"إبادة جماعية".. بيان عاجل من الخارجية القطرية بشأن غزة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
حذرت دولة قطر من أن مئات الآلاف من الأطفال في رفح يواجهون خطر الإبادة الذي يلوح في الأفق، وأن هناك آلافا آخرين يتضوّرون جوعاً حتى الموت في شمال قطاع غزة، ودعت مجلس حقوق الإنسان، إلى الوقوف بحزم وقوة ضد الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني والعقاب الجماعي للسكان المدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون "جحيما على الأرض"، في ظل نظام فصل عنصري حتى قبل 7 أكتوبر بوقت طويل.
جاء ذلك في كلمة لولوة بنت راشد الخاطر الوزيرة القطرية للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، أمام الجزء الرفيع المستوى لمجلس حقوق الإنسان، بجنيف اليوم.
وطالبت لولوة بالوقف الفوري لإطلاق النار والأعمال العدائية في غزة، وتسليط الضوء على "فشل مجلس الأمن مؤخرًا في تمرير قرار لوقف إطلاق النار - وهو الثالث منذ 7 أكتوبر والخامس والأربعون في تاريخه الحديث"، مشيرة إلى أنه "حتى القرارات التي تم تبنيها، بما في ذلك القرار الأخير رقم 2720 الذي يطالب بإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المدنيين في غزة، قد تم تجاهلها إلى حد كبير من قبل إسرائيل".
وتساءلت لولوة "عما إذا كنا نطبق مبادئ حقوق الإنسان على الجميع"، في الوقت الذي نحتفل فيه بالذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقالت إن هناك إدانة متزايدة في جميع أنحاء العالم لتطبيق مبادئ حقوق الإنسان على البعض دون الآخرين، وأن بعض الناس يُنظر إليهم على أنهم يستحقون الحماية والحرية وتقرير المصير، لكن آخرين لا يستحقون ذلك".
واعتبرت لولوة أن ما يحدث اليوم في غزة لا يعدو كونه حرب إبادة جماعية. وأشارت إلى الاحصائيات الكبيرة للوفيات والأوضاع الكارثية على الأرض والحقائق المأساوية والصور المروعة العالقة في الذاكرة.
ولفتت إلى الطفلة الفلسطينية "دارين" التي فقدت أكثر من 50 فردًا من عائلتها بين عشية وضحاها بسبب غارة جوية إسرائيلية، والطفل "أحمد" الذي كان يطمح منذ فترة طويلة أن يكون مدافعاً عن حقوق الإنسان، ثم رأى العالم من حوله ينهار ويفقد الثقة في تطبيق مبادئ حقوق الإنسان بعدالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل طلبي مناقشة عن الحماية الاجتماعية للجنة حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلبي مناقشة عامة بشأن الحماية الاجتماعية، إلى لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.
وتضمنت الإحالات طلب النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
كما تم إحالة طلب النائبة هند جوزيف أمين، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي في بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة للأسر الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، والمقدمة من النائب محمود سمير تركي، ومناقشات النواب وكذلك رد وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.
وقالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي: “لم أسمع أن الرئيس السيسي ذكر كلمة فقير مصري، بينما يقول دائما الأسر الأولى بالرعاية أو أهالينا الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن ما يذكره الرئيس مفردات تؤكد سعي الدولة نحو تحقيق التمكين الاقتصادي”.
وأكد الوزيرة، الحماية الاجتماعية تشهد دفعة قوية ضمن برنامج عمل الحكومة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك رؤية مصر 2030، بتوفير منظومة متكاملة وشاملة للحماية الاجتماعية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الدستور المصري نص صراحة على توفير الحماية الاجتماعية، بما يوفر حياة كريمة لكل المصريين.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، أن هناك تكامل بين برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.