لبحث التعاون الإفتائي.. مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا ماليزيًّا برئاسة مفتي ولاية بيراك
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
استقبل الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- اليوم، وفدًا ماليزيًّا برئاسة داتو سيري/ حاج وان زاهيدي بن وان تيه -مفتي ولاية بيراك بماليزيا- لبحث أوجه تعزيز التعاون الإفتائي بين دار الإفتاء المصرية وماليزيا.
وفي مستهل اللقاء، استعرض المفتي عددًا من الآليات التي اعتمدتها دار الإفتاء المصرية للتعليم والتدريب، مشيرًا إلى توسُّع الدار في إنشاء الكثير من الإدارات المختصة بشئون الفتوى، والاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة بهدف إثراء العمل الإفتائي ومواكبة التطورات الحادثة على مستوى العالم، مشيرًا إلى عناية الدار بعقد برامج تستهدف التدريب على مهارات الإفتاء، والتدريب على مكافحة الأفكار المتطرفة، ومواجهة الإلحاد والشبهات.
كما تحدَّث عن عملية صناعة الفتوى وأهمية إدراك الواقع باعتباره أحد عناصر هذه العملية التي تحتاج إلى تأهيل وتدريب بعد التحصيل الشرعي حتى يصبح الشخص مؤهلًا للجلوس للإفتاء، مؤكدًا أن الدار لديها مركز لتدريب المفتين من مختلف دول العالم وتأهيلهم على مهارات الإفتاء من خلال برامج تدريبية تمتدُّ إلى ثلاث سنوات.
وتطرَّق المفتي إلى الحديث عن إنشاء الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، عام 2015، التي تضم قرابة المائة دولة لتكون مظلة عالمية تجمع كافة المؤسسات والهيئات الإفتائية حول العالم للتعاون وتبادل الخبرات ومناقشة القضايا المهمة والمعاصرة.
كذلك تحدَّث مفتي الجمهورية عن مركز سلام لدراسات التطرف، وهو مركز عالمي علمي وطني متخصص في دراسات التطرف ومواجهة الإرهاب، منبثق عن الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، موضحًا أن تأسيسه جاء كثمرة لجهود متوالية وخبرات طويلة وعمل دؤوب لدار الإفتاء في مجال مكافحة التطرف والإرهاب على المستوى المحلي والعالمي.
في السياق ذاته تناول اللقاء الحديث عن إطلاق دار الإفتاء المصرية لتطبيق «Fatwa Pro»، تحت مظلة الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، وذلك في سياق مواكبتها للتطورات التكنولوجية لخدمة المسلمين شرقًا وغربًا، مشيرًا إلى أنه تطبيق إلكترونيُّ متعدد اللغات أُنشئ للتواصل مع الجاليات المسلمة -خاصة في الغرب- الناطقة باللغات الإنجليزية والفرنسية كمرحلة أُولى ليكون بمنزلة المفتي المعتدلِ والمعين لهم على الحصول على الفتوى الرشيدة المرتبطة بالأصل والمتصلة بالعصر دون إفراط أو تفريط.
كما أعلن المفتي عن إعداد دار الإفتاء مجلدًا عبارة عن دليل مرجعي للمسلمين الذين يعيشون في المجتمعات المسلمة، يضمُّ أبرز القضايا والمسائل والنوازل التي تهمهم وذلك بغرض معالجتها، مبديًا استعداد الدار للتعاون خاصة في مجال التدريب.
من جانبه ثمَّن الوفد الماليزي برئاسة داتو سيري/ حاج وان زاهيدي بن وان تيه -مفتي ولاية بيراك بماليزيا- جهود دار الإفتاء المصرية في مواجهة التطرف والإرهاب على المستوى الإقليمي والدولي، وما تتميز به من منهجية علمية منضبطة في الفتوى، مبديًا تطلعه لمزيد من التعاون مع دار الإفتاء المصرية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعاون الإفتائي دار الإفتاء المصرية مفتي الجمهورية وفد ا ماليزي ا وهیئات الإفتاء فی العالم دار الإفتاء المصریة الأمانة العامة
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: تأخير توزيع الميراث حرام شرعا
أكد الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن عدم توزيع الميراث بعد وفاة المورث يُعد حرامًا شرعًا، لأنه يؤدي إلى حبس حقوق الورثة والتعدي على أموالهم دون وجه حق.
وأوضح أن التركة تنتقل مباشرة إلى الورثة بمجرد وفاة المورث، ما لم تكن هناك حقوق متعلقة بها، وبالتالي لا يجوز لأحد منع الورثة من نصيبهم أو تأجيل توزيعه دون سبب شرعي.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استثمار أموال التركة في مشاريع لا يجوز إلا بعد موافقة جميع الورثة، وإذا دخل أحد الورثة في مشروع دون موافقة الباقين وتسبب ذلك في خسائر، فإنه يضمن هذه الخسائر من ماله الخاص، أما إذا كانت هناك موافقة جماعية، فإن الجميع يتحملون المكسب والخسارة بالتساوي وفقًا لحصصهم الشرعية.
وفيما يتعلق بتوزيع الأرباح الناتجة عن استثمار أموال التركة، أوضح الدكتور فخر أن الأرباح تُقسم وفقًا للأنصبة الشرعية، أي أن للذكر مثل حظ الأنثيين، كما هو الحال في تقسيم أصل التركة.
وعن تجهيز القُصَّر من التركة، أشار إلى أنه ليس فرضًا على الورثة أن يخصصوا جزءًا من الميراث لهذا الغرض، إلا إذا كان المتوفى قد أوصى بذلك، لكنه شدد على أن من مكارم الأخلاق أن يتعاون الإخوة الكبار الذين سبق لهم الزواج على تجهيز إخوتهم الصغار، مراعاة للعدل والرحمة بينهم.
حكم منع الميراثوقال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، رداً على السائلة، إن حكم منع الميراث هو عدم الجواز، وهو ذنب كبير حتى لو كان المانع هو الأم، فهي آثمة بحكم ترك الميراث دون توزيع على الورثة والذي هو حقهم ومالهم الذي آل إليهم بوفاة أبيهم فلا يجوز الحجر عليهم ولا منعهم من حق التصرف فيه مهما كان الدافع.
عقوبة منع الميراثولفت عبد السميع إلى أن على الأم أن تبادر إلى التوبة وأن تعطي كل وارث حقه، مشدداً أنه في حال رفضها فإنه يمكن للورثة أن يأتوا إلى ذوي الهيئات للتدخل، ومن ثم الذهاب إلى القاضي لتطبيق القانون عليها بحكم أنها ممتنعة عن إعادة الحق لأصحابه.
حكم منع الميراث
قال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن المتعنت في توزيع الميراث يكون مغتصباً لهذا المال، ومن يحبس أموال الورثة فهو يحبس قطعاً من النار وعليه أن يتقي الله وأن يرد الحقوق إلى أهلها.
وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أن مماطلة أحد الورثة أو تأجيلُه قسمةَ الإرث أو منع تمكين الورثة من نصيبهم بلا عذر أو إذن من الورثة محرَّم شرعًا، وصاحبه آثم مأزور، وعليه التوبة والاستغفار مما اقترفه، ويجب عليه رَد المظالم إلى أهلها؛ بتمكين الورثة من نصيبهم وعدم الحيلولة بينهم وبين ما تملكوه إرثًا.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية