القضاء الإداري تنظر دعوى استبعاد مجلس إدارة نادى سخا
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
تنظر محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، اليوم الطعن المقام من رضا عبدالله صالح، رئيس مجلس إدارة نادى سخا الرياضي على القرار رقم 95، والصادر بتاريخ 6 فبراير الحالي لسنة 2024، بإيقاف واستبعاد مجلس إدارة نادى سخا الرياضي، لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة في المخالفات التي تم حفظها قبل ذلك بمعرفة النيابة الإدارية.
جاء ذلك فى الدعوى العاجلة برقم 7252 لسنة 24 ق، والمقامة من رضا عبدالله صالح المحامي، وبصفته رئيسا لمجلس إدارة نادى سخا الرياضي المنتخب من أعضاء الجمعية العمومية لمدة دورتين متتاليتين ضد وزير الشباب والرياضة ومدير عام الشباب والرياضة بكفر الشيخ بصفتيهما،
وقال حسين كمال المحلاوى المحامى بالنقض والإدارية العليا، ورئيس مجلس إدارة النادي المنتخب والذى أقام الدعوى المستعجلة وبرفقته 10 محامين آخرين.
طالبوا في هذه الدعوى، وبصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ القرار الصادر من الشباب والرياضة، بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادى سخا الرياضى، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر من الشباب والرياضة لعدم قانونيته وعدم تنفيذه، حيث إنه إجراء إدارى خاطئ ومعيب، ويهدف منه إلى هدم استقرار النادى، والذى تم انتخابه بمعرفة الجمعية العمومية، دون أن يثبت ارتكاب مجلس إدارة النادى ثمه مخالفات يتم مساءلتهم عنها، ودون أن يتم التحقيق مع المسؤول عن هذه المخالفات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشباب والریاضة
إقرأ أيضاً:
أزمة رواتب المتقاعدين في كردستان بين قرارات القضاء والمناكفات السياسية
بغداد اليوم - أربيل
تصاعدت أزمة رواتب المتقاعدين في إقليم كردستان وسط قلق آلاف المتقاعدين بشأن مصير مستحقاتهم المالية، في ظل استمرار التوتر بين حكومة الإقليم والسلطات الاتحادية بشأن تنفيذ القوانين التقاعدية النافذة.
المحكمة الاتحادية تحسم الجدل
في تعليق له على هذه الأزمة، كشف النائب الكردي السابق يوسف محمد لـ"بغداد اليوم"، عن تلقيه رسالة رسمية من المحكمة الاتحادية العليا رداً على استفسار من وزارة المالية العراقية حول توقيت تنفيذ القرار رقم (212-اتحادية-2022)، الذي يقضي بإلزام حكومة إقليم كردستان بتطبيق قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 بدلاً من القانون الملغى رقم (27) لسنة 2006.
وأوضح محمد أن المحكمة، في ردها، استندت إلى المادة (37/ثانياً) من نظامها الداخلي، والتي تؤكد أن القرارات القضائية تسري من تاريخ صدورها، إلا إذا نص الحكم على غير ذلك.
وبالتالي، فإن حكومة الإقليم ملزمة بإعادة احتساب رواتب المتقاعدين وفق قانون التقاعد الموحد، وبأثر رجعي، منذ صدور قرار المحكمة في 23 نوفمبر 2022.
التداعيات القانونية والمالية
أكد محمد أن عدم تطبيق القرار على جميع المتقاعدين في الإقليم سيشكل انتهاكًا لمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (14) من الدستور العراقي، إذ لا يمكن تطبيق قانون ملغى على شريحة من المتقاعدين، فيما يُطبَّق القانون الساري على آخرين.
وأضاف أن حكومة الإقليم مطالبة الآن بإعادة احتساب رواتب جميع المتقاعدين دون تمييز، وليس فقط من أحيلوا للتقاعد بعد صدور القرار، مشيراً إلى أن أي تأخير في التنفيذ قد يفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية، ويضع حكومة الإقليم أمام ضغوط قانونية وشعبية متزايدة.
المناكفات السياسية تعرقل التنفيذ
رغم وضوح قرار المحكمة الاتحادية، إلا أن التوتر المستمر بين السلطات في أربيل ووزارة المالية الاتحادية يعقّد مسار التنفيذ. ويرى مراقبون أن الأزمة تتجاوز البعد القانوني لتصبح ورقة ضغط سياسي بين بغداد وأربيل، في ظل الخلافات المستمرة بشأن الموازنات والصلاحيات المالية.
مصدر مطلع في وزارة المالية العراقية أوضح لـ"بغداد اليوم" أن الحكومة الاتحادية تتابع التزام الإقليم بتنفيذ القرار، لكنها لا تستطيع التدخل المباشر في آليات التنفيذ داخل كردستان، ما يترك الأمر بيد السلطات المحلية.
ردود فعل المتقاعدين والمجتمع المدني
في ظل هذا الوضع، أعرب آلاف المتقاعدين في الإقليم عن استيائهم من التأخير في تطبيق القرار، مطالبين حكومة الإقليم بالالتزام بالقرارات القضائية، وإعادة احتساب رواتبهم وفق القانون النافذ.
أحد المتقاعدين من السليمانية قال لـ"بغداد اليوم": "لا نريد الدخول في الصراعات السياسية، كل ما نطالب به هو حقنا في راتب تقاعدي عادل وفق القانون، أسوة ببقية المتقاعدين في العراق".
وتبقى أزمة رواتب المتقاعدين في كردستان رهينة الصراع السياسي بين بغداد وأربيل، رغم وضوح الحكم القضائي الملزم. ومع استمرار التأخير في التنفيذ، تتزايد الضغوط على حكومة الإقليم، سواء من قبل المتقاعدين المتضررين، أو من السلطات الاتحادية، مما يجعل هذا الملف أحد أكثر القضايا حساسية في المشهد العراقي الراهن.
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال