النزاهة تعتقل مسؤولين اثنين وتضبط 127 معاملة مزورة في بلديات الأنبار
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الثلاثاء، عن اعتقال مسؤولين اثنين في بلديَّات مُحافظة الأنبار على خلفيَّة إحداثهما عمداً ضرراً بالمال العام.
وأفاد مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة وبحسب بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "بأنَّ فريقاً ميدانياً مُؤلَّفاً في مكتب تحقيق الأنبار انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة عامريَّة الصمود؛ للتحرّي عن معلومات ترويج وإنجاز مُعاملات تسجيل قطع أراضٍ بموجب مُستمسكاتٍ مُزوَّرةٍ"، لافتاً إلى قيام الفريق بتدقيق أضابير(1140) معاملة تسجيل قطع أراضٍ لشريحة الجرحى ضمن محضر التوزيع للعام 2021".
وأضاف البيان، ان "الفريق كشف عن (127) إضبارةً تضمَّنت وثائق مُزوَّرةً لأشخاصٍ وهميّين"، مُنوّهاً بتنفيذ أمر القبض والتفتيش الذي أصدره قاضي محكمة تحقيق النزاهة في الرمادي بحقّ مُدير بلديَّة عامريَّة الصمود ومسؤول شعبة الأملاك فيها وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969)، وبدلالة موادّ الاشتراك 47 و48 و49".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
أموال طائلة ضاعت في الأنبار: المستحقون ينتظرون التعويضات منذ 2014
16 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: كتب المواطن ازهر شلال الجميلي:
إخطار حول ضياع أموال مخصصة لتعويض المتضررين في محافظة الأنبار :
في الوقت الذي كان فيه أبناء محافظة الأنبار يخوضون معارك شرسة عام 2014، مسطرين أسمى آيات البطولة إلى جانب إخوتهم من أبناء المحافظات الأخرى، ظهر فريق فاسد كان يسعى لتحقيق مصالحه الخاصة على حساب دماء أبنائنا.
كانت أغلبية أعضاء هذا الفريق من مجلس المحافظة ، ثم انقلبوا لاحقاً والتحقوا بتيار سياسي نافذ.
أتقدم إليكم بهذا الإخطار لأنبه إلى قضية هدر مالي ضخم، بلغت قيمته مليار دولار، والتي أُقرت لتعويض مواطني الأنبار الذين تضررت منازلهم نتيجة المعارك. بصفتي أحد موظفي مكتب محافظ الأنبار الخاص سابقاً، كنت شاهداً على تفاصيل هذا التعويض. إذ صدرت موافقة رئيس الوزراء السابق بتخصيص مبلغ بقيمة مليار دولار للتعويضات، وتم تكليف الفريق بمهمة التوزيع في حينه.
إلا أن هذه الأموال لم تصل إلى مستحقيها لأسباب غامضة.
وللأسف، نتيجة للأحداث المتتالية وسيطرة تنظيم داعش على المحافظة، تم إهمال متابعة المبلغ ولم يتم صرف أي تعويض للمواطنين بسبب سيطرة تنظيم داعش على المناطق لمدة عامين كامله. ومع انطلاق عمليات التحرير وبدء عمل المنظمات المانحة وصندوق إعادة الإعمار في عام 2016، لم يتبقى لهذا المبلغ أي أثر.
نطالب بتشكيل لجنة تحقيق خاصة للكشف عن مصير هذا المبلغ، ومحاسبة جميع المتورطين في اختلاسه أو سوء إدارته، لتقديمهم للعدالة واستعادة حقوق المواطنين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts