برلمانية تطالب الحكومة بوضع أولويات للسلع المستوردة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
تقدمت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير التجارة والصناعة، عملاً بالمادة 134 من الدستور، والمادة 212 و213، من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن سياسة الحكومة في هيكلة الاقتصاد في ظل عجز الميزان التجاري وأولويات الاستيراد من الخارج في ظل أزمة الدولار.
وقالت عضو مجلس النواب: «نجد الآلاف من السلع غير الأساسية وغير المهمة تملأ الأسواق في حين تعاني مصانع الدولة من نقص في مستلزمات إنتاج السلع الاستراتيجية المهمة بحجة نقص الدولار حيث تعتمد على استيرادها من الخارج، حيث نقوم باستيراد 56% من مستلزمات الإنتاج بتصريح رسمي من وزير الصناعة بمجلس الشيوخ يوم 18 من فبراير 2024 بالجلسة العامة».
لذلك على الحكومة أن تضع حلولا سريعة لانتعاش الصناعة وزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام، فلا يوجد بديل عن الاهتمام بقطاع الصناعة والإنتاج في المرحلة القادمة، مع تسهيل عوائق الاستثمار.
وأكدت سكينة سلامة، أن الدولة تمر بأزمة اقتصادية ليست الأولى من نوعها، بعد جائحة كورونا والحرب الروسية، وبالاطلاع على الميزان التجاري الدولي لجمهورية مصر العربية الرسمي الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بالمليون دولار خلال عام 2023 تبين أن في جميع الشهور في عام 2023 الفرق بين الصادرات والواردات عجز يقدر بــ 35,3 مليون دولار.
أوضحت عضو مجلس النواب، أن أزمة الدولار تعتبر أحد أبرز التحديات الاقتصادية في مصر الآن، خاصة أنها تعتمد على الاستيراد، وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي انخفضت فاتورة الاستيراد بنسبة 20.1 في المائة، مسجلة 46.3 مليار دولار، وفقاً للإحصاءات الرسمية. وترتبط الأزمة بتداعيات الحرب الروسية -الأوكرانية؛ حيث خرج نحو 20 مليار دولار بين يناير وسبتمبر 2022.
وتابعت سكينة سلامة: «يعتبر الفائض التجاري مؤشر على صحة الاقتصاد وقدرته التنافسية، أما العجز التجاري فإنه يُقرأ كدليل على ضعف تنافسية البلد المعني أمام المنتجات الأجنبية، ويؤدي إلى استنزاف احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي، وبالتالي إلى ضرورة الاقتراض من الخارج في غياب موارد أخرى تسد العجز، مثل تحويلات العمال المقيمين بالخارج أو تدفقات الاستثمار الأجنبي».
وطالبت «سلامة» الحكومة، بضرورة الوضع في الاعتبار وجود أولويات في الاستيراد من الخارج خاصةً وأننا نشهد نقص في العملة الدولارية ملحوظ: «إذا اطلعنا على إحصائيات التعبئة والإحصاء سنجد أن الدولة تستورد العديد من السلع الترفيهية والتكميلية التي يمكن تصنيعها محليا».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب طلب مناقشة عامة رئيس مجلس الوزراء مجلس النواب من الخارج
إقرأ أيضاً:
آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. مجلس النواب ينتظر مشروع الحكومة
قال المهندس عبد الباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه حتى هذه اللحظة لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن مجلس النواب لا يزال ينتظر تقديم الحكومة لمشروع قانون لحل هذه الأزمة التي استمرت لسنوات دون حلول.
قانون الإيجار القديم من القضايا الشائكة التي تحتاج إلى حلولوحول الحديث عن قانون الإيجار القديم، أكد عضو لجنة الإسكان في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون الإيجار القديم أصبح من القضايا الشائكة التي تحتاج إلى حلول عاجلة تلبي احتياجات المواطنين وتحفظ حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، كما أن المماطلة في تعديل هذا القانون يمكن أن تؤدي إلى تفاقم المشكلات المتعلقة بالعلاقات بين الملاك والمستأجرين، ونعمل حاليا على تقديم تشريع عادل يحقق العدالة بين الطرفين.
وأضاف أن المضي قدما في مناقشة قانون الإيجار القديم يتطلب توافقا بين جميع الجهات المعنية؛ بما في ذلك الحكومة والمستأجرين والملاك من أجل التوصل إلى صيغة تلبي مصالح الجميع، مؤكدا أن الفترة المقبلة قد تشهد تسارعًا في مناقشة هذا القانون، خاصة في ظل الدعوات التي تطالب بتعديله بما يحقق العدالة لجميع الأطراف.
تطورات قانون الإيجار القديمومن جانبه، قال اللواء دكتور رضا فرحات، خبير الإدارة المحلية ومحافظ الإسكندرية الأسبق، إن حل أزمة الإيجار القديم تتطلب تعاونا بين جميع الأطراف، مع مراعاة الحقوق الخاصة بالملكية وكذا التضامن الاجتماعي والمساواة بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار القانوني.
وأشار في تصريح لـ«الوطن» إلى أنه يجب جمع إحصائيات دقيقة وواضحة لاتخاذ قرارات مدروسة خاصة وأن الإحصائيات المتاحة لعام 2017 أظهرت أن عدد الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم 3 ملايين وحدة، إلا أن هذا العدد تقلص ليصل إلى مليون و800 ألف وحدة تشمل الوحدات المغلقة وغير السكنية ويمكن بسهولة نسبية حل أزمة الوحدات المغلقة، بينما تتركز الإشكالية في الوحدات السكنية التي يتراوح عددها بين 300 و400 ألف وحدة.
وأضاف أن حل هذه الإشكالية يتطلب مشاركة فعالة من جميع الأطراف المعنية؛ بما في ذلك الملاك والمستأجرين لاستعراض الرؤى والمقترحات حول ملف الإيجار القديم، بالإضافة إلى ضرورة الاستعانة بأساتذة القانون والخبراء في هذا المجال، وعدم تجاهل الدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية وذلك للوصول إلى صياغة نهائية متوازنة للقانون.
وأشار إلى أن الدولة المصرية لديها إرادة قوية لحل إشكالية الإيجار القديم، موضحا أن الحكومة طلبت مهلة لدراسة الموضوع وأنه يجب عليها تقديم مشروع قانون شامل يضع نهاية لمثل هذه القوانين الاستثنائية، ويحقق الاستفادة من عوائد الاستثمار في العقار، وكذا إيجاد آلية تدعمها الدولة لجميع المستأجرين غير القادرين، وتوقع أن تتقدم الحكومة بمشروع القانون خلال شهر مارس المقبل؛ ليتم مناقشته في مجلس النواب وإصداره بشكل كامل قبل شهر يوليو 2025 دون الاقتصار على زيادة الوحدات السكنية فقط، وذلك تماشيا مع حكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر في نوفمبر الماضي.
وأكد خبير الإدارة المحلية، أن قوانين الإيجار القديم تعد من القوانين الاستثنائية التي صدرت في ظروف معينة، ولا تمثل حلا دائما للمشكلات القائمة، ما يستدعي مراجعتها بشكل دوري لتتوافق مع مبادئ الضمان الاجتماعي والشريعة الإسلامية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها