وزيرة التعاون الدولي ورئيسة بنك الاستثمار الأوروبي يناقشان التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية وبرامج التعاون المشترك
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
خلال زيارتها لمقر بنك الاستثمار الأوروبي، بلوكسمبورج، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ناديا كالفينو، الرئيس الجديد لبنك الاستثمار الأوروبي، التي تولت مهام منصبها يناير الماضي، كأول سيدة تتولى هذا المنصب، وذلك بحضور السيد/ جويدو كلاري رئيس المركز الاقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأدنى، والسيدة/ كريستينا كانابينسكيتي مدير وحدة القطاع العام.
يأتي ذلك في إطار التوجيهات الرئاسية بمواصلة تطوير أطر التعاون الدولي في المشروعات التنموية، وكذلك الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الإقليمية والدولية، لدفع رؤية مصر التنموية، ودعم خطط التنمية في مختلف القطاعات، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة والمنح والتمويلات المختلطة المحفزة للقطاع الخاص، كما تؤكد تلك الزيارة عمق العلاقات بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي لتعزيز التنمية المستدامة، والعمل المناخي، بما يحفز النمو الاقتصادي.
وكان في استقبال وزيرة التعاون الدولي، كالفينو، التي رحبت بالدكتورة رانيا المشاط، مؤكدة أن مصر هي أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي خارج قارة أوروبا، وأن البنك يعمل بالتعاون مع الشركاء في مصر وكذلك الشركاء الدوليين على دعم برامج التحول في مجال الطاقة النظيفة، والنقل المستدام، والمياه، وتمويل الأعمال في جميع أنحاء البلاد.
وفي مستهل اللقاء ثمنت وزيرة التعاون الدولي، للسيدة/ كالفينو التوفيق في مهمتها الجديدة كرئيسة لبنك الاستثمار الأوروبي، وأن تشهد الفترة المقبلة نتائج مثمرة وناجحة، على مستوى التعاون الثنائي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن بنك الاستثمار الأوروبي أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة بقيمة ٢.٨ مليار دولار.
وأضافت "نظرًا لأن مصر أكبر دولة عمليات للبنك خارج الاتحاد الأوروبي فإن بنك الاستثمار الأوروبي يتعاون بشكل كبير مع شركاء التنمية الآخرين متعددي الأطراف والثنائيين لدعم وتمويل المشروعات ذات الأولوية، ويتجلى ذلك بشكل واضح في مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، حيث يعد البنك شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام «نُوَفِّــي+». وفي ذات السياق أشارت إلى أن تواجد المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة بعد تدشينه مؤخرًا يعزز الفرص الجديدة للتعاون المشترك.
من جانبها ذكرت رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، أن مصر تعد شريكًا رئيسيًا لبنك الاستثمار الأوروبي، وفي هذا الصدد فإن البنك يعمل على دعم توجه الدولة نحو أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الاستثمار الرائد في مجال الطاقة في إطار برنامج «نُوَفِّــي»، لافتة إلى أن الاجتماع يعزز النقاش من أجل دعم الشراكات ويمهد الطريق لمزيد من التعاون في المستقبل، ويعكس الالتزام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز التنمية المستدامة ومواجهة التحديات التنموية.
واستكشفت النقاشات بين وزيرة التعاون الدولي، ورئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، تعزيز الشراكة والاستفادة من الخبرات المالية والفنية والبيئية التي يتمتع بها البنك من أجل دعم الاستثمار في مصر، لتحسين سبل العيش وتعزيز الفرص الاقتصادية.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، الاستعدادات للبعثة الاستشارية لبنك الاستثمار الأوروبي المقرر قدومها مصر في إطار التعاون الفني لتنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفِّــي»، كما تطرقت النقاشات إلى المبادرات التي أطلقها بنك الاستثمار الأوروبي خلال مؤتمر المناخ COP28، بالإمارات العربية المتحدة، من بينها مبادرة دعم الابتكار في مجال الطاقة النظيفة، وسبل التكامل مع المبادرات التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي.
ويعد بنك الاستثمار الأوروبي، أكبر شريك تمويل دولي لمصر، وعلى مدار العمل المشترك لأكثر من 45 عامًا أتاح البنك تمويلات تنموية واستثمارات بنحو 15 مليار يورو للقطاعين الحكومي والخاص، وعلى مدار السنوات الأخير عزز البنك استثماراته في مجال الطاقة النظيفة، وتحسين المياه، ومشروعات النقل المستدام، والاستثمار التجاري، كما يتولى البنك دور شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام «نُوَفِّــي+».
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تصدر قرارا بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان
أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، قرارًا بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بديوان عام الوزارة، برئاسة اللواء محمد حسيني عامر، الوكيل الدائم للوزارة ومساعد الوزيرة للتنظيم المؤسسي، وتضم الوحدة في عضويتها عددًا من القيادات من مختلف القطاعات.
ثقافة حقوق الإنسانوأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تخطو خطوات ثابتة نحو تطوير أداء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات، لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل وحدات الإدارة المحلية. مشيرة إلى أنه تم وضع الاختصاصات الرئيسية للوحدة بالتنسيق مع وحدة بناء القدرات بالأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية.
تمكين وحدات الإدارة المحليةوأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن وزارة التنمية المحلية تقوم بدعم تعزيز تبني الإدارة المحلية لقضايا حقوق الإنسان وجعلها بُعدًا أساسيًا في نظام عملها، وذلك من خلال دعم المحافظات في وضع خطط تنفيذية على المستوى المحلي لتنظيم أدوارها وتدخلاتها، بما يضمن تمكين وحدات الإدارة المحلية من تقديم الخدمات للمواطنين على أسس ومبادئ حقوق الإنسان، كما تسعى الوزارة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان بين الأفراد وتعزيز العمل المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.