تويوتا كورولا تفقد 200 ألف جنيه من سعرها.. انخفاض أسعار السيارات الزيرو في مصر
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أسعار تويوتا كورولا 2024.. سجلت أسعار السيارات الزيرو في مصر انخفاضا كبيرا، تزامنًا مع انخفاض أسعار الدولار، خلال الأيام القليلة الماضية، وزيادة حركة البيع والشراء داخل الأسواق.
أسعار تويوتا كورولا 2024وتشهد أسعار السيارات الزيرو في مصر، انخفاضًا ملحوظًا، بعد إعلان تفاصيل مشروع تطوير رأس الحكمة، يوم الجمعة الماضي، والتي أدت إلى تراجع كبير في سعر الدولار بالسوق الموازية، وسط توقعات بتراجع بنسبة أكبر في أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة، وفقًا لتصريحات عدد من الخبراء الاقتصاديين.
وفيما يتعلق بـ أسعار تويوتا كورولا 2024، فقد انخفضت قيمة «الأوفر برايس» على سيارات تويوتا كورولا موديل 2024 في السوق المصري بقيمة وصلت إلى 200 ألف جنيه، وذلك وفقًا لتصريحات موزعي وتجار السيارات.
أسعار تويوتا كورولا 2024 بقيمة الأوفر برايسوجاءت أسعار سيارات تويوتا كورولا موديل 2024، بعد الانخفاض، كالتالي:
الفئة الأولى: مليون و700 ألف جنيه، بدلا من مليون و900 ألف جنيه، لتنخفض قيمة قيمة الأوفر برايس 200 ألف جنيه.
الفئة الثانية: 2 مليون جنيه، بدلا من 2 مليون و100 ألف جنيه، لتنخفض قيمة قيمة الأوفر برايس 100 ألف جنيه.
أسعار تويوتا كورولا 2024أسعار تويوتا كورولا 2024 من الوكيلوعن الأسعار الرسمية لسيارات تويوتا كورولا 2024، المعلنة من الوكيل، فجاءت كالتالي:
- الفئة الأولى: مليون و475 ألف جنيه.
- الفئة الثانية: مليون و640 ألف جنيه.
- الفئة الثالثة: مليون و750 ألف جنيه.
- الفئة الرابعة: مليون و800 ألف جنيه.
- الفئة الخامسة: مليون و850 ألف جنيه.
محرك تويوتا كورولا 2024- محرك رباعى الأسطوانات.
- سعة المحرك 1598 سي سي.
- قوة المحرك 120 حصان.
- أقصى عزم الدوران 154 نيوتن / متر.
- سعة خزان الوقود 50 لتر.
- ناقل الحركة أوتوماتيكي CVT.
اقرأ أيضاًأحدث 5 سيارات 2024 في مصر وأسعارها
محافظ بني سويف يناقش مع أصحاب المعارض والتجار تشغيل سوق السيارات بشكل تجريبي
«شاومي» Xiaomi تدخل سوق السيارات الكهربائية.. تفاصيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار تويوتا كورولا 2024 تويوتا افانزا تويوتا كورولا تويوتا كورولا 2024 تويوتا ياريس سوق للسيارات المستعملة شراء السيارة المستعملة أسعار تویوتا کورولا 2024 أسعار السیارات ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة البنكية
كشفت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، عن أسباب تثبيت الفائدة البنكية على الإيداع والاقراض، مستندة إلى أن السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة، أسهمت في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم، للوصول به إلى مستوياته المستهدفة، وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
انخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية قريباعلى الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
أسباب تثبيت الفائدة في اجتماع نوفمبر 2024ذكر المركزي وفق بيان صادر عنه أن أسباب تثبيت الفائدة من بينها الاستناد إلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.
وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
أسباب تثبيت الفائدة.. انخفاض التضخم الأبرزوتطرقت لجنة السياسات النقدية أن من بين أسباب تثبيت الفائدة انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية وتحسن التوقعاتوتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.