ندوة تناقش إكراهات عمل المرأة بين العقلية الذكورية ومتطلبات مراجعة الأدوار الاجتماعية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
ناقشت ندوة حول المرأة العاملة بين المقاربة القانونية والحقوقية، إكراهات عمل المرأة بين العقلية الذكورية ومتطلبات التنمية ومراجعة الأدوار الاجتماعية. وقالت مليكة الزخنيني البرلمانية والأستاذة الجامعية بجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، إن المرأة تعمل أصلا في البيت في إطار وظيفة تقليدية غير مؤدى عنها، وأضيف لها عمل آخر هو العمل خارج البيت، داعية إلى مراجعة الأدوار الاجتماعية داخل الأسرة، سواء بالنسبة للزوج أو الأبناء، وقالت خلال الندوة التي نظمتها مساء أمس الإثنين مؤسسة الفقيه التطواني بشراكة مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بمقر المؤسسة بسلا، إن هذه المراجعة باتت من متطلبات إنصاف المرأة، التي خرجت للعمل مخلخلة مفهوم القوامة.
من جهتها قالت ليلى داهي برلمانية عن جهة العيون الساقية الحمراء، رئيسة تجمع الشباب بالبرلمان الإفريقي، إن هناك عقليات لبضع الرجال ينظرن بسلبية لعمل المرأة باعتبارها “ضلعا أعوجا، وناقصة عقل”.
وأضافت” من لا يحترم المرأة لايحترم دينه وأمه ومجتمعه. مضيفة أن الإسلام عزز مكانة المرأة والرسول صلى الله عليه وسلم قال “استوصوا بالنساء خيرا”، وقالت إن “قوة المرأة تكمن في صبرها، لأنها تعمل وتدبر المنزل”.
من جهتها أوضحت محسين زهرة عضوة المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للمالية umt ومستشارة برلمانية، أن النساء في وضعية هشاشة يخرجن للشغل في ظروف صعبة مكرهات، وأنه لو كانت الدولة تخصص لهن تعويضا عن البطالة لما خرجن للعمل. وقالت إن نسبة النساء النشيطات في المغرب لازالت متدنية لأنه لا يتم مراعاة إكراهات عمل المرأة والتي لها عمل في البيت، وتواجه تحدي الحمل والدورة الشهرية والولادة.
وحسب محسين زهرة، فإن العقلية الذكورية لا تكون لدى الرجل وحده ولكن تكون أيضا لدى المرأة.
من جهتها تحدثت إيمان لعوينا أستاذة التعليم العالي وخبيرة في النوع والمساواة وفاعلة جمعوية، عن الأجندة الدولية التي التزم المغرب بتحقيقها، ومنها أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في أفق 2030، والتي تضع ضمن أهدافها تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة. هذا فضلا عن ملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية.
ومن وجهة نظر المرأة المقاولة أوضحت حياة بركة، رئيسة جمعية الصناعيين ببرشيد، أن هناك إكراهات تواجه عمل المرأة، فحين تكون متزوجة ولها أطفال فإنها لا تستطيع العمل، لأن عليها رعاية أطفالها وزوجها، وحين تعمل تضطر للغياب كثيرا.
كما أنها لا تستطيع العمل لوقت متأخر من الليل، فضلا عن المعاناة من التحرش، وعدم توفر حضانات، في أماكن العمل. وأوضحت أنه حصل تطور لأن بعض المقاولات بدأت توفر النقل والمطعم. وأوضحت أنها كمقاولة تفكر في الإنتاجية، وتفضل من لا يغيب كثيرا عن العمل، وأوضحت أن النساء معروفات بأنهن أكثر مردودية لكن أحيانا تواجههن إكراهات، وقالت مثلا إن امرأة قد تأتي للعمل ولا تستطيع العمل، لأن لها مشكلة مع زوجها وتجلس لتبكي فقط.
عبد الرحيم الرماح، النقابي ورئيس المنتدى المغربي للتنمية الاجتماعية، قال إن النساء اللواتي ولجن سوق الشغل في الستينات في المغرب هن من فئة المطلقات والأرامل، وكن يشتغلن في معامل الصناعة الغذائية ثم في معامل التصبير.
وقال إن هناك أصنافا من النساء العاملات، فهناك الموظفات في القطاع العمومي، وهؤلاء ينطبق عليهن ما ينطبق على الرجل الموظف. ولكن المرأة لديها عمل البيت وبالتالي يحد ذلك من طموحاتها في الترقي في العمل.
ثم هناك المرأة في القطاع الصناعي، والتي تواجه إكراهات، وهناك مشكلة العمل العرضي، وعاملات النظافة وفي القطاع الفلاحي، وأوضح أنه يمكن اتخاذ إجراءات قانونية وعاجلة لمشاكل كل فئة من هؤلاء النساء، فقط يجب أن تكون هناك إرادة.
كلمات دلالية المرأة العاملة مؤسسة الفقيه التطواني ندوةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المرأة العاملة مؤسسة الفقيه التطواني ندوة عمل المرأة
إقرأ أيضاً:
أول رد رسمي كويتي على سحب الجنسية من مشاهير وفنانين
متابعة بتجــرد: بعد الضجة التي أُثيرت حول قرار سحب الجنسية الكويتية من عدد كبير من الأشخاص، بينهم نجوم ومشاهير على السوشيال ميديا ومنهم نوال الكويتية وداود حسين، أكد وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف الصباح، في أول تعليق رسمي على هذا القرار أن المسألة ترتبط بجهود الدولة لضبط ملف التجنيس وفق القانون، تنفيذاً لتوجيهات أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وأوضح الوزير خلال لقاء تلفزيوني في برنامج “مسرح الحياة” مع الإعلامي علي العلياني، أن “بعض الحاصلين على الجنسية الكويتية مُنحت لهم في فترات سابقة تحت مسمّى الأعمال الجليلة”، متسائلاً عن ماهية هذه الخدمات التي استدعت منحهم الجنسية، ومشيراً إلى أن مراجعة الملفات كشفت عن حالات لم تقدّم أي مساهمات فعلية تبرر حصولها على الجنسية الكويتية.
ولفت إلى أن ازدواج الجنسية يُعد مخالفة صريحة للقوانين الكويتية، وأن الجهات المختصة تعمل على تصحيح أوضاع بعض الذين حصلوا على الجنسية من دون استيفاءٍ للمعايير القانونية، مؤكداً أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز الولاء لدولة الكويت.
وأشار الى أن ملف الجنسية لم يكن يخضع للمراجعة والتدقيق بالشكل المطلوب في العقود الماضية، ما أدى إلى تراكم بعض الحالات التي تتطلب تصحيحاً وفق القانون.
الى ذلك، كشف وزير الداخلية أن بعض زوجات المواطنين الكويتيين من جنسيات مختلفة استعدن جنسياتهن الأصلية بعد مراجعة أوضاعهن بالتنسيق مع بلدانهن، موضحاً أن القرارات الخاصة بهذا الملف تأخذ في الاعتبار الجوانب القانونية لكل حالة.
وأكد أن الحكومة تعمل على مراجعة ملف الجنسية بشكل متكامل، وليس فقط في ما يخص فئة معينة، وذلك لضمان تطبيق القانون بعدالة وإنصاف.
main 2025-03-04Bitajarod