وزير الصحة: الشراكة مع القطاع الخاص تعزز استراتيجية النهوض بالمنظومة الصحية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
كتب - أحمد جمعة:
أكد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، أن الشراكة مع القطاع الخاص تعزز استراتيجية الوزارة للنهوض بالمنظومة الصحية في مصر.
جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح المقر الجديد لشركة "نوفارتس مصر" اليوم الثلاثاء، بمنطقة الأعمال في القاهرة الجديدة، بحضورالدكتور بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد طة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وأشرف عبدالعليم مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور كلاوس موسماير رئيس قطاع الأخلاقيات والمخاطر والامتثال وعضو مجلس الإدارة بشركة نوفارتس عالميا، وإليزابيث جيلجن نائب رئيس البعثة الدبلوماسية في السفارة السويسرية لدى مصر.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار، إن الوزير أشاد خلال كلمته بجهود الشركة في تقديم أفضل الخدمات الصحية لملايين المصريين، وكذلك التعاون بين وزارة الصحة وشركة نوفارتس في الكثير من المجالات المشتركة، لأكثر من 50 عاماً، حيث تعتبر نوفارتس إحدى الشركات الرائدة في مجال تطوير وتسويق المستحضرات الدوائية، مثمنًا حرص الشركة الدائم على تطوير صناعة الدواء مما يجعلها من الشركات الرائدة في استخدام أحدث الابتكارات العلمية والتكنولوجيا الرقمية لتصنيع الأدوية المتطورة.
وأضاف أن الوزير استعرض مجالات التعاون بين الوزارة والشركة في مجال رفع الوعي لدى المواطنين ضد الأمراض السارية وغير السارية من خلال المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وكذلك تنظيم ندوات تثقيفية لمقدمي الخدمة لجميع الأطقم الطبية والتي ساهمت في رفع مستوى الوعي حول الأمراض الأكثر انتشاراً بين المصريين، منوهاً إلى توقيع العديد بروتوكولات التعاون بين الوزارة والشركة، ومنها دعم مرضى الضمور العضلي، وتوفير الدواء وتعزيز ألية الكشف المبكر، فضلاً عن تدريب الطواقم الطبية للتعامل مع حالات الضمور العضلي، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون لتحديث النظام الآلي لقسطرة القلب، وذلك في إطار خطة الوزارة للتعاون مع القطاع الخاص لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.
وأشار إلى أن الوزير أكد أن شركة نوفارتس شريكاً استراتيجيا للوزارة في تحقيق أهدافها، حيث أنه يجري حالياً تطوير مستشفى هرمل للأورام، بالإضافة إلى بناء قدرات وتدريب الكوادر الطبية واختيار عدد منهم للسفر للتدريب في الخارج في معهد جوستاف روسيه في فرنسا، مما يعرز استراتيجية الوزارة للشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصحي.
من جانبها قالت إليزابيث جيلجن نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بالسفارة السويسرية في مصر، إن افتتاح نوفارتس لمقرها الجديد في مصر بمثابة علامة فارقة ليس فقط للشركة، ولكن أيضًا للتعاون المستمر بين سويسرا ومصر في قطاع الرعاية الصحية، حيث أن الدولتين تجمعهما شراكة ممتدة في مختلف المجالات، ويعد قطاع الرعاية الصحية من أهم مجالات التعاون الرئيسية بين مصر وسويسرا، فشركة نوفارتس تلتزم دوماً بالابتكار وإتاحة الأدوية لأكبر عدد من المرضى المصريين، وتنفيذ المبادرات الصحية والتي من شأنها تعزيز الأهداف والجهود المشتركة لدعم تطوير الرعاية الصحية في مصر، وتوفير أفضل الخدمات الصحية لملايين المصريين.
من جانبه، أكد الدكتور شريف أمين رئيس شركة نوفارتس مصر، التزام الشركة المستمر تجاه الشعب المصري وتلبية احتياجاته الصحية، حيث تتواجد الشركة في سوق الدواء المصري لما يقرب من 6 عقود، مشددا على مواصلة الشراكة مع الوزارة وجميع قطاعاتها وهيئاتها لضمان تقديم أفضل الخدمات العلاجيه لكل المرضى في ضوء رؤية مصر 2030 لصياغة مستقبل صحي أفضل لجميع المصريين.
وعقب الافتتاح أجرى الوزير جولة تفقدية لأقسام الشركة المختلفة، مشيدًا بمنظومة العمل التي تساعد على خلق بيئة عمل إيجابية تسمح للموظفين تحقيق التطوير والنمو الوظيفي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة النهوض بالمنظومة الصحية طوفان الأقصى المزيد مع القطاع الخاص أفضل الخدمات فی مصر
إقرأ أيضاً:
غداً.. الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلةأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن 30 يونيو المقبل، هو الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية لعام 2024، بنسبة نمو 1% من الوظائف المهارية لدى شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر.
وأشارت الوزارة إلى أنه من المقرر متابعة التزام الشركات بتحقيق نسبة النمو نصف السنوية المستهدفة، وفرض الإسهامات المالية على الشركات غير المستوفية لهذه النسبة، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن، والذي يفرض مساهمات مالية على الشركات غير المستوفية لمستهدفات التوطين.
وأوضحت الوزارة أنه بإمكان الشركات التي لم تحقق بعد التزاماتها بنسب التوطين الاستفادة من منصة «نافس» الإلكترونية التي تزخر ببيانات المواطنين المؤهلين لشغل الوظائف المستهدفة بالتوطين.
وذكرت الوزارة، أن إجمالي نسبة التوطين المقررة العام الحالي تبلغ 2%، وتحتسب بإجمالي عدد المواطنين العاملين في المنشأة بالنسبة إلى إجمالي العمالة الماهرة، أي أن يتم تعيين مواطن واحد على الأقل عن كل 50 عاملاً ماهراً، وذلك عن كل سنة من سنوات تطبيق قرار التوطين الذي يستهدف تحقيق معدل زيادة 10% في نسبة التوطين حتى عام 2026.
وأكدت الوزارة مواصلة متابعة الشركات من خلال منظومة الرقابة والتفتيش للتأكد من التزامها بسياسات وقرارات التوطين، والوقوف على أي ممارسة سلبية مثل التوطين الصوري ومحاولة التحايل على قرارات التوطين، ومحاولة التحايل على قرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات القانونية بحق أي شركة يثبت ارتكابها لهذه المخالفات.
وشددت الوزارة على حرصها على توفير المقومات كافة التي تعمل على تعزيز مساهمة القطاع الخاص كشريك في تعزيز مسيرة التوطين، وزيادة مساهمة الكوادر الإماراتية في التنمية الاقتصادية للدولة وريادتها عالمياً.
وأشارت إلى أهمية نهج الشراكة الذي برزت ملامحه جلياً في ارتفاع أعداد المواطنين العاملين بالقطاع الخاص، واستقرارهم في أعمالهم وتطورهم الوظيفي، ما يدل على مدى وعي هذا القطاع ومسؤولياته المجتمعية.
ولفتت الوزارة إلى توسعة قاعدة الشركات المستهدفة بالتوطين وفقاً لقرار مجلس الوزراء، لتشمل الشركات والمؤسسات الفردية التي يبلغ عدد العاملين فيها من 20 إلى 49 عاملاً، حيث يتعين على الشركات المستهدفة تعيين مواطن واحد على الأقل في عام 2024 ومواطن آخر عام 2025.
ويشمل القرار أنشطة اقتصادية محددة للشركات المستهدفة بالتوطين، وسيتم فرض مساهمات مالية سنوية قيمتها 96 ألف درهم في يناير 2025 بحق الشركات غير الملتزمة في 2024، بينما سيتم فرض مساهمات مالية قيمتها 106 آلاف درهم في يناير 2026 عن عام 2025.
وتشمل الأنشطة الاقتصادية الرئيسة التي يستهدفها هذا القرار، المعلومات والاتصالات والمالية والتأمينات والأنشطة العقارية، وكذلك الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والخدمات الإدارية وخدمات الدعم.
كما تشمل هذه الأنشطة الاقتصادية، التعليم وصحة الإنسان والعمل الاجتماعي والفنون والترفيه، فضلاً عن التعدين واستغلال المحاجر والصناعات التحويلية والتشييد، مع تجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين، بالإضافة إلى أنشطة خدمات الإقامة والضيافة.
وأكدت الوزارة ثقتها في الآلية المحددة لتطبيق مستهدفات التوطين التي تضمن استمرار وتيرة توظيف المواطنين على مدار العام، والمحافظة على معدلات استبقائهم في القطاع الخاص، واستدامة توفير فرص عمل وطرح شواغر على منصة «نافس» على مدار العام، بما يتواكب مع وتيرة تسجيل الباحثين عن عمل.
وقالت: «الالتزام بالتشريعات الناظمة لسوق العمل يصب نهاية المطاف في صالح شركات القطاع الخاص والعاملين لديها، ويتم دعم التوطين عبر مسارين، الأول هو توسيع قاعدة الوظائف المتاحة للمواطنين في القطاع الخاص، والثاني بناء شبكة أمان تدعمهم في مسارهم المهني، إذ يشجع برنامج «نافس» مواطني الدولة على دخول ميدان القطاع الخاص، مع الاستفادة من أكبر مستوى ممكن من التمكين والدعم الحكوميين».
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين إيمانها بالشراكة مع القطاع الخاص في التنمية وتطوير سوق العمل، وتحقيق مستهدفات وتوجهات الدولة في الارتقاء ببيئة الأعمال، وخلق مناخ استثماري يشجع الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين من أرجاء العالم على العمل في دولة الإمارات، خاصة بالقطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد