هى صفقة ناجحة وتاريخية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.. بل هى أشبه بقبلة الحياة التى أعادت ضخ الدماء فى شرايين الإقتصاد المصرى.. بعد أن ضربته الجلطات وأغلقت كافة مساراته ودروبه!
وأنا هنا لن أناقش تفاصيل الصفقة.. فقد باتت كل التفاصيل معروفة للجميع فى الداخل والخارج.. وهى تفاصيل تمثل نجاح للمفاوض المصرى.. خاصة تلك المتعلقة بمنح مصر 35٪ من صافى أرباح المشروع العملاق.
لكن نجاح هذه الخطوة بشكل كامل يتوقف على عدة عوامل.. لعل من أهمها وقف أى مظاهر للإنفاق الحكومى غير الرشيد.. على مشروعات لا تمثل أولوية قصوى فى المسار الإقتصادى.. رغم الاعتراف بأهميتها.. لكن الاختلاف حول الأولوية والتوقيت فقط لاغير.
ولعل الحكومة قد راجعت نفسها مؤخرًا فى هذا الإتجاه.. بأن قررت عدم إقامة أى مشروعات جديدة.. خاصة ذات المحتوى الدولارى.. بل وعدم الاستقرار فى المشروعات القائمة إلا إذا كان توقفه سيؤدى لخسارة اقتصادية للبلد.
وهى خطوة أراها البداية الصحيحة لوقف نزيف الدولار.. بل وكافة العملات الأجنبية الأخرى.
كما أن ترتيب فقه الأولويات بات قرار مصيرى.. لا يقبل الجدل.. بحيث لا ينفق أى مليم فى هذا الوطن إلا فى مكانه الملائم وتوقيته المناسب.
بهذا يتعافى الاقتصاد.. ونستطيع السيطرة على جحيم الأسعار.. التى باتت أشبه بالكرباج السودانى الذى يلهب ظهر المواطن المطحون ليل نهار.
ومن هنا.. السيطرة على الأسعار باتت قرار مصيرى.. لا يحتمل التأجيل أو التسويف أو المماطلة.
باختصار شديد نكون أو لا نكون
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إشراقات الاقتصاد المصري المسار الإقتصادى السيطرة على الأسعار
إقرأ أيضاً:
ثورة 30 يونيو.. 11 عامًا من بناء الجمهورية الجديدة
11 عامًا من العمل الدءؤب شهدتها مصر فى كل المجالات، انطلقت شرارته الأولى فى 30 يونيو 2013، تلك الثورة العظيمة التى استطاع المصريون من خلالها إزاحة جماعة الإخوان الإرهابية عن حكم البلاد، وسطر المصريون ملحمة عظيمة، وخرجوا جميعًا على قلب رجل واحد فى الشوارع والميادين، مُعلنين رفضهم لاستمرار حكم جماعة الإخوان الإرهابية للبلاد، وعمل الرئيس السيسى منذ توليه حكم البلاد فى العام 2014 على بناء المواطن المصرى، حتى يكون قادرًا على مواجهة التحديات والمخاطر التى تحيط به، محذرًا أعداء الوطن من أى تهديد للسلم والأمن والاستقرار داخل المجتمع المصرى.
ودأب الرئيس على الاتجاه ناحية التطوير، فكانت حركة التنمية التى شهدتها البلاد هى المحصلة التى لا تخطئها العين، تحركات فى كل اتجاه وقفزات نوعية هائلة من المشروعات القومية، فلا تتوقف إعادة تأهيل ما كان قائمًا وإرساء دعائم الجمهورية الجديدة، الأمر الذى يترتب عليه إحداث نقلة نوعية تاريخية فى كافة قطاعات الدولة بين الاقتصاد والعمران والتنمية والمرافق والصحة والطاقة والصناعة، وإقامة آلاف المشروعات الجديدة، تتوزع على كل شبر من أرض مصر، كما تبعث برسالة الى العالم بأن مصر فى طريقها الى الجمهورية الجديدة، ورسالة أخرى الى الشعب المصرى بأن الرئيس السيسى يضع فى أولوياته إقامة نهضة تنموية «اقتصادية واجتماعية ورقمية» شاملة فى البلاد وفقا لرؤية مصر 2030، رغم كافة التحديات.
مصر تستعيد دورها القيادى إقيليميًا ودوليًا
11 عامًا من عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، نجحت مصر خلالها فى الانتقال من مرحلة استعادة تماسك مؤسسات الدولة فى الداخل إلى مرحلة فرض هيبة الدولة المصرية فى الخارج، ولعبت الدبلوماسية المصرية دورًا مشهودًا فى تنفيذ السياسة الخارجية التى حدد الرئيس السيسى ملامح بوصلتها بوضوح ودقة وثقة فمضت سفينة دبلوماسيتنا العتيدة ممثلة فى وزارة الخارجية باقتدار وثبات وسط الأمواج الإقليمية والدولية المضطربة نحو الوصول لأهدافها واحدًا تلو الآخر، ومن ضمنها الانتماء المصرى للقارة الإفريقية الذى كان وسيظل فى صدارة دوائر السياسة الخارجية، فضلًا عن قضية العرب الأولى، حيث احتلت القضية الفلسطينية منذ عام 1948 اهتمام الأكبر من جميع الزعماء المصريين، والآن مصر تسعى بشتى الطرق الودية للتفاوض لتهدئة الأوضاع فى قطاع غزة والوصول إلى حلول شاملة وعادلة، وذلك لأن ارتباط مصر بقضية فلسطين هو ارتباط دائم ثابت تمليه اعتبارات الأمن القومى المصرى وروابط الجغرافيا والتاريخ والدم والقومية مع شعب فلسطين، لذلك لم يكن الموقف المصرى من قضية فلسطين فى أى مرحلة يخضع لحسابات مصالح آنـية، ولم يكن أبداً ورقة لمساومات إقليمية أو دولية، لذلك لم يتأثر ارتباط مصر العضوى بقضية فلسطين بتغير النظم والسياسات المصرية.
وتعقيبًا على دور مصر حارجيًا، أكدت حنان أبوسكين أستاذ العلوم السياسية، ورئيس قسم بحوث وقياسات الرأى العام بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن مصر شهدت مستوى جديدًا من التطوير بعد 30 يونيو، حيث أصبحت متوازنة ما بين الشرق والغرب، وذلك لأن السياسة الخارجية المصرية أصبحت امتداد للسياسة الداخلية، كما أن مصر تخضع لميثاق الأمم المتحدة، وبالتالى أصبحت مصر أكثر انفتاحًا حتى يكون هناك تنمية مشتركة وتعاون متبادل لخدمة الأهداف التنموية وتحقيق السلام والاستقرار، ولم يكن دورها ينصب على القضايا العربية بل على الإفريقية مثل مكافحتها لفيروس سى، والتى أدت إلى استعانة تلك الدول بخبرة مصر فى هذا المجال، بالإضافة إلى بناء السدود والمشروعات التنموية فى العديد من الدول الأفريقية، وذلك لأن مصر انتبهت إلى البعد الأفريقى فى السياسة الخارجية».
أما عن فرض «السيسى» لهيبة الدولة المصرية فى الخارج، فأكدت «أبوسكين»، أن هيبة الدولة تأتى من الداخل من خلال سيادة القانون، أما فى الخارج فهى الصورة الذهنية للدولة وهو بشكل كبير تحقق مثل الحضارة والثقافة والفن والتزامها بالقوانين الدولية وسمعتها الحسنة وعضويتها فى المنظمات الأممية، فهو يجعلها دولة سلام واستقرار ولا تعتدى على أحد ومصر حققت هذا الأمر بشكل كبير، فتلك الهيبة تجسدت فى عدة مكاسب لمصر مثل رئاستها لعدد من المناصب الدولية مثل عضويتها غير الدائمة فى مجلس الأمن ورئاسة حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة فى أحدى الفترات، كما نجحت فى فرض هيبة مصر وتطوير صورتها الذهنية فى الخارج، وهذا يرجع لخطاب القيادة المصرية العقلانى والرشيد، الذى يتفق مع مبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولى، بالإضافة إلى أن هذا الأمر تحقق نتيجة انعكاس للأوضاع الداخلية والأمنية المستقرة فى البلاد وإقامة مشروعات تنموية كبيرة فى فترة من الفترات سقوط عدة دول عربية وأفريقية.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية فإن مصر من أكثر الدول التى قدمت شهداء فى القضية الفلسطينية، وتعتبرها قضية أمن قومى للدولة المصرية، ولا توجد مرحلة من مراحل التاريخ إلا وكانت مصر حاضرة بقوة حتى فى الأزمات والمراحل الانتقالية فى مصر، إلا إنها كانت مساندة للقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى دخول مساعدات للشعب الفلسطينى.
وقال هانى الجمل باحث فى الشئون الإقليمية والدولية، إن مصر استطاعت بعد ثورة 30 يونيو، أن تستعيد مكانها فى رسم السياسات العربية والإقليمية على السواء، وذلك من خلال الدبلوماسية المصرية التى قادها الرئيس عبدالفتاح، كما حملت مصر على عاتقها الحماية الكاملة للدول العربية.
وعن القضية الفلسطينية، أشار «الجمل»، أن مصر تستخدم الدبلوماسية الخشنة أمام إسرائيل للحد من هجرة الفلسطينيين قصريًا أو طوعيًا، كما عملت على تقريب الفصائل الفلسطينية واستضافتها فى مصر، كما حاولت الوقوف أمام التغيرات الجيوسياسية التى حاولت إسرائيل أن تفرضها فى المنطقة وتهجير الفلسطينيين من غزة إلى رفح وخلق واقع جديد يخالف ملحق السلام 2005 مع إسرائيل.
ولفت الباحث فى الشئون الإقليمية، إلى أن الصراع الذى شهدته الأراضى الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر 2023، جاء ليؤكد ثبات واستمرار الدور والموقف المصرى تجاه هذه القضية، الذى لم يتغير منذ 1948، وبذلت مصر جهوداً كبيرة فى إتمام المصالحة الفلسطينية الفلسطينية، بين حماس وفتح، وفتحت معبر رفح وفقاً لترتيبات أمنية جديدة بالتنسيق مع فتح وحماس تجنباً لاتهام مصر بتعزيز الانقسام، كما بذلت مصر العديد من الجهود لوقف إطلاق النار لتجنب المزيد من العنف وحقن دماء المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطينى الذين يدفعون ثمن مواجهات عسكرية لا ذنب لهم فيها، بالإضافة إلى توجيه أنظار العالم لأبناء القدس الذين يتعرضون لأسوأ أشكال التمييز باعتبارهم خط الدفاع الأول فى مواجهة عمليات التهويد المستمرة.
وأوضح «الجمل» أن مصر منذ توليها الاتحاد الأفريقى عملت على دعم القضايا الأفريقية، كما استطاعت بدبلوماسيتها السياسية فى عودة الدول إلى الحضن الأفريقى والقارة السمراء، والذى نتج عنه دخول استثمارات غربية إلى تلك الدول، كما وظفت الدولة المصرية مؤسساتها للتعامل مع الأزمة السودانية، فقد قادت وزارة الخارجية تحركات دبلوماسية بقيادة الوزير سامح شكرى، وذلك فى إطار ريادة القاهرة ودورها الإقليمى المعهود فى القارة السمراء، وتمسكها بمبادرة «اسكات البنادق» تلك التى تبنتها الدولة المصرية فى فبراير عام 2019، لإنهاء النزاعات والحروب بالقارة، وذلك لأن استقرار السودان والمحيط الأفريقى لمصر يعد أحد أهم مرتكزات الأمن القومى المصرى، ولا ننسى احتضان القاهرة، لقمة دول جوار السودان فى 13 يوليو، لبحث سُبل إنهاء الصراع والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة فى السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السودانى، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، وفى نوفمبر، احتضنت مصر مؤتمر «القضايا الإنسانية فى السودان 2023»، بحضور أكثر من 400 مشارك ممثلين عن قطاع كبير من منظمات المجتمع السودانى، وهو الاجتماع الذى عُقد بعد أيام فقط من اجتماعات ائتلاف «قوى الحرية والتغيير» فى السودان، التى أقيمت فى القاهرة على مدى 3 أيام، وجرى خلالها التوافق على الدعوة إلى «توسيع مظلة القوى الداعمة لإيقاف الحرب فى السودان»، ولم تتخل مصر عن أشقائها، بل فتحت أبوابها للشعب السودانى للفرار من جحيم الحرب، وما خلفه من مشاهد دمار وترويع، حيث أعلنت مصر استقبال أكثر 95 ألف نازح سودانى منذ اندلاع الحرب حتى مايو 2023، وقامت وزارة التضامن الاجتماعى من خلال جمعية الهلال الأحمر المصرى بالتنسيق مع نظيرتها السودانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والسفارة المصرية فى السودان ومع كافة أجهزة الدولة للوقوف على تطورات الأحداث أولًا بأول وتقديم كافة أشكال الإغاثة الإنسانية والطبية والاجتماعية.
التحول الرقمى.. انطلاقة كبيرة لمستقبل أفضل
تعرض قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لأزمات عديدة فى أعقاب أحداث يناير 2011، رغم أنه كان الأوفر حظًا قبل اندلاعها، ولكن فى أعقاب الثورة تهالكت البنية التحتية للاتصالات بسبب انتشار عمليات سرقة الكابلات النحاسية للاتصالات التى تعتمد عليها خدمات الاتصالات الأرضية والمحمولة، فضلًا عن خروج الكثير من الاستثمارات، لا سيما فى مجال تصدير الخدمات التكنولوجية بنظام التعهيد، ولكن مع تولى الرئيس السيسى المسئولية منتصف 2014 نجح فى إنهاء السنوات الصعبة للقطاع، ليحقق نموًا كبيرًا برهنت عليه العديد من المؤشرات ومعدلات النمو المتحققة، وحافظ القطاع على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نموًا، كما زادت تنافسيته ليصبح محط أنظار واهتمام العديد من شركات التكنولوجيا العالمية، كما أن ملف «التحول الرقمى» بسهم فى بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة «20 – 30»، وما تحقق فى عهد الرئيس السيسى لم تشهده مصر على مدار تاريخها، سواء على صعيد محور الاتصالات أو محور التكنولوجيا، فمن بنية تكنولوجية متهالكة، إلى تنفيذ عدد كبير من المشروعات الضخمة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أسهمت فى ثورة تكنولوجية بكل القطاعات والدفع بمسيرة التحول الرقمى.
ويقول الدكتور محمد محسن رمضان- رئيس وحدة الذكاء الاصطناعى والأمن السيبرانى بمركز العرب للأبحاث والدراسات: «شهدت مصر خطوات هائلة فى رحلة التحول الرقمى خلال السنوات الماضية، بفضل رؤية ثاقبة والتزام قوى من قبل القيادة السياسية، وتضمنت بعض الإنجازات منها فى البنية التحتية الرقمية كتطوير شبكات الجيل الرابع والخامس، وإنشاء مراكز بيانات متطورة، لاستيعاب البيانات المتزايدة واحتياجات التخزين، ونشر الألياف الضوئية، لتوفير إنترنت عريض النطاق عالى السرعة للمنازل والشركات.
وتابع «رمضان»، هناك بوابة مصر الرقمية التى توفر أكثر من 330 خدمة حكومية إلكترونية للمواطنين، مما يسهل الوصول إلى الخدمات الحكومية ويقلل من البيروقراطية، والتوقيع الإلكترونى، لتسهيل المعاملات الرقمية وضمان الأمان، كما تم دعم نمو الشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا من خلال حاضنات الأعمال وبرامج الاستثمار، ولا ننسى المهارات الرقمية التى قدمتها البلاد، مثل برامج التدريب، لبناء القدرات الرقمية للمواطنين وتعزيز مهاراتهم فى استخدام التكنولوجيا، ونشر الوعى، ومن اشهر هذه البرامج المجانية برنامج سفراء الوعى التكنولوجى.
وأشار مستشار الأمن السيبرانى، انه تم تطبيق استراتيجية الجمهورية الجديدة لتنفيذ مشروع «مصر الرقمية»، حيث تعتبر هذه الاستراتيجية ركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وتشمل الاستراتيجية العديد من المبادرات والمشاريع التى تهدف إلى نشر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى جميع قطاعات الدولة، وبناء اقتصاد رقمى قوى، من خلال دعم رواد الأعمال فى مجال التكنولوجيا، وجذب الاستثمارات الأجنبية فى هذا القطاع، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وتعزيز الشمول الرقمى من خلال توفير الإنترنت للجميع، كما تُنفذ الحكومة المصرية استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعى تهدف إلى دمج تقنياته فى مختلف القطاعات، بما فى ذلك الوزارات.
كما تلعب مراكز البيانات دورًا مهمًا فى تعزيز ريادة مصر إقليميًا ودوليًا وترسيخ مكانتها كممر رقمى فى الشرق الأوسط وإفريقيا، وخصوصًا عند إنشاء مركز البيانات والحوسبة السحابية وهو أول واكبر مركز فى الشرق الأوسط حيث يعمل على توفير بنية تحتية رقمية قوية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز التكامل الإقليمى، حيث تُمكن مراكز البيانات مصر من ربط شبكاتها الرقمية مع دول أخرى فى المنطقة، مما يُعزز التعاون والتبادل التجارى الرقمى، كما تلعب مصر دورًا مهمًا فى مبادرة مبادرة «حزام واحد - طريق واحد» الصينية، والتى تهدف إلى ربط آسيا بأوروبا وإفريقيا من خلال شبكة من الكابلات البحرية والبنية التحتية الرقمية، وترسيخ مكانة مصر كمركز رقمى، بالإضافة إلى ذلك، تُساهم مراكز البيانات فى تحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة.
كما تُبذل جهودٌ حثيثة فى مصر للاستفادة من قدرات العقول المصرية والاستعانة بالتكنولوجيا العالمية لتحويل مصر إلى مركزٍ تكنولوجيٍّ رائدٍ على مستوى العالم، حيث تقوم بالاستثمار فى التعليم مع التركيز على تعزيز مهارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) لدى الشباب، كما يتم إنشاء مدارسٍ جديدةٍ تُركّز على التكنولوجيا، وتُقدّم برامج تعليمية حديثة تُواكب التطورات العالمية، ودعم ريادة الأعمال فى مجال التكنولوجيا، كما تُعمل الحكومة المصرية على تحسين بيئة الاستثمار لجذب الشركات التكنولوجية العالمية إلى مصر.
كما تُعزّز مصر علاقاتها مع الدول الرائدة فى مجال التكنولوجيا، مثل الولايات المتحدة والصين وألمانيا، ويتم تبادل الخبرات والتعاون فى المشاريع البحثية وتطوير التكنولوجيا، كما تُظهرُ المؤشراتُ الدوليةُ أنّ مصر تُحقّقُ تقدّمًا ملحوظًا فى مجال التكنولوجيا، وبرزت العديد من الشركات المصرية التى تُقدّم حلولًا تكنولوجية مبتكرة فى مجالاتٍ مختلفةٍ، مثل الذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء والتجارة الإلكترونية.
وعن أهمية إصدار تشريع للذكاء الاصطناعى فى مصر، أكد انه يُعدّ خطوة مهمة لأسبابٍ عديدة، منها يُسهم فى تنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى وضمان استخدامها بشكلٍ مسئول وأخلاقى، بما يتماشى مع القيم والمبادئ المصرية، وحماية البيانات الشخصية للمستخدمين من خلال تحديد قواعد واضحة لجمع البيانات ومعالجتها واستخدامها، كما يُحدد التشريع المسئوليات المترتبة على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى، مما يضمن مساءلة الجهات التى تُطور وتستخدم هذه التقنيات، ويُشجع التشريع على الابتكار فى مجال الذكاء الاصطناعى من خلال توفير بيئة قانونية آمنة وواضحة للشركات والأفراد الراغبين فى تطوير واستخدام هذه التقنيات، وحماية الفئات الضعيفة من مخاطر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى،، وجذب الاستثمار الأجنبى لمصر فى مجال الذكاء الاصطناعى من خلال توفير بيئة استثمارية مستقرة وآمنة، وتعزيز مكانة مصر العالمية كمركز رائد، ومواكبة التطورات العالمية.
بناء الإنسان المصرى.. علي رأس الأولويات
يعد الإنسان هو الركيزة الأساسية لصناعة الحضارات والنهوض بأى دولة، وقد أولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اهتمامًا كبيرًا بفكرة بناء الإنسان والهوية المصرية، وظهر ذلك من خلال عقد اجتماع جديد منذ ثورة 30 يونيو 2013، تتمثل ملامحه فى معالجة أخطاء الماضى والسعى قدمًا فى الإصلاح الجذرى، الشامل على الأصعدة والمستويات كافة، لبناء الجمهورية الجديدة، بداية من المجتمع المدنى والأفراد بهدف تدعيم مجالات التنمية الإنسانية وبناء الإنسان وفق آلية وتخطيط استراتيجى يضع فى اعتباره العديد من المحددات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والعمل معها بالتوازى، واستندت الجمهورية الجديدة على ثلاثة مبادئ أساسية يأتى على رأسها بناء الإنسان، بهدف التغيير فى أوضاع المعيشة والحياة لتعزيز دوره المواطن يقوم بواجباته السياسية، والاجتماعية والاقتصادية وذلك فى ظل التطلع للتغيير فى الأفكار والسلوكيات ونظم الادارة، وسبل الحياة.
وقال الدكتور ياسر شحاتة - أستاذ إدارة الموارد البشرية والتنمية المستدامة- رئيس قسم إدارة الأعمال كلية الاقتصاد والإدارة جامعة ٦ أكتوبر: «الدولة المصرية تولى أهمية كبيرة لبناء الإنسان، والاستثمار فى عنصر رأس البشرى هو أفضل الاستثمارات، كما يعد الإنسان هو الركيزة الأساسية لبناء الحضارة والنهوض بأى دولة، مضيفًا إلى أن بناء الإنسان على رأس أولويات الدولة المصرية، فى عهد الرئيس السيسى، حيث استندت الجمهورية الجديدة على ثلاثة مبادئ أساسية يأتى على رأسها بناء الإنسان، بهدف التغيير فى أوضاع المعيشة والحياة لتعزيز دوره كمواطن يقوم بواجباته السياسية، والاجتماعية والاقتصادية وذلك فى ظل التطلع للتغيير فى الأفكار والسلوكيات ونظم الادارة، وسبل الحياة.
وأشار «شحاتة»، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أولى اهتماماً كبيراً بتنمية الإنسان المصرى، حيث أكد أن مصر الجديدة تولى أهمية قصوى لبناء الإنسان صحياً وعلمياً وثقافياً، وذلك بدءًا من تطوير التعليم والمنظومة التعليمية فى مصر وقد أعلن فى عام 2016 أنه عام للشباب فى مصر، إيمانًا منه بأن الشباب، هما أساس النهوض بالمجتمع والعمل على تنميته، بهدف تنشئة العقل المفكر المستنير، المستعد لقبول العلم والمعرفة، والذى يتحلى بمهارات الفهم والتطبيق والتحليل، لضمان تعليم جيد يرتبط ارتباطا وثيقا بمتطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى أن الشباب هو الفاعل الأول فى عملية التنمية, وبناءً عليه فإن نجاح التنمية مرهون بانخراط الشباب بكل انتماءاتهم وشرائحهم، وأن أى تهميش أو إغفال لهذه القوة الجديدة الفاعلة فى حاضر التنمية هو انتكاسة فى مستقبلها.
كما أحرزت الدولة تقدمًا ملحوظًا فى مسيرة التنمية على كافة الأصعدة، بما يشمل رفع مستوى معيشة المواطنين وتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادى يستهدف دعم دور القطاع الخاص فى التنمية، وتحفيز إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، فضلًا عن المضى قدمًا بتحسين خدمات الإسكان، والتعليم، والصحة، والنقل، وشبكات الحماية الاجتماعية بما مكنها من المضى قدمًا بخطوات متسارعة فى مسيرة التنمية، بالإضافة إلى توفير سكن ملائم للمواطنين من خلال تطوير المناطق غير الآمنة، وغير المخططة وبناء مدن عمرانية جديدة متكاملة، وإنشاء وحدات إسكان فى مدن قائمة بالفعل، مرورًا بتطوير قطاع الخدمات والمرافق، وذلك فى إطار عملية التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية، بجانب تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والمناطق غير المخططة، وهو ما أسهم فى إعلان مصر خالية من المناطق العشوائية الخطرة، ودفع بمؤسسات دولية كبرى للإشادة بالتجربة المصرية فى هذا الملف.
ووافقه الرأى الدكتور حازم عواد- الخبير الاقتصادى وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع، وقال: مما لا شك فيه أن أساس تقدم الأمم والشعوب هو بناء الإنسان صحياً وتعليمياً ودينياً وثقافياً وعلى جميع المستويات, وأثبتت العديد من تجارب الدول الناجحة أن الإنسان ثروة حقيقية, وأن الاستثمار فى العنصر البشرى له مردود ونتائج كبيرة، فالإنسان هو القادر على بناء المشاريع الضخمة، وهو العقل المفكر الذى يقف خلف بناء الجسور والمبانى والمنشآت وتخطيط المدن، وهو العنصر الذى يمتلك الإمكانيات لتحويل الرؤى من مخططات إلى حقائق، وهو من بيده الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته، فعلى رغم التنمية والازدهار ووجود الثروات المتنوعة فى الدولة، إلا أن الإنسان يبقى أهم ثروة يفتخر بها الوطن، ولأجله تم تسخير الثروات وعائداتها، وبه تستمر مسيرة الرخاء والعيش الكريم والتقدم وجودة الحياة فى مختلف المجالات.
وتابع «عواد»، بناء الإنسان يبدأ عادة من الأسرة والمدرسة التى تزرع فيه الأخلاق والقيم, واحترام القانون، وحب الوطن وتقديس العمل, وتأكيد القيم الدينية، وكذلك رفع وعى الإنسان وفهمه، كما أن التعليم الجيد ينتج أجيالاً تسهم فى نهضة الدول, وهو ما يفسر تخصيص الدول المتقدمة لميزانيات ضخمة لتطوير التعليم وهيكلته, لأن التعليم فى الدول المتقدمة ليس أداة لصناعة مستقبل فرد, بل التعليم قاعدة بناء مستقبل أمة, فإذا وضعت جيلاً على الطريق الصحيح فأنت وضعت بذلك وطناً على الطريق الصحيح، إلا أننا نفتقر إلى وجود استراتيجية محددة لبناء الإنسان, فسوف يكون فكر بناء الإنسان المصرى كيفياً وليس كمياً، وبالتالى سيصعب قياسه بالأرقام، ومتابعة مدى الوصول إلى الأهداف المنشودة، كما أن المشكلة الأكبر قد تكون ليس فقط غياب الاستراتيجية، وإنما غياب صياغة الأهداف، حتى وإن كانت تكتيكية.
ولفت الخبير إلى أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الخطوات لتنمية مهارات الشباب من أهمها إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهورى أصدره الرئيس السيسى فى أغسطس 2017، لتوسع دائرة تدريب الشباب واكتشاف قدراتهم، وتم تدشين البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، وكما قامت الدولة المصرية بعقد مؤتمرات الشباب الدولية للتعرف على المهارات والخبرات المختلفة لجميع دول العالم كان لها دور بارز فى الانفتاح على طرق الإدارة الحديثة فى العالم، وكل هذه التحركات أسهمت فى تجهيز قيادات على مستوى الصفوف الأول والثانى والثالث فى الوزارات المختلفة واستطاعت مواجهة الخلل الذى تعرضت له الأجهزة الحكومية طوال السنوات الماضية، كما نجحت الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصرى فى خلق جيل جديد قادر على القيادة وفقاً للمتغيرات العصرية الحديثة، وذلك بفعل الاهتمام بالهيئات والمؤسسات والمراكز التى تقوم بهذا الدور، وتركز بالأساس على تنمية مهارات الشباب فى مجالات مختلفة، بما يسهم فى تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة فى 2030.
البنية التحتية.. طفرة غير مسبوقة
البنية التحتية هى العمود الفقرى للتنمية المستدامة، والاهتمام بها يساعد على جذب الاستثمارات، ومن هذا المنطلق كان اتجاه مصر منذ عام 2016نحو التحول لاستراتيجيات التنمية المستدامة من خلال خطط استراتيجية محددة، وهو ما كان له أثر كبير فى تقدم مصر 9 مراكز فى مؤشر التنمية المستدامة لعام 2020، حيث حصلت على المركز 83 من بين 166 دولة، مقابل المركز 92 من بين 162 دولة فى عام 2019.
وفى العديد من المناسبات أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى على ضرورة بذل الكثير من الجهود من أجل تأهيل البنية الأساسية التى تمكن الدولة من الانطلاق إلى آفاق أفضل، وقال الرئيس أكقر من مرة إذا توقفنا عن التنمية والتطوير سنكون بذلك نخالف الواقع الموجود حولنا».
وتسعى الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال إطلاق عدد من المبادرات، منها مبادرة «حياة كريمة» لتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المناطق الأكثر احتياجًا، كما اهتمت الدولة بالقضاء على العشوائيات لتقليل معدلات الفقر، وإطلاق مبادرة «نتشارك هنعدى الأزمة» من قبل صندوق تحيا مصر لدعم العمالة غير المنتظمة، وغيرها.
وقال ياسر فراويلة الخبير الاستراتيجى والمحلل السياسى: «البنية التحتية بالأساس هى العمود الفقرى لأى بناء إستراتيجى فهى تمثل خارطة البقاء والتواصل بين جزر التنمية والاقتصاد كما هى الشرايين والعظام فى الجسم، كما أن رؤية مصر 2030 محطة أساسية فى مسيرة التنمية الشاملة فى مصر، حيث تربط الحاضر بالمستقبل وتستلهم إنجازات الحضارة المصرية العريقة، لتبنى مسيرة تنموية واضحة لوطن متقدم ومزدهر تسوده العدالة الاقتصادية والاجتماعية وتُعيد إحياء الدور التاريخى لمصر فى الريادة الإقليمية، كما تمثل خريطة الطريق التى تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية، وتعمل على تنفيذ أحلام وتطلعات الشعب المصرى فى توفير حياة لائقة وكريمة.
وتابع «فراويلة»، أنه لكى نحصل على بنية تحتية متطورة، يجب أن تكون بنية قائمة بذاتها وقوامها، وليست ترقيع القديم المتهالك، ويجب أن تعيد بنيانها حسب تصور القادم، وحسب طموح تلك الدولة، ولا يمكن أن تكون هناك بنية عملية تحتية بدون بنية إدارية قائمة على إدارة تلك المنظومة، لذا لا بد أن تقوم البنيه التحيه بالتزامن مع البنية الإدارية السليمة وليست القائمة على الوساطة والواسطه والمجاملات لأنها ستقود للتراخى.
وأشار «فراويلة» إلى أن البنية التحتية هى عصب التواصل مع كافة أنظمة الدولة، فالبنية التحتية يجب أن يكون لها تواصل كجهة وحيدة ذات صلاحية مع كافة أفرع الدولة، كما يجب زيادة الاهتمام بمشكلة الفقر، وهذا الأمر يعتبر من أهداف التنمية المستدامة، حيث يتحقق الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته بالحد من الفقر بجميع أشكاله، والقضاء على الجوع، وتوفير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، وإتاحة التعليم وضمان جودته وجودة الخدمات الصحية، وإتاحة الخدمات الأساسية، وتحسين البنية التحتية، والارتقاء بالمظهر الحضارى، وضبط النمو السكانى، وإثراء الحياة الثقافية، وتطوير البنية التحتية الرقمية، بالإضافة إلى تحقيق العدالة من خلال تحقيق المساواة فى الحقوق والفرص، وتوفير الموارد فى كل المناطق الجغرافية، فى الريف والحضر على حد سواء، وتعزيز الشمول المالى، وتمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجاً، ودعم مشاركة كل الفئات فى التنمية، وتعزيز روح الولاء والانتماء للهوية المصرية.
واختتم الخبير كلامه قائلاً: «إنه تحقق عدة نقاط من رؤية مصر 2030 وهى إقامة المشروعات القومية، فكانت تخطيط قيادة وتنفيذ شعب، حيث تحققت العديد من الإنجازات والنجاحات كتنمية شاملة متوازنة داخل مصر منذ النصف الثانى لـ2014، والتى أثبتت أن الدولة التى تمتلك إرادة وإدارة حقيقية تستطيع تحقيق قفزات نحو التنمية الشاملة، لافتًا إلى أن رؤية مصر 2030 محطة أساسية فى مسيرة التنمية الشاملة فى مصر تربط الحاضر بالمستقبل وتستلهم إنجازات الحضارة المصرية العريقة، لتبنى مسيرة تنموية واضحة لوطن متقدم ومزدهر تسوده العدالة الاقتصادية والاجتماعية وتُعيد إحياء الدور التاريخى لمصر فى الريادة الإقليمية، كما تمثل خريطة الطريق التى تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية، وتعمل على تنفيذ أحلام وتطلعات الشعب المصرى فى توفير حياة لائقة وكريمة.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»