النزاهة تعتقل مسؤولين اثنين وتضبط 127 معاملة مزورة في بلديات الأنبار
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الثلاثاء، عن اعتقال مسؤولين اثنين في بلديَّات مُحافظة الأنبار على خلفيَّة إحداثهما عمداً ضرراً بالمال العام.
وأفاد مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة وبحسب بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "بأنَّ فريقاً ميدانياً مُؤلَّفاً في مكتب تحقيق الأنبار انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة عامريَّة الصمود؛ للتحرّي عن معلومات ترويج وإنجاز مُعاملات تسجيل قطع أراضٍ بموجب مُستمسكاتٍ مُزوَّرةٍ"، لافتاً إلى قيام الفريق بتدقيق أضابير(1140) معاملة تسجيل قطع أراضٍ لشريحة الجرحى ضمن محضر التوزيع للعام 2021".
وأضاف البيان، ان "الفريق كشف عن (127) إضبارةً تضمَّنت وثائق مُزوَّرةً لأشخاصٍ وهميّين"، مُنوّهاً بتنفيذ أمر القبض والتفتيش الذي أصدره قاضي محكمة تحقيق النزاهة في الرمادي بحقّ مُدير بلديَّة عامريَّة الصمود ومسؤول شعبة الأملاك فيها وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969)، وبدلالة موادّ الاشتراك 47 و48 و49".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
فيديو. البيجيدي يعترف دون إعتذار : حصلنا من هيئة النزاهة على ما يفيد أن أخنوش لا علاقة له بصفقة تحلية مياه البحر
زنقة20ا الرباط
وجد حزب العدالة والتنمية نفسه اليوم في موقف لا يحسد عليه حين ورطه عبد الله بوانو، رئيس الفريق النيابي للحزب، بمجلس النواب، بعد اعترافه بعظمة لسانه أن عزيز أخنوش رئيس الحكومة لا علاقة له بالشركة التي فازت بصفقة تحلية مياه البحر بالدارالبيضاء.
واعترف عبد الله بوانو في الندوة الصحفية التي نظمها الحزب اليوم الخميس تراسها رفقة الأمين العام عبد الإله بنكيران وادريس الأومي، أن “الحزب وجه مراسلة إلى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها حول موضوع صفقة تحلية مياه البحر بالدارالبيضاء وتلقى جوابا من هذه الهيئة الدستورية يفيد بأن هذه الأخيرة لم تجد إسم عزيز أخنوش في طلبات العروض التي قدمت للفوز بهذه الصفقة”.
ويعد هذا التصريح لعبد الله بوانو بمثابة اعتراف ضمني من البيجيدي بأن رئيس الحكومة عزيز أخنوش ليست له علاقة بالشركة التي نالت الصفقة لا من قريب ولا من بعيد، خصوصا أن هيئة دستورية مثل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أكدت في جوابها أن إسم عزيز أخنوش غير موجود في طلبات العروض وهو دليل قاطع على عدم وجود تضارب للمصالح في هذه الصفقة التي يستغلها البيجيدي لتشويه سمعة المملكة.
ورغم أن الحزب تلقى جوابا رسمية من مؤسسة دستورية لم يقتنع بهذا الجواب وواصل بهتان على المغاربة بـ”أن هذه الصفقة لها علاقة برئيس الحكومة”، دون أن يعطي دليلا واحدة سوى أن الشركة في مليكة عائلة رئيس الحكومة”.
واستند بوانو في الندوة الصحفية على أن “دليل الحزب في ذلك هي أن رئيس الحكومة صرح في البرلمان ودافع عن الصفقة، علما أن البيجيدي هو من طرح السؤال على رئيس الحكومة وما كان من هذا الأخير إلا أن يقدم توضيحات حولها لتبديد المعطيات المغلوطة التي يروجها الحزب داخل قبة البرلمان”.
وتهرب بوانو في الندوة الصحفية حين طرح عليه سؤال حول ما هو دليل الحزب على تدخل رئيس الحكومة في تخفيض الضريبة بـ30 في المئة على الشركات لتستفيد الشركة النائلة للصفقة من هذا الامتياز (تهرب) من إعطاء دليل حول تدخل رئيس الحكومة في تخفيضها مكتفيا بالحديث عن قانون تجريم الإثراء الذي لا علاقته بما يدعي الحزب في هذه الصفقة.
والسؤال الجوهري الذي يجب أن يجيب عليه البيجدي اليوم هو لماذ سمح البيجيدي خلال ترأسه للحكومة في سنة 2018 بتمرير صفقة بيع أسهم مجموعة معروفة للتأمين لجنوب إفريقيا، التي ضعيت على الدولة حوالي 31 مليون دولار، وانتفض على شركة مغربية لم تقدم سوى بمحض إرادتها بالتقدم لصفقة تحلية مياه البحر الدار البيضاء للمساهمة في حل إشكالية النقص الحاد في مياه الشرب بجهة الدارالبيضاء الكبرى.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل