وزير الصناعة يناقش مع نظيره الإماراتي الارتقاء بمستويات التعاون المشترك
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة جلسة مباحثات موسعة تناولت سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية التي تضم مصر والامارات والأردن والبحرين والمغرب.
جلء ذلك في إطار مشاركتهما بالمؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية بأبوظبي.
وقال الوزير إن اللقاء تناول وجهات النظر بشأن مختلف الموضوعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مشيراً الى أن اللقاء استعرض أخر مستجدات الشراكة الصناعية التكاملية بين الدول العربية الـ5 الأعضاء وكذا التوافق على عدد من المعايير الخاصة بانضمام دول أخرى للشراكة.
وأشار سمير الى ان اللقاء استعرض أيضاً عدداً من القطاعات الاستثمارية التي يمكن إقامتها في إطار المبادرة وفي مقدمتها مشروع لتصنيع الرمال السوداء في مصر وامكانيات مشاركة كافة الدول الأعضاء بالدعم المادي والفني بالمشروع، وكذا مشروع لتصنيع رمال السيليكا، لافتا الى انه تم استعراض المشروعات الاستثمارية الامارتية في مجال صناعة الألومنيوم وامكانيات زيادة استثمارات دولة الامارات العربية الشقيقة في مختلف القطاعات الإنتاجية في مصر.
وأوضح الوزير ان اللقاء أكد أهمية تعزيز الجهود المشتركة للاستفادة من المقومات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين وترجمتها لمشروعات تعاون استثماري ملموسة تصب في مصلحة اقتصادي البلدين، مشيرا الى انه تم التأكيد على أهمية تبني مواقف عربية موحدة داخل منظمة التجارة العالمية في مختلف القضايا والموضوعات المطروحة على جدول اعمال المنظمة.
ومن جانبه أكد الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع دولة مصر الشقيقة وبما يصب في مصلحة الشعبين الإماراتي والمصري على حد سواء، لافتا الى أهمية العمل على توسيع قاعدة المشروعات الاستثمارية التي يتم تنفيذها في إطار الشراكة الصناعية التكاملية وبما يسهم في تحقيق الامن الغذائي والدوائي العربي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية بأبوظبي فی إطار
إقرأ أيضاً:
مسؤولون يؤكِّدون أهمية اتفاقية التجارة الحرّة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة
العُمانية: تسهم اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية التي دخلت حيّز التنفيذ منذ عام 2009م، في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين وفتح المجال أمام المنتجات العُمانية للدخول إلى السوق الأمريكي.
وأكد عدد من المسؤولين بالقطاعين العام والخاص بسلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية أن تأثير الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات العُمانية ليست بالمقلقة في ظل تطبيق ونفاذ اتفاقية التجارة الحرّة الموقّعة بين الجانبين، موضِّحين أنه يجري المناقشة مع الجانب الأمريكي لإعادة النظر في الرسوم المفروضة على صادرات سلطنة عُمان.
وقال سعادة بانكاج كيمجي، مستشار التجارة الخارجية والتعاون الدولي في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن الجانبين العُماني والأمريكي يحرصان على تعزيز التبادل التجاري الثنائي دون عوائق جمركية أو غير جمركية لضمان ازدهار العلاقات العُمانية الأمريكية التي تمتد لأكثر من 200 عام، داعيًا رجال الأعمال والمستثمرين الأمريكيين على العمل مع نظرائهم في سلطنة عُمان على استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية والدخول في إقامة المشروعات المشتركة.
وأكد سعادته أهمية الحوار بين الجانبين لمناقشة أوجه الاختلاف -إن وجدت-، خاصة أن سلطنة عُمان تطمح إلى تطوير تجارة ثنائية مستقرة تدعم الازدهار الاقتصادي وتسهم في إيجاد فرص للنمو بما يخدم البلدين والشعبين الصديقين.
ولفت سعادته إلى أهمية الحوار لمناقشة تأثير فرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمائة، خاصة أن قيمة الصادرات العُمانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بلغت في عام 2024 أكثر من 463 مليون ريال عُماني مقابل واردات أمريكية وصلت إلى أكثر من 506 ملايين ريال عُماني.
من جانبها أكدت سعادة آنا إسكروهيما سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية المعتمدة لدى سلطنة عُمان أن اتفاقية التجارة الحرّة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة ليست مجرد آلية تجارية بل هي بمثابة أصل استراتيجي يجب أن يتم تجديده وتوسيعه باستمرار، مشيرة سعادتها إلى أن الاستثمار الأمريكي المباشر في سلطنة عُمان تجاوز 16 مليار دولار أمريكي بحلول الربع الثالث من عام 2024، ما يجعل الولايات المتحدة ثاني أكبر مستثمر في سلطنة عُمان.
وحول تأثير الرسوم الجمركية على اتفاقية التجارة الحرّة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية، أكد خالد بن سعيد الشعيبي رئيس البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية "نزدهر" أن اتفاقية التجارة الحرّة لم تتأثر بقرار فرض الرسوم الجمركية البالغة 10 بالمائة؛ فالاتفاقية ما زالت مطبّقة وتنص على أن المنتجات العُمانية المصدّرة للولايات المتحدة لا تدفع أي رسوم جمركية ما عدا 10 بالمائة التي تأتي فوق أي رسوم جمركية، وبالتالي فإن موقف سلطنة عُمان من ناحية دخول السوق الأمريكي أفضل مقارنة بالدول الأخرى التي ليس لديها اتفاقية التجارة الحرّة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن هناك تفاوضًا مع الجانب الأمريكي من أجل إعادة النظر في هذه الرسوم الجمركية خاصة أن سلطنة عُمان لا يوجد لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة وهناك سهولة في دخول المنتجات الأمريكية دون أي رسوم جمركية إلى سلطنة عُمان.
من جهته، أكد سعود بن أحمد النهاري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن اللجنة المشتركة لاتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية ركزت في لقاءاتها على مراجعة اتفاقية التجارة الحرّة بين الجانبين، وتأثُّر القطاع الخاص بالرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات العُمانية، ويحرص المختصون في الجهات الحكومية على إيجاد آلية لحل وإعادة النظر في هذه الرسوم.
وقال: إن هناك بعض التأثيرات على الصادرات العُمانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية جراء هذه الرسوم الجمركية، و"ليست بالمقلقة في الوقت الراهن"، وقد تختلف من مصدِّر لمصدِّر، مشيرًا إلى أن غرفة تجارة وصناعة عُمان قامت بتعيين مكتب تجاري في الولايات المتحدة لمساعدة المصدِّرين والمستثمرين العُمانيين الراغبين في زيادة صادراتهم واستثماراتهم بالسوق الأمريكي.
وأضاف: إن رجال الأعمال في سلطنة عُمان يبحثون الاستفادة من الأسواق الكبيرة كالسوق الأمريكي من خلال العمل على استكشاف الفرص التصديرية، مبينًا أن مكتب الغرفة والملحق التجاري بسفارة سلطنة عُمان بالولايات المتحدة الأمريكية يوفران المعلومات اللازمة والآليات لتوسيع حجم الصادرات العُمانية واستكشاف الفرص المناسبة للمستثمرين العُمانيين.
وأشار إلى أن غرفة تجارة وصناعة عُمان ستقوم خلال شهر مايو المقبل بتسيير وفد تجاري إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في معرض "اختيار السوق الأمريكي" للتعرف على الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بالسوق الأمريكي والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عُمان.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا