محافظ قنا: أجهزة الدولة جادة في حربها ضد الفاسدين
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أكد محافظ قنا أشرف الداودي أن الدولة بكافه أجهزتها ومؤسساتها جادة في حربها ضد الفساد والفاسدين وأنه لا رحمة أو رأفة، تجاه من تسول لهم أنفسهم التهاون في الحفاظ على المال العام.
أشار المحافظ - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - إلى أن حماية المال العام وحماية المواطنين من الفاسدين من أولويات القيادة السياسية، لافتا إلى أنه لن يسمح لأحد بتعطيل مصالح المواطنين، أو التستر على الفساد.
شدد على حرص المحافظة من خلال إداراتها المعنية، على متابعة أوجه صرف المال العام والحفاظ عليه، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواجهة كافة صور الفساد و إهدار المال العام.
كانت محكمة استئناف قنا حكمت بتغريم مديرة الإدارة الهندسية السابقة بنجع حمادي 100 ألف جنيه عن كل مخالفة والتي حددتها المحكمة بعد الاستئناف على 14 مخالفة بواقع مليون و400 ألف جنيه.
كانت محكمة جنح نجع حمادي قضت في جلستها المنعقدة بتاريخ 23 مارس 2021 في الجنحة رقم 3566 لسنة 2020، بالحبس لمدة ثلاث سنوات بحق المهندسة صبرين فوزي فخري، مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، فضلاً عن تغريمها 100 ألف جنيه عن كل مخالفة من المخالفات العشر المنسوبة إليها وفقا لتقرير خبراء إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
حماة المال العام يحذرون من سماسرة الأحكام القضائية
زنقة 20 | متابعة
دعا الناشط الحقوقي، محمد الغلوسي كل الأجهزة الأمنية والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة وهيئات المحامين إلى عدم السماح بتحويل المساطر القانونية والملفات القضائية إلى تجارة.
وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ومحاربة الرشوة،انه على كل هذه المؤسسات ان تشن حربا لاهوادة فيها على سماسرة الأحكام القضائية الذين يبيعون ويشترون الحقوق باستعمال أساليب العصابات والمافيات الإجرامية.
واشار الغلوسي في تدوينة له على حسابه الرسمي بوسائل التواصل الإجتماعي، انه يجب فتح الأبحاث ضد هؤلاء الذين يشبهون تجار البشر ومتابعتهم قضائيا واتخاذ اجراءات صارمة ضد المتورطين وحجز ممتلكاتهم وأموالهم ومصادرتها لفائدة الدولة.
ولفت الغلوسي،أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد استقبلت الخميس الماضي،شبكة من النوع الخاص والتي يمكن نعتها بشبكة النخبة ،امام الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط هذا الأخير الذي قرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من المشتبه فيهم من أجل الإرتشاء وعدم التبليغ وغيرها.
ويتعلق الأمر بشبكة يشتبه في تورط اعضائها في بيع وشراء الأحكام بعدما تقدمت زوجة قاض بتطوان بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بتطوان تتهم من خلالها زوجها السابق الذي يشغل مهمة قاض بمحكمة الإستئناف بتطوان بالتلاعب في الاحكام القضائية ،وكانت حادثة سير التي ارتكبها “ولد الفشوش “بواسطة سيارة لومبرغيني وحصل رغم ذلك على السراح المؤقت هي التي فجرت القضية.
وبعد استنطاق المتهمين من طرف قاضية التحقيق لدى ذات المحكمة قررت وضع قاض ومحاميين رهن الاعتقال الاحتياطي ،بينما قررت الإبقاء على محامين اخرين وموثف ومقاول في حالة سراح مع اتخاذ تدابير قضائية في حقهم.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء