12 ساعة بلا كهرباء يوميا.. هكذا يعيش قطاع غزة موجة الحر الشديد
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
غزة- تضرب قطاع غزة موجة شديدة الحرارة تعمّقت معها أزمة نقص الكهرباء المزمنة، وأدت إلى تذمر واسع في أوساط أكثر من مليوني فلسطيني يقطن أغلبهم في منازل متواضعة ومتلاصقة داخل مخيمات وأحياء هذا الشريط الساحلي الصغير والمحاصر منذ عام 2007.
ومنذ مطلع الشهر الجاري يعاني سكان غزة من أزمة نقص حادة ارتفعت معها ساعات قطع الكهرباء يوميا إلى 12 ساعة، في حين لا تصل الكهرباء للمنازل لأكثر من 4 إلى 6 ساعات وفي ظل انقطاعات متكررة، انعكست بالغضب على حسابات نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويلقي نشطاء بالمسؤولية على الاحتلال وطرفي الانقسام الفلسطيني الداخلي (السلطة وحماس) فيما يخص أزمة الكهرباء، وكتب أحدهم "أخبروا المسؤولين أن منازل الفقراء أصبحت كالمقابر فلا كهرباء ولا هواء".
وبحسب مسؤول في شركة توزيع الكهرباء يحتاج القطاع 500 ميغاوات من الكهرباء، يتوفر منها 120 ميغاوات عبر الخطوط الإسرائيلية، وتنتج محطة توليد الكهرباء الوحيدة هنا ما بين 65 إلى 70 ميغاوات.
وعلى مدار سنوات الحصار، وفي كل مرة تتجدد فيها أزمة الكهرباء يصبّ الغزيون جام غضبهم على محطة التوليد المتهالكة، ويطالبون بحلول مستدامة وليست "ترقيعية" فشلت مرارا في وضع حد للأزمة.
ووسط هذه الحال من الغضب، ظهرت أصوات تدعو للنزول للشوارع للاحتجاج، بينما بحث آخرون عن وسائل بدائية تساعدهم على مجابهة الأزمة المتزامنة مع موجة حر شديدة تضرب القطاع الساحلي منذ بضعة أيام.
تلجأ أم أحمد أبو حطب وأسرتها المكونة من 3 أبناء (بنتان وولد) إلى استخدام أوان بلاستيكية وقطعا من الكرتون المقوى من أجل التهوية في ساعات انقطاع الكهرباء. وتقول للجزيرة نت إن منزلها المكون من غرفة واحدة من الصفيح يتحول مع غياب الكهرباء مدة 12 ساعة يوميا إلى "فرن يغلي من شدة الحرارة".
وتقيم أم أحمد مع زوجها اللاجئ من قرية "حمامة" داخل فلسطين المحتلة عام 1948، وأبنائها الثلاثة في غرفة من الصفيح يسميه البسطاء في غزة "الزينكو"، في منطقة الشرفا ببلدة بيت لاهيا شمال القطاع.
وتعتمد أسرة أم أحمد بشكل أساسي في معيشتها على مساعدات إغاثية مقدمة من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في حين يعمل زوجها الذي يمتهن الخياطة يعمل على فترات متباعدة.
ومع انقطاع الكهرباء وتوقف المروحة الكهربائية الوحيدة عن الدوران، التي ابتاعت بطاريتها الإضافية مقابل "كيسين من الدقيق"، لا تجد أم أحمد أمامها سوى تعبئة خزان قديم بالمياه يلهو به أطفالها لتبريد أجسادهم، أو بالهرب بهم إلى شاطئ البحر.
حلول مؤقتةوقال جلال إسماعيل رئيس سلطة الطاقة المعين من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، إن موجة الحر الحالية زادت من عمق أزمة الكهرباء، مضيفا أنه "لا حلول بالأفق، وحل المشكلة جذريا هي مسألة سياسية".
ويشير حديث إسماعيل عن المسألة السياسية إلى الخلافات بين حماس التي تتحكم بمقاليد الأوضاع في غزة، والسلطة الفلسطينية في رام الله، التي ألقي مسؤولون فيها بالمسؤولية عن أزمة الكهرباء على حماس.
وفي مسعى للتخفيف من حدة الأزمة لجأت سلطة الطاقة بالتنسيق مع محطة توليد الطاقة إلى حقن الماء في المولدات، الأمر الذي مكنها من توليد ما بين 5 و7 ميغاوات إضافية، بحسب حديث إسماعيل للجزيرة نت، فضلا عن العمل على تشجيع المؤسسات الحكومية وغيرها على استخدام وسائل الطاقة الشمسية والبديلة للتخفيف عن شبكة الكهرباء العامة.
وفي ظل الأزمة المتفاقمة تعمل شركة توزيع الكهرباء وفق برنامج طوارئ لتوزيعها على المدن والمناطق، مع منح أولوية للمستشفيات وآبار المياه، ومحطات معالجة المياه العادمة، وغيرها من المنشآت الحيوية، وفقا لمدير العلاقات العامة والإعلام في الشركة محمد ثابت.
وقال ثابت للجزيرة نت إن الأزمة تفاقمت مع مطلع الشهر الجاري، مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاحتياج إلى 500 ميغاوات من الكهرباء، بينما المتوفر لا يتجاوز 190 ميغاوات تكفي لوصول التيار الكهربائي للمنازل من 4 إلى 6 ساعات يوميا وقطعه لنحو 12 ساعة.
وتؤثر أزمة الكهرباء المتفاقمة -بحسب ثابت- على مختلف مناحي الحياة، وتمسّ على نحو خطير المرافق الحيوية المتعلقة بحياة الناس، كقطاعات الصحة والصرف الصحي والخدمات الأساسية، إضافة إلى أثرها المباشر على البيئة والمنشآت التجارية والصناعية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: أزمة الکهرباء فی غزة
إقرأ أيضاً:
«ظلام وحصار وجوع»| الاحتلال يقطع الكهرباء عن قطاع غزة بالكامل مما يزيد من معاناة المدنيين.. وحماس تدين السياسة الإسرائيلية القائمة على العقاب الجماعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تصعيد جديد للأزمة الإنسانية في قطاع غزة، قررت إسرائيل وقف إمدادات الكهرباء عن القطاع، بعد أيام من منع دخول المساعدات الإنسانية، مما يفاقم معاناة السكان المحاصرين. ويأتي هذا القرار في ظل تحذيرات دولية من كارثة إنسانية قد تصل إلى حد الإبادة الجماعية، في ظل التدهور المستمر للأوضاع المعيشية في قطاع غزة.
وقف إمدادات الكهرباء
أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، يوم الأحد، أنه أصدر تعليماته بوقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء على الفور، مشددًا على أن إسرائيل ستستخدم "كل الأدوات المتاحة" لاستعادة الرهائن وضمان عدم بقاء حركة حماس في غزة بعد انتهاء الحرب. وجاء قراره بعد نحو أسبوع من إعلان إسرائيل منع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، الذي يواجه بالفعل أزمة غير مسبوقة.
ورحب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل، إيتمار بن غفير، بالقرار، داعيًا إلى فصل محطة معالجة المياه العادمة في القطاع أيضًا، وهو ما ينذر بتفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل خطير.
المياه والمستشفيات في خطر
يعتمد قطاع غزة على مصدر وحيد للكهرباء عبر خط إسرائيلي يغذي محطة تحلية المياه الرئيسية، التي توفر مياه الشرب لأكثر من 600 ألف شخص. ومع انقطاع الكهرباء، تواجه المحطة خطر التوقف التام، مما قد يؤدي إلى أزمة مياه خانقة في القطاع. كما يعتمد السكان على الألواح الشمسية والمولدات، لكن شح الوقود يجعل هذه البدائل غير كافية لتغطية الاحتياجات الأساسية، خاصة في ظل انقطاع التيار الكهربائي المستمر منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023.
كما تأثرت المستشفيات بشدة، حيث تعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، ما يهدد حياة آلاف المرضى والجرحى، الذين تتزايد أعدادهم بسبب القصف الإسرائيلي المستمر. وتشير التقديرات إلى أن قطاع غزة كان بحاجة إلى نحو 550 ميجاواط من الكهرباء يوميًا قبل الحرب، كان يتم توفير 120 ميجاواط منها عبر الخطوط الإسرائيلية. لكن مع توقف الإمدادات، لم يتبقَ سوى بدائل محدودة، لا تكفي لسد الاحتياجات المتزايدة للسكان المحاصرين.
ردود الفعل
أدانت حركة حماس بشدة قرار إسرائيل قطع الكهرباء عن غزة، معتبرة أنه يأتي في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها تل أبيب ضد سكان القطاع. وقالت الحركة في بيان لها إن إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات والوقود يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية، ويكشف عن نوايا الاحتلال في فرض سياسة الأمر الواقع. كما اتهمت إسرائيل بالمماطلة في تنفيذ الاتفاقات الموقعة، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يحاول تعطيل الاتفاقات التي شهد عليها المجتمع الدولي، بهدف تحقيق مكاسب سياسية على حساب معاناة سكان غزة.
من جانبها، حذرت المقررة الأممية الخاصة بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، من أن قطع إمدادات الكهرباء عن غزة ينذر بإبادة جماعية، مشيرة إلى أن توقف محطات تحلية المياه سيحرم السكان من مصدرهم الأساسي للمياه النظيفة، مما سيؤدي إلى كارثة صحية واسعة النطاق.
ويأتي هذا التصعيد الإسرائيلي في وقت يعاني فيه سكان غزة من أوضاع معيشية مأساوية، حيث يفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع وصول المساعدات الإنسانية.
وتتصاعد الدعوات الدولية للضغط على إسرائيل من أجل التراجع عن قراراتها التي تعمق الأزمة الإنسانية في القطاع، فيما يطالب الفلسطينيون المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لوقف الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها سكان غزة.