في البيان المشترك على دعوتها إلى تكثيف الجهود العالمية لإدماج هؤلاء الأشخاص مع تجديد التأكيد على الالتزام المشترك تجاههم.
المصدر: وام
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية