استئناف قنا تُغرم مديرة الإدارة الهندسية مليونًا و 400 الف جنيه
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
حكمت محكمة استئناف قنا بتغريم مديرة الإدارة الهندسية السابقة بنجع حمادى ١٠٠ الف جنية عن كل مخالفة والتى حددتها المحكمة بعد الاستئناف ١٤ مخالفة بواقع مليون و ٤٠٠ الف جنيه.
كانت محكمة جنح نجع حمادى قضت فى جلستها المنعقدة بتاريخ ٢٣/٣/٢٠٢١ فى الجنحة رقم ٣٥٦٦ لسنة ٢٠٢٠، بالحبس لمدة ثلاث سنوات بحق المهندسة صبرين فوزى فخرى، مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، فضلا عن تغريمها ١٠٠ ألف جنيه عن كل مخالفة من المخالفات العشر المنسوبة إليها وفقا لتقرير خبراء إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.
ومن جانبه قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن هذا الحكم يؤكد أن الدولة بكافه أجهزتها ومؤسساتها جادة فى حربها ضد الفساد والفاسدين وأنه لا رحمة أو رأفة، تجاه من تسول لهم أنفسهم التهاون فى الحفاظ على المال العام.
وأضاف الداودي، بأن حماية المال العام وحماية المواطنين من الفاسدين من أولويات القيادة السياسية، مُشيرًا إلى أنه لن يسمح لأحد بتعطيل مصالح المواطنين، او التستر على الفساد مؤكدا اتخاذ عقوبات رادعة حيال الموظفين الفاسدين والمتلاعبين بمصالح المواطنين، منوها إلى حرص المحافظة من خلال إداراتها المعنية متابعة أوجه صرف المال العام والحفاظ عليه، تنفيذا لتعليمات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواجهة كافة صور الفساد وإهدار المال العام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استئناف قنا محافظة قنا محكمة استئناف قنا مليون جنيه و٤٠٠ ألف جنيه المال العام
إقرأ أيضاً:
وثيقة تكشف فسادًا بمليار ريال في كهرباء إب
كشفت وثيقة رسمية عن فضيحة فساد ضخمة في مؤسسة الكهرباء بمحافظة إب، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، تتعلق باختلاس المال العام ونهب ممتلكات المؤسسة، بمبالغ تتجاوز مليار ريال، دون اتخاذ أي إجراءات قانونية بحق المتورطين.
وتضمنت الوثيقة، وهي مذكرة موجهة إلى وزير الكهرباء والطاقة والمياه المعين من قبل المليشيا علي سيف محمد، مطالبة عاجلة بتشكيل لجنة محايدة للنزول إلى كهرباء منطقة إب للتحقيق في قضايا الفساد الإداري والمالي والفني.
وأشارت إلى أن عمليات النهب والاختلاس تمت وسط تخاذل مدير فرع كهرباء إب علي عبد الله الموشكي، ومدير عام المؤسسة مشعل الريفي المعينين من قبل الحوثيين.
وأكدت المذكرة، التي وقعها مدير فرع كهرباء المخادر وريف إب، المهندس جمال عبده ناجي حجر، أن التوصيات السابقة للجان التحقيق لم تُنفذ، وأن المتورطين في الفساد أعيدوا إلى مناصبهم في تحدٍ واضح للقانون وتجاهل لتقارير رسمية موثقة، فيما جرى إقصاء ومضايقة الموظفين الشرفاء الذين حاولوا كشف الفساد ووقفه.
وكشفت الوثيقة أن عائدات المؤسسة كانت تُحصّل لصالح شخصيات نافذة، وتُستخدم في مشاريع خاصة بدلاً من الصالح العام، في ظل تواطؤ كامل مع مستثمري الكهرباء في القطاع الخاص الذين يشترون خدمات المؤسسة بأسعار رمزية - في إشارة لقيادات ونافذين حوثيين.
وطالب حجر في مذكرته بتدخل فوري من قيادة الوزارة وتكليف لجنة مستقلة ومحايدة للنزول إلى منطقة كهرباء إب والتحقيق في المخالفات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المال العام، محذرًا من استمرار التلاعب والعبث بمؤسسات الدولة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية