برلمانية تطالب الحكومة بوضع أولويات للسلع المستوردة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
تقدمت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير التجارة والصناعة، عملاً بالمادة 134 من الدستور، والمادة 212 و213، من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن سياسة الحكومة في هيكلة الاقتصاد في ظل عجز الميزان التجاري وأولويات الاستيراد من الخارج في ظل أزمة الدولار.
وقالت عضو مجلس النواب: «نجد الآلاف من السلع غير الأساسية وغير المهمة تملأ الأسواق في حين تعاني مصانع الدولة من نقص في مستلزمات إنتاج السلع الاستراتيجية المهمة بحجة نقص الدولار حيث تعتمد على استيرادها من الخارج، حيث نقوم باستيراد 56% من مستلزمات الإنتاج بتصريح رسمي من وزير الصناعة بمجلس الشيوخ يوم 18 من فبراير 2024 بالجلسة العامة».
لذلك على الحكومة أن تضع حلولا سريعة لانتعاش الصناعة وزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام، فلا يوجد بديل عن الاهتمام بقطاع الصناعة والإنتاج في المرحلة القادمة، مع تسهيل عوائق الاستثمار.
وأكدت سكينة سلامة، أن الدولة تمر بأزمة اقتصادية ليست الأولى من نوعها، بعد جائحة كورونا والحرب الروسية، وبالاطلاع على الميزان التجاري الدولي لجمهورية مصر العربية الرسمي الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بالمليون دولار خلال عام 2023 تبين أن في جميع الشهور في عام 2023 الفرق بين الصادرات والواردات عجز يقدر بــ 35,3 مليون دولار.
أوضحت عضو مجلس النواب، أن أزمة الدولار تعتبر أحد أبرز التحديات الاقتصادية في مصر الآن، خاصة أنها تعتمد على الاستيراد، وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي انخفضت فاتورة الاستيراد بنسبة 20.1 في المائة، مسجلة 46.3 مليار دولار، وفقاً للإحصاءات الرسمية. وترتبط الأزمة بتداعيات الحرب الروسية -الأوكرانية؛ حيث خرج نحو 20 مليار دولار بين يناير وسبتمبر 2022.
وتابعت سكينة سلامة: «يعتبر الفائض التجاري مؤشر على صحة الاقتصاد وقدرته التنافسية، أما العجز التجاري فإنه يُقرأ كدليل على ضعف تنافسية البلد المعني أمام المنتجات الأجنبية، ويؤدي إلى استنزاف احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي، وبالتالي إلى ضرورة الاقتراض من الخارج في غياب موارد أخرى تسد العجز، مثل تحويلات العمال المقيمين بالخارج أو تدفقات الاستثمار الأجنبي».
وطالبت «سلامة» الحكومة، بضرورة الوضع في الاعتبار وجود أولويات في الاستيراد من الخارج خاصةً وأننا نشهد نقص في العملة الدولارية ملحوظ: «إذا اطلعنا على إحصائيات التعبئة والإحصاء سنجد أن الدولة تستورد العديد من السلع الترفيهية والتكميلية التي يمكن تصنيعها محليا».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب طلب مناقشة عامة رئيس مجلس الوزراء مجلس النواب من الخارج
إقرأ أيضاً:
فاجعة ابن احمد: برلمانية تدعو الحكومة لإعمال خطة استعجالية لمعالجة الخصاص في منظومة الصحة العقلية بالمملكة
دعت فاطمة الثامني، النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار، إلى معالجة اختلالات منظومة الصحة النفسية وارتباطها ببعض الجرائم الشنعاء التي تعرفها المملكة.
وفي سؤال شفوي وجهته إلى وزير الصحة، سجلت النائبة أن مدينة ابن أحمد عرفت مؤخرًا فاجعة مؤلمة راح ضحيتها عدد من المواطنين، بعد تعرضهم لاعتداءات مميتة من طرف شخص يعتقد أنه يعاني من اضطرابات عقلية. وبحسب النائبة، فقد أعادت هذه الواقعة إلى الواجهة الوضع المطلق لمنظومة الصحة النفسية والعقلية ببلادنا، سواء على مستوى الخصاص المهول في البنيات الاستشفائية والتجهيزات، أو على صعيد قلة الأطر الطبية المختصة، أو ضعف آليات الكشف المبكر والمتابعة والمرافقة المجتمعية للأشخاص المصابين.
وفي ظل هذه الوضعية، تقول التامني، تتعاظم المخاوف من استمرار الدولة في نهج سياسة الإهمال والتهميش تجاه هذا الملف الحساس، رغم تداعياته المباشرة على الأمن العام والسلامة الجسدية والنفسية للمواطنين، وعلى حقوق الأشخاص المصابين بهذه الأمراض أنفسهم.
وطالبت الوزير بالكشف عن تشخيص وزارته للوضع الحالي لمنظومة الصحة النفسية والعقلية ببلادنا؟ وما هي التدابير التي يعتزم اتخاذها لتعزيز الرعاية النفسية، والرفع من عدد المؤسسات والأطر المختصة، وتوفير خدمات القرب في هذا المجال؟ ومدى وجود خطة استعجالية لمعالجة هذا الخصاص المهول، خاصة في ظل تكرار حوادث الاعتداء من طرف مختلين عقليا دون مواكبة طبية واجتماعية؟
لبؤات الأطلس لكرة الصالات يضربن أنغولا بخماسية ويعتبرن النهائي بأمل التتويج بأول نسخة لكأس أفريقيا