النائب حسين عرب يحذر من التخلي عن النظام الداخلي للبرلمان لصالح المحسوبية والخواطر
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
27 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
في تصريحات أثارت الجدل، وجّه النائب حسين عرب تحذيره، من تخلّي رئاسة مجلس النواب عن النظام الداخلي للمجلس، مؤكدًا على أن ذلك يشجع على المحسوبية والخواطر. وأشار عرب إلى أن هذا السلوك يمكن أن يؤدي إلى مأزق كبير يهدد مصداقية عمل المجلس.
وفي تغريدة على منصة أكس، حذر عرب من تكرار هذا السلوك، مشيرًا إلى تغيير جدول أعمال المجلس ثلاث مرات في غضون ساعتين، ما يعكس عدم الاستقرار والتردد في القرارات.
وبينما لم يوضح عرب تفاصيل أكثر حول تغييرات الجدول، كشفت مصادر نيابية عن أن الإشارة كانت للنائب الثاني لرئيس المجلس، شاخوان عبد الله، الذي يعتمد في قراراته على العلاقات الشخصية والحزبية والجهوية بدلاً من النظام الداخلي للمجلس.
تحليلات ترى ان شاخوان عبد الله في منصبه النائب الثاني لرئيس مجلس النواب في العراق، أظهرته الى الواجهة السياسية كشخصية متحيزة، محابية، للمصالح الخاصة، وهو ما افقده قدرته على قيادة المجلس بموضوعية وعدالة.
وتعتبر الخبرة الإدارية والتجربة البرلمانية من العوامل الرئيسية التي يجب أن تتوافر لدى الشخص المكلف بمنصب كهذا. لكن، عبد الله يفتقد إلى هذه الخبرة، ما يعرضه لتحديات إدارية كبيرة في تسيير أعمال المجلس.
أحد أبرز النقاط التي تثير القلق هي اتهامه بالتحيز للحزب الكردي، ولجهات داخل البرلمان على ضوء المصالح والعلاقات، وهو ما يمكن أن يؤثر سلبًا على قدرته على اتخاذ قرارات موضوعية تخدم مصلحة الشعب العراقي بأسره. بالإضافة إلى ذلك، تنعكس هذه الانتماءات الحزبية في رؤيته للقضايا الوطنية، مما يمكن أن يؤدي إلى انحيازات وعدم توازن في القرارات.
ولا بد من أن يكون قائد المجلس، سواء كان نائبًا للرئيس أو غير ذلك، قادرًا على تمثيل جميع الأطياف والتوجهات السياسية في البلاد بمنتهى العدالة والموضوعية. ومن الواضح أن تحديات تجربة عبد الله في هذا المجال تشكل عائقًا أمام تحقيق هذا الهدف، كما انه فشل في تطبيق النظام الداخلي بالصرامة المطلوبة.
و تولي القيادة الوطنية والإدارية في مجلس النواب يتطلب تجاوز الانتماءات الحزبية، وتحتاج الى عكس رؤية وطنية تضمن المساواة والعدالة لجميع أفراد المجتمع العراقي.
و تصريحات النائب حسين عرب حول خرق النظام الداخلي للبرلمان، اثارت موجة من الاستفهامات حول سلامة العمل البرلماني والالتزام بالقوانين.
ويعكس تحذير عرب من مخاطر التخلي عن النظام الداخلي القلق المتزايد بشأن استقرار العمل البرلماني ومدى الالتزام بمبادئ العدالة والشفافية.
وتكمن الخطورة في تأثير هذا السلوك على مصداقية البرلمان العراقي وثقة الشعب في أدائه، ويجب على السلطات المعنية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الالتزام بالنظام الداخلي وتحقيق مبدأ المساواة والعدالة في صنع القرارات.
ووفق المصادر البرلمانية فان تغيير جدول أعمال المجلس عدة مرات خلال فترة زمنية قصيرة يعد أمرًا مثيرًا للقلق، حيث يعكس هذا الوضع انعدام الاستقرار والتموضع السياسي الذي تعاني منه العملية السياسية في البلاد. فقد تؤدي مثل هذه التجاوزات إلى زيادة الشكوك حول قدرة المجلس على ممارسة دوره بشكل فعال وتحقيق مصالح الشعب العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: النظام الداخلی عبد الله
إقرأ أيضاً:
رفع الحصانة البرلمانية عن نائب برلماني
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار يتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني.
وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإن هذا الإجراء يأتي بعد مراسلة تلقتها المحكمة الدستورية من الوزير الأول، بغية رفع الحصانة عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)، إثر ارتكابه جنحاً تستلزم المتابعة القضائية .
وأوضحت المصدر ذاته، أن وزير العدل قام بمراسلة رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)، محل متابعة قضائية على مستوى مجلس قضاء ميلة، عن جنح مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف، وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، بالاضافة جنحة التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت بها أو رخصت بها السلطة العمومية. ملتمسا منه، دعوة النائب المذكور بالتنازل عن حصانته عملاً بأحكام المادة 130 من الدستور.
وفي مراسلة ثانية، التمس فيها وزير العدل، حافظ الأختام التمس من رئيس المجلس الشعبي الوطني دعوة النائب المذكور أعلاه بالتنازل عن الحصانة البرلمانية عملا بنص المادة 130 من الدستور.
وذكرت المحكمة الدستورية، أن أن الأفعال المنسوبة للنائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب.ع.ا) ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وتحمل وصفا جزائيا طبقا للمواد المذكورة أعلاه، مما يتعينالتصريح برفع الحصانة عنه.
لهذه الأسباب ، قررت المحكمة الدستورية من حيث الشكل قبول الإخطار.
أما من حيث الموضوع، فقد تقرر رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. ع. ))
كما يُبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام.