الصين: العجز العالمي في إدارة حقوق الإنسان بات أكثر خطورة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
بكين-سانا
حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ من أن العجز العالمي في إدارة حقوق الإنسان بات أكثر خطورة، ويزداد حدة مع ظهور الأزمات والصراعات، داعية جميع الأطراف للعمل على تعزيز الوحدة والتعاون فيما بينها.
وطالبت نينغ المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية حقوق الإنسان لكل دولة بشكل عادل، واتخاذ حماية مصالحها كنقطة انطلاق وهدف لقضية حقوق الإنسان، ووضع حقوق الشعب في البقاء والتنمية في موقع أكثر بروزاً وإلحاحاً.
وجددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية معارضة بلادها التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى تحت ستار حقوق الإنسان، داعية إلى حوار بناء وتعزيز حقوق الإنسان من خلال التنمية والتعاون.
وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي أكد أمس أهمية وقوف دول العالم ضد سياسات الهيمنة القائمة على القوة والمعايير المزدوجة، والتدخلات في شؤون الدول الأخرى، وتقييد تنميتها تحت ستار حقوق الانسان.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تشارك في الحوار التفاعلي حول الغذاء بجنيف
العُمانية/ شاركت سلطنة عُمان في الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء ضمن الدورة الـ/58/ لمجلس حقوق الإنسان والمقام في جنيف.
وقد ألقى سعادة السفير إدريس بن عبدالرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، كلمة أكد خلالها على أن الحق في الغذاء لا يقتصر على كونه مسألة تتعلق بالأمن الغذائي فحسب، بل يشكل ركيزة أساسية لضمان كرامة الإنسان وحقه في حياة صحية آمنة.
وأضاف سعادته قائلًا: " إن الملايين ما زالوا يعانون من سوء التغذية نتيجة النزاعات المسلحة المستمرة، والتغيرات المناخية، والأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى تعطيل سلاسل الإمداد، مما يزيد من معاناة الفئات الأكثر ضعفًا، ويشكل تهديدًا مباشرًا للحق في الغذاء".
وقال: "إن التحديات المترتبة على الديون العامة، والتضخم، والسياسات المالية الدولية تساهم في تعقيد مسألة ضمان الحق في الغذاء، فالدول المثقلة بالديون تجد نفسها مجبرة على تحويل مواردها المخصصة للقطاعات الاجتماعية، مثل برامج الدعم الغذائي، لتسديد الدين العام، كما أن التضخم يحد من القدرة الشرائية، مما يصعب على الأفراد الحصول على الغذاء الكافي".
ودعا سعادة السفير إلى ضرورة إيجاد توازن عادل بين الالتزامات المالية وضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتبني سياسات اقتصادية ومالية مستدامة تراعي حقوق الإنسان وتضمن لكل فرد حقه في غذاء كافٍ وآمن، مبينًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب إصلاحات جذرية في النظام المالي الدولي، لتمكين الدول من اتخاذ خطوات فعّالة لمكافحة الجوع وضمان الأمن الغذائي.
وتطرق سعادته في كلمة سلطنة عُمان إلى ما تشهده الأراضي الفلسطينية من استخدام التجويع كأداة حرب في انتهاك صارخ للحق في الغذاء، وجريمة حرب، وفقًا للقانون الدولي، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الممارسات التي تهدد الحياة وكرامة الإنسان.
وأكد في ختام الكلمة على أهمية العمل المشترك لضمان الحق في الغذاء لجميع الأفراد، لا سيما في المناطق التي تعاني من النزاعات المسلّحة، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي