"إبادة جماعية".. بيان عاجل من الخارجية القطرية بشأن غزة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
حذرت دولة قطر من أن مئات الآلاف من الأطفال في رفح يواجهون خطر الإبادة الذي يلوح في الأفق، وأن هناك آلافا آخرين يتضوّرون جوعاً حتى الموت في شمال قطاع غزة، ودعت مجلس حقوق الإنسان، إلى الوقوف بحزم وقوة ضد الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني والعقاب الجماعي للسكان المدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون "جحيما على الأرض"، في ظل نظام فصل عنصري حتى قبل 7 أكتوبر بوقت طويل.
جاء ذلك في كلمة لولوة بنت راشد الخاطر الوزيرة القطرية للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، أمام الجزء الرفيع المستوى لمجلس حقوق الإنسان، بجنيف اليوم.
وطالبت لولوة بالوقف الفوري لإطلاق النار والأعمال العدائية في غزة، وتسليط الضوء على "فشل مجلس الأمن مؤخرًا في تمرير قرار لوقف إطلاق النار - وهو الثالث منذ 7 أكتوبر والخامس والأربعون في تاريخه الحديث"، مشيرة إلى أنه "حتى القرارات التي تم تبنيها، بما في ذلك القرار الأخير رقم 2720 الذي يطالب بإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المدنيين في غزة، قد تم تجاهلها إلى حد كبير من قبل إسرائيل".
وتساءلت لولوة "عما إذا كنا نطبق مبادئ حقوق الإنسان على الجميع"، في الوقت الذي نحتفل فيه بالذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقالت إن هناك إدانة متزايدة في جميع أنحاء العالم لتطبيق مبادئ حقوق الإنسان على البعض دون الآخرين، وأن بعض الناس يُنظر إليهم على أنهم يستحقون الحماية والحرية وتقرير المصير، لكن آخرين لا يستحقون ذلك".
واعتبرت لولوة أن ما يحدث اليوم في غزة لا يعدو كونه حرب إبادة جماعية. وأشارت إلى الاحصائيات الكبيرة للوفيات والأوضاع الكارثية على الأرض والحقائق المأساوية والصور المروعة العالقة في الذاكرة.
ولفتت إلى الطفلة الفلسطينية "دارين" التي فقدت أكثر من 50 فردًا من عائلتها بين عشية وضحاها بسبب غارة جوية إسرائيلية، والطفل "أحمد" الذي كان يطمح منذ فترة طويلة أن يكون مدافعاً عن حقوق الإنسان، ثم رأى العالم من حوله ينهار ويفقد الثقة في تطبيق مبادئ حقوق الإنسان بعدالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
خبراء أمميون يتهمون الاحتلال بارتكاب أعمال إبادة جماعية وعنف جنسي في غزة
أكد تقرير أممي أن دولة الاحتلال الإسرائيلي، ارتكبت "أعمال إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في غزة، ودمرت منشآت صحية للنساء، واستخدمت العنف الجنسي كاستراتيجية حرب. في المقابل، وصفت البعثة الإسرائيلية في الأمم المتحدة بجنيف الاتهامات بأنها منحازة وغير موثوقة.
وقالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس المحتلة و"إسرائيل": "السلطات الإسرائيلية دمرت جزئيا القدرة الإنجابية للفلسطينيين في قطاع غزة كمجموعة بأفعال منها فرض إجراءات بهدف منع المواليد وهي إحدى بنود أعمال الإبادة الجماعية في نظام روما الأساسي ومعاهدة منع الإبادة الجماعية".
وذكرت اللجنة أن تلك الإجراءات بالإضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات بين الأمهات بسبب تقييد الوصول لإمدادات طبية يصل إلى حد جريمة الإبادة وهي من الجرائم ضد الإنسانية.
واتهم التقرير قوات الاحتلال الإسرائيلية باستخدام التعرية العلنية القسرية والاعتداء الجنسي في إطار الإجراءات الاعتيادية لتنفيذ العمليات لمعاقبة الفلسطينيين خلال الحرب على غزة.
وقالت بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف في بيان ردا على ذلك إن الجيش "لديه أوامر واضحة... وسياسات تمنع صراحة مثل تلك الإساءات"، مضيفة أن عمليات المراجعة التي تنفذ تتسق مع المعايير الدولية.
و"إسرائيل" من الدول الموقعة على معاهدة منع الإبادة الجماعية وأمرتها محكمة العدل الدولية في كانون الثاني/ يناير 2024 باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية خلال الحرب في القطاع.
لكن "إسرائيل" ليست طرفا في نظام روما الأساسي الذي يمنح المحكمة الجنائية الدولية صلاحية إصدار أحكام في قضايا جنائية فردية تنطوي على إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
ورفعت جنوب أفريقيا قضية تتهم الاحتلال بالإبادة الجماعية بسبب ما فعلته في قطاع غزة أمام محكمة العدل الدولية.
على جانب آخر، كشفت صحيفة "هآرتس" أن جنودا إسرائيليين اعتدوا جنسيا على شقيقين فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، وتعرض أحدهما للسخرية من عناصر الشرطة العسكرية.
وقالت الصحيفة في وقت متأخر من مساء الأربعاء: "اعتدى جنود إسرائيليون بعنف وأهانوا شقيقين فلسطينيين في الضفة الغربية في يناير/ كانون الثاني" 2025.
وأضافت أن "الشقيقين أفادا بأن الاعتداء شمل الإساءة اللفظية والبصق والاعتداء الجنسي، وأصيب أحدهما بكسر في اليد وإصابات في أعضائه التناسلية".
و"عندما قدّم أحدهما شكوى لعناصر الشرطة العسكرية، سخروا منه"، وفق الصحيفة.