قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل وافقت على استئناف تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية لتمويل الخدمات الأساسية ودعم اقتصاد الضفة الغربية، وأضافت أن الأموال بدأت تتدفق.

وذكرت الوزيرة الأميركية في تصريحات خلال مؤتمر صحفي على هامش مشاركتها في الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ20 في مدينة ساو باولو البرازيلية "يتعين أن يستمر هذا الأمر"، وأشارت إلى أن واشنطن تحث منذ فترة الحكومة الإسرائيلية على الإفراج عما يسمى "بأموال المقاصة" للسلطة الفلسطينية، دون أن تقدم المزيد من التفاصيل.

وقالت يلين، في تصريحاتها، إنها حثت أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في رسالة بعثتها مؤخرا على استئناف إصدار تصاريح العمل للفلسطينيين وتقليل العقبات أمام التجارة داخل الضفة الغربية.

ورفضت وزارة الخزانة الكشف عن نسخة من الرسالة ولم تقدم تفاصيل بشأن موعد إرسالها. وقالت يلين "هذه الإجراءات مهمة للمصالح الاقتصادية للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء".

وأضافت الوزيرة أن الولايات المتحدة تعمل أيضا على المستوى الإنساني بالتعاون في مساعدة الفلسطينيين الأبرياء وإيصال المساعدات المشروعة إلى حيث تشتد الحاجة إليها.

وقالت "نواصل استكشاف الخيارات لتعزيز اقتصاد الضفة الغربية" في أعقاب أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأميركي جو بايدن في وقت سابق من هذا الشهر.

كما أشارت يلين إلى أن واشنطن تؤيد تعهدات البنك الدولي بتقديم مساعدات الأمن الغذائي الطارئة في قطاع غزة والدعم الاقتصادي للضفة الغربية وبرامج القروض الأخرى الجارية من بنوك التنمية الإقليمية وصندوق النقد الدولي في مصر والأردن.

وقالت إن واشنطن لم ترصد تأثيرا كبيرا للصراع على الاقتصاد العالمي، لكنها ستواصل مراقبة الوضع عن كثب. وأشارت إلى أن واشنطن قادت أيضا جهود مكافحة تمويل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وردت على هجمات جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر.

ويقول مسؤولو السلطة الفلسطينية إن قدرتهم على الحكم قوضت بسبب القيود الإسرائيلية، بما في ذلك حجب عائدات الضرائب المستحقة بموجب اتفاقيات أوسلو الموقعة قبل 30 عاما.

وظلت السلطة لشهور غير قادرة على دفع رواتب موظفي القطاع العام كاملة بسبب خلاف حول رفض وزارة المالية الإسرائيلية الإفراج عن جزء من الأموال.

المصدر: الجزيرة

إقرأ أيضاً:

اتفاقية بين السلطة القضائية والمعهد العالي للاتصال لتكوين قضاة التواصل بالمحاكم

وقع، اليوم الأربعاء 18 دجنبر 2024، بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، على اتفاقية إطار للشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمعهد العالي للإعلام والاتصال، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التكوين المتخصص والتواصل الإعلامي.

وقع الاتفاقية كل من  محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعبد اللطيف بن صفية، مدير المعهد العالي للإعلام والاتصال، حيث تركز الاتفاقية على تطوير قدرات القضاة الناطقين الرسميين باسم المحاكم وتعميق التكوين القانوني للصحفيين والطلبة الصحفيين.

وتنص الاتفاقية على برمجة دورات تدريبية لفائدة الناطقين الرسميين بمختلف محاكم المملكة، بهدف تطوير مهاراتهم في صياغة البلاغات الصحفية والتصريحات الإعلامية، والمشاركة في البرامج الحوارية، بالإضافة إلى إتقان تقنيات التواصل عبر وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي. كما سيلتزم المعهد بفتح شعب متخصصة للقضاة والعاملين بالمجلس وتنظيم فعاليات علمية مشتركة.

من جهته، سيسهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تكوين الصحفيين والإعلاميين في المجالات القانونية والقضائية، ونشر الثقافة القانونية المرتبطة بعمل الصحافة لفائدة طلبة المعهد. كما تشمل الاتفاقية التعاون في إعداد الأبحاث والدراسات ذات الاهتمام المشترك.

مقالات مشابهة

  • مصر وفلسطين تؤكدان رفضهما للانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية
  • الاحتلال يدرس تزويد أمن السلطة الفلسطينية بمعدات عسكرية
  • واشنطن تدافع عن هجمات إسرائيل واحتلالها أراض في سوريا
  • اتفاقية بين السلطة القضائية والمعهد العالي للاتصال لتكوين قضاة التواصل بالمحاكم
  • قائد كتيبة جنين: “السلطة الفلسطينية” طلبت تسليم سلاحنا ورفضت كافة الحلول
  • قائد كتيبة جنين: السلطة الفلسطينية طلبت تسليم سلاحنا ورفضت كافة الحلول
  • عباس يخشى سقوط السلطة الفلسطينية وبداية “تمرد” داخل أجهزة الأمن وحالة غضب وغليان شعبي في الضفة -تفاصيل
  • بوينج تستأنف إنتاج الطائرات عريضة البدن 767 و777
  • العدو الصهيوني يواصل حملات الاعتقال والتدمير في الضفة الغربية ويستهدف الأراضي الفلسطينية
  • عاجل | القناة 14 الإسرائيلية عن مسؤول أمني: عام 2025 قد يكون نقطة تحول خطيرة في الضفة الغربية