برلمانية تطالب الحكومة بوضع أولويات للسلع المستوردة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
تقدمت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير التجارة والصناعة، عملاً بالمادة 134 من الدستور، والمادة 212 و213، من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن سياسة الحكومة في هيكلة الاقتصاد في ظل عجز الميزان التجاري وأولويات الاستيراد من الخارج في ظل أزمة الدولار.
وقالت عضو مجلس النواب: «نجد الآلاف من السلع غير الأساسية وغير المهمة تملأ الأسواق في حين تعاني مصانع الدولة من نقص في مستلزمات إنتاج السلع الاستراتيجية المهمة بحجة نقص الدولار حيث تعتمد على استيرادها من الخارج، حيث نقوم باستيراد 56% من مستلزمات الإنتاج بتصريح رسمي من وزير الصناعة بمجلس الشيوخ يوم 18 من فبراير 2024 بالجلسة العامة».
لذلك على الحكومة أن تضع حلولا سريعة لانتعاش الصناعة وزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام، فلا يوجد بديل عن الاهتمام بقطاع الصناعة والإنتاج في المرحلة القادمة، مع تسهيل عوائق الاستثمار.
وأكدت سكينة سلامة، أن الدولة تمر بأزمة اقتصادية ليست الأولى من نوعها، بعد جائحة كورونا والحرب الروسية، وبالاطلاع على الميزان التجاري الدولي لجمهورية مصر العربية الرسمي الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بالمليون دولار خلال عام 2023 تبين أن في جميع الشهور في عام 2023 الفرق بين الصادرات والواردات عجز يقدر بــ 35,3 مليون دولار.
أوضحت عضو مجلس النواب، أن أزمة الدولار تعتبر أحد أبرز التحديات الاقتصادية في مصر الآن، خاصة أنها تعتمد على الاستيراد، وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي انخفضت فاتورة الاستيراد بنسبة 20.1 في المائة، مسجلة 46.3 مليار دولار، وفقاً للإحصاءات الرسمية. وترتبط الأزمة بتداعيات الحرب الروسية -الأوكرانية؛ حيث خرج نحو 20 مليار دولار بين يناير وسبتمبر 2022.
وتابعت سكينة سلامة: «يعتبر الفائض التجاري مؤشر على صحة الاقتصاد وقدرته التنافسية، أما العجز التجاري فإنه يُقرأ كدليل على ضعف تنافسية البلد المعني أمام المنتجات الأجنبية، ويؤدي إلى استنزاف احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي، وبالتالي إلى ضرورة الاقتراض من الخارج في غياب موارد أخرى تسد العجز، مثل تحويلات العمال المقيمين بالخارج أو تدفقات الاستثمار الأجنبي».
وطالبت «سلامة» الحكومة، بضرورة الوضع في الاعتبار وجود أولويات في الاستيراد من الخارج خاصةً وأننا نشهد نقص في العملة الدولارية ملحوظ: «إذا اطلعنا على إحصائيات التعبئة والإحصاء سنجد أن الدولة تستورد العديد من السلع الترفيهية والتكميلية التي يمكن تصنيعها محليا».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب طلب مناقشة عامة رئيس مجلس الوزراء مجلس النواب من الخارج
إقرأ أيضاً:
عقيلة صالح: إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية خلال أيام
استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمدينة القبة، مشايخ، وأعيان وحكماء والمكونات الاجتماعية والفعليات الشبابية والنسائية بالمنطقة الغربية.
وأشار صالح في كلمته، إلى أن مجلس النواب ومنذ انتخابه وهو يسعى بالرغم من كل الظروف الصعبة التي أحاطت به لبناء الثقة بين الليبيين بطي صفحات الأحقاد ووقف خطاب الكراهية من خلال اصدار قوانين العفو العام وإلغاء قانون العزل السياسي والتواصل مع الليبيين كافة والمشاركة في الحوارات واللقاءات داخل ليبيا وخارجها دون قيود أو شروط مسبقة بهدف الوصول إلى توافق سياسي واجتماعي ليبي ليبي يسهم في بناء دولة حديثة متماسكة ذات سيادة.
وأوضح أنه في الأيام القادمة سيصدر مجلس النواب قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، الذي جاء بعد حصيلة نقاشات وحوارات بين المكونات الاجتماعية والخبراء والمستشارين القانونيين وأصحاب الاهتمام بالشأن العام، الذين يدركون تمام الإدراك أن العدالة والمصالحة الوطنية لبنة أساسية في بناء الدولة ورآب الصدع وتقوية النسيج الاجتماعي.
وبين أن هذا القانون صيغ تحت مبادئ العدالة النزيهة واحقاق الحق وجبر الضرر بتعويض المتضررين واتمام المصالحة العرفية الاجتماعية والقانونية، مؤكداً أن وضعه موضع التنفيذ سينهي الكثير من القضايا العالقة ويجمع أبناء الوطن على كلمة واحدة.
وأكد الاحتياج لبناء وطن ودولة يشارك فيه أبناء الوطن دون اقصاء أو تهميش تفتح فيه آفاق المشاركة في العمل أمام الجميع في غربه وشرقه وجنوبه دون استثناء.
وذكر أن ليبيا في حاجة نظام سياسي واقتصادي لا يظلم فيه أحد ولا يقصى ولا يهمش وكل المدن والقرى لها الحق في التنمية والإعمار والتطوير والتحديث، هذا ما سعى إليه المجلس ضمن صندوق التنمية والاعمار وبدعمه له.
وأفاد بأن “الصراع السياسي لن يتوقف فالوصول إلى السلطة مطلب الجميع المشروع، منذ أن تأسست الدولة وقبلها لكنه يتطلب دستور وقوانين تحقق التداول السلمي عبر صناديق الانتخاب حتى لا يخرج الصراع عن جادة الصواب ويتحول إلى فوضى”.
وأشار إلى أن “مجلس النواب أدرك ذلك وعمل من أجل ذلك، وأصدر قانون الانتخابات انتخابات الرئيس ومجلس النواب، وعندما اعترض مجلس الدولة شكلت لجنة (6+6) من المجلسين وقامت بصياغة واجراء التعديلات واعتمد مجلس النواب ما انتهت إليه اللجنة دون تدخل في عملها، وكل ذلك من أجل أن ينتخب الشعب بإرادته الحرة رئيسه وبرلمانه بنزاهة ودون اقصاء لأي طرف”.
وبين أن مجلس النواب يقبل النقد والتصويب دون تردد وهو على استعداد للجلوس مع كل من يهمه مصلحة ليبيا والليبيين، مشدداً على رفض الاملاءات من الداخل والخارج خاصة تلك التي لا تراعي مصلحة الوطن والمواطن، ورفض الاعتداء على مؤسسات الدولة وجرها إلى حلبة الصراع السياسي.
واستنكر أي تصرف عدائي يمس حياة الليبيين وممتلكاتهم، ورافضاً لمحاولات فرض الرأي بالقوة والتخويف، مؤكداً احترام مجلس النواب لاستقلالية القضاء.
الوسومعقيلة صالح قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية
200 موقوف في الضاحية الجنوبية