قالت وزارة العمل فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة بالوزارة، اختتمت فعاليات ورشة عمل حول "الموازنة المراعية للنوع الاجتماعى" والتى تم تنفيذها بالتعاون بين "الوحدة"، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وذلك فى إطار مشروع العمل اللائق والانتاجى للمرأة فى مصر والاردن وفلسطين، بمشاركة مسئولي التخطيط والمتابعة فى مديريات العمل بالمحافظات، والديوان العام ، وتهدف ورشة العمل إلى تعزيز معرفة مسئولي التخطيط والمتابعة بديوان عام الوزارة بمديريات العمل على مستوى الجمهورية بنهج الإطار المنطقي ، وتحليل النوع الاجتماعي ، وكيفية تحليل المشكلات ، والمؤشرات المستجيبة للنوع الاجتماعي.

وأوضحت الوزارة فى بيانها ، أن هذه الورشة تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل دور وحدة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة إقتصادياً والقضاء على التمييز ، وحمايتها وتوفير بيئة عمل لائقة لها ، وزيادة نسب مشاركتها بالإضافة إلى بناء قدرات الشباب والفتيات لمختلف الأنشطة الخاصة بالتمكين الاقتصادي ، كما جرت فعاليات الورشة تحت إشراف الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بالوزارة ، ومؤكدة أن هذه الورشة تاتى فى إطار تنفيذ أنشطة الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في مجال العمل التى تم إطلاقها فى عام 2022 ، و تعمل الوحدة حالياً على تنفيذها بالتعاون مع مختلف الجهات والوزارات المعنية والمنظمات الدولية.

يذكر أن الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل تهدف إلى خلق إطار عام ممكن، داعم، وآمن لكل من المرأة والرجل في مجال العمل ، كما تسعى إلى تحقيق ستة أهداف عامة، تتمثل في خلق إطار عام داعم لمبدأ المساواة بين الجنسين في مجال العمل؛ وتعزيز سبل مشاركة المرأة في قوة العمل والمناصب القيادية؛وتوفير بيئة عمل آمنة خالية من العنف أو التمييز؛وتطوير وإتاحة بنية معرفية محدثة في مجال العمل وفقًا النوع الاجتماعي؛ وتعزيز سبل المساندة ورفع الوعي المجتمعي بقضايا المساواة بين الجنسين في مجال العمل؛وخلق آليات مؤسسية مستدامة لحوكمة الخطة الوطنية ودمج كافة الجهات والفئات ذات الصلة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: بین الجنسین فی مجال العمل المساواة بین الجنسین

إقرأ أيضاً:

وزير الشئون النيابية يشارك في الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، وذلك برئاسة محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، وبناء على دعوة وزير العمل.

صدور قانون العمل الجديدالمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

وفي كلمته؛ أشار المستشار محمود فوزي، إلى الإنجاز التشريعي الهام المتمثل في صدور قانون العمل الجديد بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليه، موضحًا أن هذا القانون جاء نتيجة جهود كبيرة امتدت لأشهر وسنوات، ونجح في تحقيق توازن حقيقي بين حماية حقوق العمال ومراعاة مصالح أصحاب الأعمال، من خلال إطار قانوني عصري يشمل مواد رائدة في مجالات الأجور وساعات العمل والحماية الاجتماعية.

أهمية الحوار المجتمعيوزيرا الشئون النيابية والعمل 

وأكد الوزير، أن هذا القانون لم يكن ليرى النور لولا الدعم الكبير من القيادة السياسية، والتعاون المثمر بين مختلف الأطراف من منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، والإيمان بأهمية الحوار المجتمعي كوسيلة لبناء مستقبل أفضل لسوق العمل في مصر.

وأشاد بما يبذله محمد جبران، وزير العمل، من جهود كبيرة في دعم قضايا العمل والعمال، مؤكدًا أن اللقاء يشكل محطة مهمة في مسيرة ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي وبناء علاقات عمل متوازنة قائمة على التفاهم والشراكة.

محطة مفصلية نحو بناء منظومة عمل متكاملةالجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل

وأكد وزير الشئون النيابية، أن افتتاح أعمال المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، يُعد محطة مفصلية نحو بناء منظومة عمل متكاملة تحقق العدالة الاجتماعية وتواكب متطلبات التنمية المستدامة، منوهًا إلى أن الحوار التشاوري لم يعد خيارًا، بل ضرورة ملحة في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، وأن السياسات الناجحة لا تُبنى إلا على أسس تشاورية مرنة تستجيب لمتطلبات العصر.

وأوضح المستشار محمود فوزي، أن التحديات التي تواجه سوق العمل اليوم في مصر والعالم، بدءًا من ارتفاع معدلات البطالة، مرورًا بتغير طبيعة المهن، ووصولًا إلى الحاجة الماسة إلى تحسين بيئات العمل، تتطلب وقفة جادة وتشاورًا مستمرًا بين أطراف العملية الإنتاجية كافة.

منصة استراتيجية للحوار البنّاءالمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

وشدد وزير الشئون النيابية، على أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ليس هيئة شكلية فحسب، بل منصة استراتيجية للحوار البنّاء بين الدولة وأصحاب الأعمال والعمال، وآلية الوقاية من النزاعات العمالية، وبيت خبرة لصياغة السياسات ورصد التحديات وتقديم الحلول بما يحقق التوازن والاستقرار في سوق العمل.

وأكد، أن هذا المجلس يحمل مسئولية عظيمة، وأنه سيكون منبرًا حقيقيًا للحوار، وأداة فعالة للتطوير، ومنصة للإبداع في سياسات العمل، مشددًا على ثقته الكاملة بأن المجلس سيُسهم في تحقيق الكرامة للعمال، والاستدامة لأصحاب الأعمال، والازدهار للوطن.

مقالات مشابهة

  • مصر تبحث مع الاتحاد الأوروبي الجدول الزمني لدعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو
  • استشاريون سعوديون يُدربون أطباء من دول عدة على الزراعات السمعية
  • رئيس قوى عاملة النواب: يجوز للمرأة الحصول على إجازة 3 مرات بدون مرتب في قانون العمل الجديد
  • رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
  • بينالي الفنون الإسلامية يقدم ورش عمل تفاعلية في مجال الفنون والطبيعة
  • أول اجتماع بعد التشكيل.. الأعلى للتشاور الاجتماعي يكرم اللجنة التشريعية لقانون العمل
  • "انفوجراف".. ماذا تعرف عن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل؟
  • 28 ورشة تدريبية يحتضنها ”لقاءات الحدود الشمالية“ لتمكين القوى الوطنية
  • المفوضية تقيم ورشة عمل تدريبية استعداداً لتوزيع «بطاقات الناخب»
  • وزير الشئون النيابية يشارك في الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي