الاحتلال يصدر ويجدد أوامر الاعتقال الإداري بحق 16 معتقلا
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
الاحتلال يصدر ويجدد أوامر الاعتقال الإداري بحق فلسطينيين
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني إن سلطات الاحتلال أصدرت وجددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 16 معتقلا.
اقرأ أيضاً : الاحتلال يفرج عن عشرات المعتقلين عبر معبر كرم أبو سالم الثلاثاء
وأشارت الهيئة ونادي الأسير، في بيان، صدر الثلاثاء، قائمة بأسماء المعتقلين الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري بين (جديد وتجديد)، على النحو التالي:
صهيب فهمي إبراهيم سرور-نعلين-4 شهور محمد وائل اسماعيل دعاجنة-بيت لحم-4 شهور علي يوسف احمد عليان-ابو ديس-4 شهور خالد نايف دار سالم-بيت لحم-4 شهور أحمد حسن محمد سعيد-3 شهور عكرمة ناجح حسن حبايبه-جنين- 6 شهور محمد وليد فايز قطاش-أريحا-4 شهور طلال فايز طلال دبس-بيت لحم-6 شهور قسام حسين محمد عوض-رام الله-شهر وحيد حمدي زامل أبو ماريا-الخليل-6 شهور امجد زياد عيسى سلامه-رام الله-6 شهور ادم تيسير يوسف حمامرة-بيت لحم-4 شهور عمر خالد حسن فقها-طولكرم-6 شهور حسن صالح علي ابو عكر-بيت لحم-6 شهور محمد عبد الرحيم عبد العال-رام الله-6 شهور ماهر اياد حمدان غريب-نابلس-4 شهوروأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن حصيلة حملات الاعتقال أكثر من 7270 في الضفة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
واعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 228 سيدة، وأكثر من 460 طفلا.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: سجون الاحتلال غزة الاحتلال عدوان الاحتلال هيئة شؤون الاسرى والمحررين بیت لحم
إقرأ أيضاً:
الهند تحظر أكثر من 87 ألف حساب على واتساب وسكايب
في إطار حملة واسعة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، قامت الحكومة الهندية بحظر أكثر من 87000 حساب على تطبيقي واتساب WhatsApp وسكايب Skype، وذلك، في إطار التي العملية المرتبطة باللاعتقالات الرقمية.
حدد مركز تنسيق الجريمة السيبراني الهندي (I4C)، الذي يعمل وزارة الشؤون الداخلية (MHA)، 3،962 حسابا على منصة سكايب و 83،668 حسابا على تطبيق واتساب، والتي كانت مرتبطة بعمليات احتيال عبر الإنترنت، بعد أن تم استخدامها لابتزاز الأموال من الأفراد.
شارك وزير الدولة للشؤون الداخلية، سانجاي باندي كومار، المعلومات المتعلقة بالحملة، وكشف أن الحسابات المحظورة كانت تستخدم من قبل مجرمي الإنترنت لانتحال شخصية مسؤولي إنفاذ القانون، من أجل التهديد بالاعتقال أو الابتزاز المالي من الأفراد المطمئنين.
تعد عملية احتيال الاعتقال الرقمي عبارة عن نوعا متزيدا من الاحتيالات عبر الإنترنت، مما تسبب في خسارة الهنود ملايين الروبيات في السنوات القليلة الماضية، وفقا لبيانات الحكومة:
- في عام 2022، تم تسجيل 39،925 حالة تتعلق بالاعتقال الرقمي، حيث خسر الضحايا ما مجموعه 91.14 كرور روبية.
- في عام 2023، تم تسجيل 60،676 حالة من الاحتيال عبر الإنترنت، مع خسائر قدرها 339.03 كرور روبية.
- في عام 2024، سجلت الحكومة 123،672 حالة من عمليات الاحتيال الرقمية، مما أدى إلى خسائر قدرها 1935.51 كرور روبية.
- بحلول فبراير 2025، تم بالفعل الإبلاغ عن 17،718 حالة من عمليات احتيال الاعتقال الرقمي، حيث خسر الضحايا مبلا بلغ مجموعها 210.21 كرور روبية.
تتمثل عملية الاحتيال الرقمية للاعتقال في خداع المحتالين للأفراد عبر التظاهر بصفتهم ضباط شرطة أو وكلاء البنك المركزي العراقي أو ممثلين من وكالات مثل مكتب مراقبة المخدرات (NCB) أو بنك الاحتياطي الهندي (RBI).
تبدأ عملية الاحتيال عادة بتلقي الضحايا مكالمة أو رسالة نصية أو رسالة على منصات مثل واتساب أو سكايب من شخص يدعي أنه مسؤول حكومي كبير، يتهم المتصل ضحية التورط في جرائم خطيرة مثل غسل الأموال أو تهريب المخدرات أو سرقة الهوية.
لاحداث الضغط النفسي على الضحية، يخلق هؤلاء المحتالون شعورا بالإلحاح والخوف، مهددين الضحية بالاعتقال الفوري أو اتخاذ إجراءات قانونية.
في هذه العملية، غالبا ما يتم توجيه الضحايا إلى عزل أنفسهم كجزء من "اعتقال رقمي" لتجنب مناقشة الأمر مع أي شخص، مع الإشارة إلى أسباب مثل "الأمن القومي" أو "السرية".
وفي الوقت نفسه، يدفعون الضحايا لتبادل المعلومات الشخصية الحساسة، مثل التفاصيل المصرفية أو كلمات المرور أو رموز OTP. يتم إجبار الضحايا على تحويل مبالغ كبيرة من المال لتجنب الاعتقال أو العواقب القانونية وتسوية القضية.
ما يجعل عملية الاحتيال أكثر جدية هي أنه لإظهار أن المكالمة شرعية، يستخدم المحتالون أرقام هواتف محوزة تبدو مشروعة، مما يجعلها تبدو من وكالة حكومية حقيقية.
كما أنها توفر في بعض الأحيان تفاصيل أو مستندات قضية مزيفة لتبدو موثوقة ويجعلون الضحايا يؤمنون بالدعوة.
وبالتالي، ينتهي الأمر بالضحية بتبادل بياناتها الحساسة وتحويل الأموال إلى حسابات مصرفية احتيالية كما طلب المحتالون.
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الاعتقال الرقمي ليس مفهوما قانونيا وهو مصطلح أنشأه المحتالون لخداع وتهديد الضحايا المطمئنين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية