القضاء الإداري تنظر دعوى استبعاد مجلس إدارة نادى سخا
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
تنظر محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، اليوم الطعن المقام من رضا عبدالله صالح، رئيس مجلس إدارة نادى سخا الرياضي على القرار رقم 95، والصادر بتاريخ 6 فبراير الحالي لسنة 2024، بإيقاف واستبعاد مجلس إدارة نادى سخا الرياضي، لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة في المخالفات التي تم حفظها قبل ذلك بمعرفة النيابة الإدارية.
جاء ذلك فى الدعوى العاجلة برقم 7252 لسنة 24 ق، والمقامة من رضا عبدالله صالح المحامي، وبصفته رئيسا لمجلس إدارة نادى سخا الرياضي المنتخب من أعضاء الجمعية العمومية لمدة دورتين متتاليتين ضد وزير الشباب والرياضة ومدير عام الشباب والرياضة بكفر الشيخ بصفتيهما،
وقال حسين كمال المحلاوى المحامى بالنقض والإدارية العليا، ورئيس مجلس إدارة النادي المنتخب والذى أقام الدعوى المستعجلة وبرفقته 10 محامين آخرين.
طالبوا في هذه الدعوى، وبصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ القرار الصادر من الشباب والرياضة، بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادى سخا الرياضى، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر من الشباب والرياضة لعدم قانونيته وعدم تنفيذه، حيث إنه إجراء إدارى خاطئ ومعيب، ويهدف منه إلى هدم استقرار النادى، والذى تم انتخابه بمعرفة الجمعية العمومية، دون أن يثبت ارتكاب مجلس إدارة النادى ثمه مخالفات يتم مساءلتهم عنها، ودون أن يتم التحقيق مع المسؤول عن هذه المخالفات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشباب والریاضة
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى استثمار أموال التأمينات والمعاشات بالعائد الاستثمارى لـ21 يناير
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من أحمد العربي رئيس الإتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات والتى يطالب فيها باستثمار أموال التأمينات بالعائد الاستثمارى لجلسة 21 يناير المقبل للإطلاع والرد من أطراف الدعوى.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة،قررت تأجيل الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، للمطالبة بتدبير الموارد المالية، لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات أمام خبراء وزارة العدل لجلسة 25 نوفمبر المقبل للاطلاع على تقرير المفوضين.
وحملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.